هل تُقاتل قوات المشير حفتر فعلاً في السودان؟

بعد اتهامات للجيش الليبي بـ«مساعدة الدعم السريع»

قوات «كتيبة السلام» التابعة للجيش الوطني الليبي خلال انتشار في جنوب شرقي ليبيا (الجيش الليبي)
قوات «كتيبة السلام» التابعة للجيش الوطني الليبي خلال انتشار في جنوب شرقي ليبيا (الجيش الليبي)
TT

هل تُقاتل قوات المشير حفتر فعلاً في السودان؟

قوات «كتيبة السلام» التابعة للجيش الوطني الليبي خلال انتشار في جنوب شرقي ليبيا (الجيش الليبي)
قوات «كتيبة السلام» التابعة للجيش الوطني الليبي خلال انتشار في جنوب شرقي ليبيا (الجيش الليبي)

أثار اتهام الجيش السوداني للجيش الوطني الليبي بـ«تقديم إسناد لـ(قوات الدعم السريع) في اشتباكات مسلحة بمنطقة حدودية» تساؤلات كثيرة حول تدخل قوات المشير خليفة حفتر في الحرب السودانية.

وعدَّ مصدر عسكري ليبي اتهامات الجيش السوداني بأنها «خلط أوراق بسبب عدم حسم الجيش السوداني معركته مع (الدعم السريع)»، وقال إن «الجيش الليبي لم يتدخل في السودان».

وهذا هو أول اتهام مباشر لقوات الجيش الوطني المتمركز شرق ليبيا، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بتقديم دعم لـ«قوات الدعم السريع» في حربها ضد الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) عام 2023، علماً بأن مصادر سودانية ونشطاء كانوا يُروّجون لهذه الاتهامات، التي تُقابل عادة بنفي من جانب الطرف الليبي.

حفتر خلال احتفال بذكرى عملية الكرامة في شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)

وعقب اتهام الجيش السوداني لـ«قوات الدعم السريع» ومجموعة عسكرية ليبية بمهاجمة نقاط حدودية تابعة للجيش في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، أن قواته أخلت هذا المثلث في إطار «ترتيبات دفاعية»، في الوقت الذي أعلنت فيه «قوات الدعم السريع» السيطرة على المنطقة.

كما تحدّثت وزارة الخارجية السودانية عن مشاركة قوة تابعة للجيش الوطني الليبي فيما وصفته بأنه «اعتداء سافر على سيادة السودان، وتهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي»، داعية «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى إدانة هذا الاعتداء، والتعامل بجدية وحزم».

في المقابل، قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن «الدوريات الحدودية تعرّضت لاعتداء من قوات سودانية خلال تأمينها الجانب الليبي من الحدود»، مشيرة إلى أن القوات السودانية «كررت اعتداءاتها على الحدود الليبية، ونعالج الوضع بهدوء».

في حين، أكدت حكومة «الوحدة الوطنية» أن المجموعة المسلحة المتهمة بالمشاركة في أعمال عسكرية على الحدود مع السودان «لا تتبع وزارة الدفاع الليبية».

حكومة «الوحدة» أكدت أن المجموعة المسلحة المتهمة بالمشاركة في أعمال عسكرية على الحدود مع السودان لا تتبع وزارة الدفاع الليبية (الوحدة)

وقال بيان الجيش الليبي: «لم نكن يوماً مصدر تهديد للجيران؛ بل نحرص على استقرار وضبط الحدود»، منبهاً بأن «ليبيا باتت من أشد المتضررين من النزاع الكارثي المستمر في السودان».

وأبدت أصوات ليبية استغرابها من الاتهامات السودانية المتكررة للجيش الليبي بالانخراط في الصراع السوداني، وعدّها المحلل السياسي الليبي، محمد مطيريد «هجمة إعلامية تنتهجها أطراف سودانية في محاولة للزج بأطراف دولية وإقليمية في الصراع الداخلي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الليبي «ملتزم بتمركزه في مثلث جبل العوينات، على الحدود بين السودان ومصر وليبيا»، مشيراً إلى «وجود دوريات حدودية في نطاق سيطرة كل دولة».

