قبل أيام، حين كانت مادونا حُفني تقف مع أشقائها، حاملة نجلها ذا العامين عند مدخل منزل عائلتها بمحافظة أسيوط (جنوب مصر) هجم عليهم كلب فجأة مستهدفاً الصغير. حاولت الأم حماية طفلها، لكن: «الهجوم كان شديداً، وحين كنت أحاول إبعاده سقط نجلي على وجهه فكُسر أنفه، وخضع لعملية تجميل فيه، بخلاف جرعات مصل السعار»، وفق ما كتبت على صفحتها في موقع «فيسبوك».
ولقيت مادونا تفاعلاً لافتاً بين فريقين، الأول يذكر حوادث مشابهة مع «الكلاب الضالة» وسط استياء من زيادة أعدادها بشكل كبير في معظم شوارع مصر، وآخر من نشطاء ومناصري حقوق الحيوان، ممن يُرجعون عنف بعض الكلاب الضالة إلى ما تتعرض له من عنف مقابل من البعض في الشارع.
ولا تُعد الحادثة أو حالة الجدل المثارة حولها بالجديدة، إذ تشهد الساحة المصرية انقساماً بين من يرغبون في التخلص من الكلاب «بأي طريقة»؛ حتى لو بتسميمها، أو نقلها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن السكان، وآخرين يتعاطفون مع الكلاب الضالة، ويقدمون لها الطعام، ويتطوعون لإنقاذها من الإصابات العديدة التي تتعرض لها في الشارع، وهؤلاء يرون أن الحل الأمثل لتقليل أعدادها هو «التعقيم»، أي نزع رحم الأنثى حتى لا تُصبح قادرة على الولادة، وبمرور الوقت سيقل العدد بشكل طبيعي، دون أن يخلّ بالتوازن البيئي الذي قد يحدث إذا اختفت دفعة واحدة.
وتقول رئيسة مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، هدى مقلد، لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة المصرية أطلقت عام 2021 استراتيجية وطنية للقضاء على مرض السعار، من خلال تطعيم الكلاب الضالة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بطريقة التعامل معها»، مشيرة إلى أن «الاستراتيجية تؤكد تبني الدولة منهجاً مغايراً للعنف السابق الذي كانت الكلاب تتعرض له، سواء من بعض الأجهزة الرسمية أو المواطنين».
وأضافت: «جمعيات الرفق بالحيوان التي أصبحت منتشرة حالياً تعمل بالتعاون مع هيئة الطب البيطري، على تطعيم الكلاب في المناطق التي تصلنا منها شكاوى المواطنين جراء كثرتها»، مشيرة إلى أن تكلفة تطعيم الكلب الواحد تبلغ 50 جنيهاً (نحو دولار) لكن «الدولة لا تتحمل هذه التكلفة، فإما أن تتحملها جمعيات الرفق بالحيوان ذات الموارد المحدودة، وإما يتشارك الأهالي في المنطقة لتطعيم كلابها».
وأطلق البعض من «متضرري الكلاب» غروبات عبر «فيسبوك»، تُطالب بالتخلص منها، منتقدين «أنشطة جماعات الرفق بالحيوان من منطلق أن الأولى بالرعاية هو الإنسان».
وزادت حالات العقر من الحيوانات في مصر إلى أكثر من 574 ألف حالة عام 2019، بارتفاع 20 في المائة حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويرى الناشط في «حقوق الحيوان» عمر سامي، أن «تطعيم الكلاب ضد السعار هو الطريق الأمثل للتعامل معها، وليس قتلها»، موضحاً أنه «لو قتل أهالي منطقة ما، الكلاب الموجودة فيها، فستنتقل إليها كلاب أخرى؛ لذا فالأفضل حماية أنفسهم وأطفالهم بتطعيمها بحيث لو عقرت أحداً فإنه لا يصبح معرضاً للإصابة بمرض السعار».
وأشار سامي لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع زملائه، «طعموا العديد من الكلاب الفترة الماضية، لكن لا يزال البعض يرفض أن تشاركهم الكلاب شوارعهم».
وبخلاف العقر، يشكو العديد من المصريين من «الإزعاج» الذي تسببه لهم الكلاب ليلاً، إذ تظل تعوي لساعات، ما يحرمهم من النوم. أحد هؤلاء الصحافي محمد عطية (42 عاماً)، الذي كان يتعايش مع هذه الضوضاء، حتى عقره كلب في وقفة عيد الأضحى، فرأى ضرورة «التخلُّص منها بنقلها إلى مناطق بعيدة عن السكان».
وتُرجع هدى مقلد، شدة عواء الكلاب ليلاً إلى «فترة التزاوج»، ورأت أن «الحل هو تعقيم الكلاب، وهذا سيجعلها أكثر هدوءاً، وسيحل أزمة زياداتها الكبيرة، إذ تلد أنثى الكلب مرتين في العام الواحد».
لم تكن مادونا تعبأ بالأمر حتى إصابة نجلها، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «عندنا الكلاب كثيرة جداً، لم نكن نعيرها اهتماماً ما دامت لا تُؤذينا، حتى وصل الأمر إلى عقر نجلي بهذه الطريقة البشعة، لذلك استشعرت خطورتها الكبيرة علينا».
وكان النائب في مجلس الشعب (البرلمان) محمود موسى، قد تقدّم بطلب إحاطة في مايو (أيار) الماضي، حول تعرّض المواطنين لمخاطر الكلاب الضارة، بعد عقر طفل في الشرقية، وهذا ليس الطلب الأول، إذ سبق أن قدمت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة للحكومة لإيجاد حل لأزمة الكلاب الضالة في أبريل (نيسان) 2024.
ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد الكلاب الضالة في مصر، لكن بات ملحوظاً زيادتها بشكل لافت، وسيرها في مجموعات داخل الشوارع والمدن. وسبق أن قدّر وكيل نقابة البيطريين محمود حمدي، خلال برنامج «كلمة أخيرة» في أبريل الماضي، العدد بين 20 و30 مليون كلب ضال.
