طرح قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية من أجل استخدامها في «خفض الدين العام للدولة» و«إصدار الصكوك السيادية» وفقاً للقوانين، تساؤلات حول آلية استغلال الأراضي التي تتميز بموقع فريد على الشريط الساحلي.
ونشرت «الجريدة الرسمية» القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، الذي تضمن تخصيص الأراضي مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المنصوص عليها بالقرار.
وتقدر الحكومة المصرية العجز في موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل بنحو 1.5 تريليون جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك المصرية) مع استهداف خفض الدين العام إلى 82.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 92 في المائة متوقعة في موازنة العام الحالي.
وبحسب برلماني مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، فإن الأراضي التي تضمنها القرار يطبق عليها ما يعرف بـ«قانون الصكوك السيادية» الصادر برقم 138 لسنة 2021، الذي نص على تنظيم العمل بـ«الصكوك السيادية»، مشيراً إلى أن الأراضي التي صدر بشأنها القانون ستعامل باعتبارها «أوراقاً مالية حكومية» ولن يتجاوز حق الانتفاع بها 30 عاماً حدّاً أقصى، على أن تعود بعد ذلك كل الأصول للدولة، سواء كانت الشراكة من مواطنين يقومون بشراء الصكوك عبر آليات نظمها القانون، أو شراكات تبرم مع شركات بغض النظر عن جنسيتها.
وقال أمين سر لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يأتي تنفيذاً لفكرة «جديدة ومختلفة» من حيث الشكل، مشيراً إلى أن الأمر لم يطرح في برنامج الحكومة، الذي عرض على البرلمان ويبدو أنه وليد مناقشات أخيرة.
وأضاف أن «الأهم من الفكرة، هو طريقة تطبيقها التي يمكن أن تجعلها ذات فائدة عظيمة أو تنسف مبادئها من الأساس»، مؤكداً أنهم في البرلمان سينتظرون ما سيعرضه وزير المالية أمامهم لشرح آلية الاستفادة من هذه الأراضي ونظام الشراكات الذي سيتم من خلاله استغلالها بما يحقق عوائد مالية وتنمية عمرانية للمنطقة التي تتمتع بموقع حيوي.
لكن مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جوهر المشكلة الاقتصادية اليوم «لم يعد في فكرة آلية تحفيز الاستثمارات بالأراضي سواء بالبيع أو الشراء، خصوصاً أن في كل مرة يتم بها إبرام صفقة كبيرة يكون هناك توقع بانتهاء الأزمة الاقتصادية؛ لكن في الواقع تحدث أمور أخرى».
وأضاف أن «هناك ضرورة لمراجعة أولويات الإنفاق العام وطبيعة المشاريع ذات الأولوية وعدم التعويل على الاستثمار في الأراضي كمخرج من الأزمة الاقتصادية وكطريق رئيسي لتسديد الديون وفوائدها»، فيما «لم يستبعد أن يكون القرار بمثابة توفير إطار قانوني لاتفاق جرى مناقشته مع شركات ومستثمرين لدخول حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة».
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، شرح لـ«الشرق الأوسط» القرار باعتباره يأتي في إطار «سياسة تخفيض الدين التي تسعى الحكومة لتطبيقها، خصوصاً في ظل القيمة الكبيرة للأرض التي جرى تخصيصها لوزارة المالية والتي لا تقل في قيمتها المالية عن أرض رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن إصدار الحكومة للصكوك ينقلها إلى خانة الإيرادات والمصروفات، وهي بديل للسندات التي تكون موجودة كقيمة ديون.
وأضاف أن «هناك فجوة تمويلية بحدود 4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، ولم تتضح بعد كيفية التعامل معها»، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة «يحتمل أن تدر عوائد كبيرة؛ لكن آلية التعامل معها تنتظر نشرة الإصدار التي ستعلنها المالية لتوضح طريقة استغلال الأراضي وآلية التمويل والاشتراطات الخاصة».