ويُعيد المحلل السياسي الليبي «التذكير بمحاولات تكررت في السابق لإقحام الجيش الليبي في الصراع السوداني، لكنه كان أكثر قدرة على تجنب أي صدام مباشر، لأنه يعلم جيداً أن أي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة سينزلق بالأوضاع إلى مشكلات حدودية وإقليمية لن تكون في صالح أي طرف».

وتُعرف منطقة «المثلث الحدودي» بين السودان وليبيا ومصر بأنها نقطة استراتيجية حيوية، بصفتها معبراً حدودياً اقتصادياً بين 3 دول، وجسراً تجارياً ولوجيستياً بين شمال وشرق أفريقيا، إلى جانب ثرائها بموارد طبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن.

حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)

وأوضح مطيريد أن القيادة العامة للجيش الليبي «تنأى بنفسها عن هذا الاقتتال بين السودانيين»، مستدلاً بالدعم الذي تحظى به الجالية السودانية وكذلك النازحون في بنغازي وطبرق إلى جانب الكفرة.

ويأتي النفي الليبي للاتهامات السودانية في سياق عام تتنازع فيه السلطة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي تتخذ من طرابلس مقرّاً، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد والمدعومة من خليفة حفتر.

لكن الدبلوماسي الليبي، إبراهيم قرادة، أطلق دعوة لتوحيد الصف أمام ما يراه خطراً خارجياً، وعلّق على هذه التطورات قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «اقتراب الصراع السوداني-السوداني من الحدود الليبية، واحتمال تمدده إلى الداخل الليبي؛ ليس مسألة خارجية لا تهم، بل من عميق الواجب متابعته ومنعه من التمدد إلى داخل ليبيا».


مقالات ذات صلة

بنغازي تلغي على المطار زيارة وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا

شمال افريقيا أسامة حماد (المكتب الإعلامي لحكومة شرق ليبيا)

بنغازي تلغي على المطار زيارة وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا

أبلغت حكومة شرق ليبيا وفداً وزارياً أوروبياً عقب وصوله إلى «مطار بنينا الدولي» بمدينة بنغازي «بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فوراً، باعتباره غير مرغوب فيه».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها النائب العام لاجتماعه بأعضاء «لجنة الترتيبات الأمنية» بطرابلس مساء الاثنين

غضب شعبي بالخمس الليبية عقب مقتل مواطن على يد مسلحين

أغلق محتجون في مدينة الخمس الليبية طرقاً عدة بالإطارات المحترقة، على خلفية مقتل أحد المواطنين على يد مجموعة مسلحة، ما أدّى إلى انطلاق احتجاجات غاضبة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الوفد الأوروبي مع حكومة الدبيبة في طرابلس بشأن الهجرة (الحكومة)

حكومة «الوحدة» الليبية لإطلاق «حملة كبرى» لمكافحة شبكات تهريب البشر

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إن دعم مسار مكافحة عصابات الاتجار في البشر هو «استثمار مباشر لاستقرار البحر المتوسط».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا محادثات حفتر في بنغازي مع وزير خارجية اليونان مساء الأحد (القيادة العامة - «الجيش الوطني» الليبي)

حفتر يدعو الشركات اليونانية للمساهمة في «إعادة إعمار» ليبيا

في ظل خلافات متصاعدة مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، اجتمع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر بوزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بليبيا عبد الحميد الدبيبة (حكومة «الوحدة«)

الدبيبة يصعّد مجدداً ضد ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية

تمسك رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بخطة «بسط سلطة الدولة» وتفكيك ميليشيات مسلحة بطرابلس، وسط تحذيرات من اندلاع مواجهة وشيكة.

خالد محمود (القاهرة)

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
TT

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)

قالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية إن محكمة أصدرت، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاماً على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة التآمر، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر «استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي».

ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة.

وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً.

وقالت «موزاييك» إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.

وحُكم على الغنوشي (84 عاماً)، الرئيس المخضرم لحزب «النهضة الإسلامي»، بالسجن 14 عاماً.

والغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.

ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم عشرة في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد.

وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً. وفر الثلاثة من البلاد.

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021.

وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضاً، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.