مصر: ضعف التمويل واتساع الدوائر يدفعان الأحزاب للتحالف في انتخابات البرلمان

مشاورات مستمرة لتشكيل «قائمة موحدة»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

مصر: ضعف التمويل واتساع الدوائر يدفعان الأحزاب للتحالف في انتخابات البرلمان

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

تتجه أحزاب سياسية في مصر لخيار «التحالفات الانتخابية» مع أحزاب أخرى؛ لمواجهة تحديات ضعف التمويل، واتساع الدوائر الانتخابية بالاستحقاق النيابي المقرر نهاية هذا العام.

وبدأت أحزاب ذات أغلبية برلمانية، وأخرى معارضة، مشاورات لتشكيل «قوائم موحدة» لخوض انتخابات البرلمان، بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، بعد إقرار تعديلات تشريعية أخيراً على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي البرلمان المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.

وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس النواب، نهاية مايو (أيار) الماضي، توزع مقاعد القوائم المغلقة في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية (27 محافظة)، بواقع 40 مقعداً في دائرتين، و102 مقعد في أخريين، كما تنقسم مقاعد القوائم في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر، بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً لأخريين.

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهما (200 عضو)، ويتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية.

وعقدت مجموعة من الأحزاب السياسية، اجتماعات أخيراً، بهدف «التنسيق لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بقائمة موحدة»، وتشمل الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية مثل «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الشعب الجمهوري»، إلى جانب أحزاب مشهرة حديثاً مثل «الجبهة الوطنية»، و«الوعي».

وأعلنت أحزاب معارضة، هي: (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، تدشين تحالف انتخابي، لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية.

وهناك كثير من الأحزاب، ليس لديها القدرة على خوض الانتخابات بمفردها، في ظل اتساع الدوائر الانتخابية، وفق نائب رئيس حزب «المؤتمر» بمصر، رضا فرحات، الذي قال إن «التحالفات الانتخابية تشكل فرصة أمام تلك الأحزاب، لضمان تمثيلها برلمانياً».

ويعتقد فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام المعتمد يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب المعارضة داخل البرلمان»، وأشار إلى أن «حزب المؤتمر» ينخرط في مشاورات مع أحزاب أخرى لخوض الاستحقاق النيابي المقبل ضمن قائمة موحدة، عاداً أن تجربة التحالفات «أثبتت نجاحها في الانتخابات السابقة، وفي تمثيل بعض الفئات المميزة دستورياً مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة».

ومن بين 89 حزباً مشهراً قانونياً في مصر، هناك 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ولا تمتلك كل الأحزاب القدرات المالية والكوادر للمنافسة بمفردها في الانتخابات البرلمانية، وفق رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، الذي قال إن «تحدي التمويل يفرض على أحزاب خوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف انتخابي».

وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزبه شارك في عدة اجتماعات مع تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزباً، لخوض الانتخابات المقبلة ضمن (قائمة وطنية)، يجري التشاور بشأنها، وفق الوزن النسبي لكل حزب»، وأشار إلى أن «الحزب يمتلك أمانات في 10 محافظات، وهي التي يمكن أن ينافس فيها انتخابياً».

وتتنوع أدوات الأحزاب في الدعاية والتواصل الجماهيري بالانتخابات، وفق فؤاد، الذي قال إن «هناك أحزاباً تعتمد على القدرات المالية للمرشحين، وأخرى تركز على تقديم خدمات مباشرة»، في حين «تركز بعض أحزاب المعارضة على اتخاذ مواقف سياسية تجاه بعض القضايا العامة، لحشد الأصوات».

ولا يختلف في ذلك، رئيس «حزب الجيل» ناجي الشهابي، الذي أشار إلى أن «الهدف من التحالفات ضمان المشاركة السياسية للأحزاب، لا المغالبة»، وقال إن «حزبه يسعى إلى المشاركة في تحالف ينافس بقائمة موحدة على مستوى المحافظات».

ويعتقد الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالفات «تحقق مكاسب سياسية للأحزاب»، ذلك أنها تضمن «التعددية الحزبية داخل البرلمان، وتوسع من قاعدة التمثيل الحزبي... والهدف تقديم نموذج سياسي مختلف، في الانتخابات المقبلة».


مقالات ذات صلة

مصر: مقترح جديد لتعديل «الإيجار القديم» لا يهدئ «المخاوف الاجتماعية»

شمال افريقيا تحديد الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها قاطنو العقارات في مصر إحدى عقبات تعديل قانون الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

مصر: مقترح جديد لتعديل «الإيجار القديم» لا يهدئ «المخاوف الاجتماعية»

يخشى مصريون من آثار اجتماعية متوقعة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يمرر الموازنة العامة للعام المالي 2025 - 2026 وسط ظروف إقليمية استثنائية (وزارة الشؤون النيابية)

البرلمان المصري يمرر موازنة الدولة وسط شكوى الحكومة من «تعقيدات إقليمية»

وسط شكوى حكومية من «تعقيدات» بالأوضاع الإقليمية تزيد من حالة «عدم اليقين»، مرر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة له في مايو 2025 (مجلس النواب المصري)

مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»

شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يناقش في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية بالمملكة المتحدة استعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة (الخارجية المصرية)

استعدادات مصرية لانتخابات البرلمان... ونفي «شائعة» التأجيل بسبب توترات المنطقة

تستعد الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، في وقت نفت مصادر مقربة «شائعة» تأجيلها بسبب التوترات السياسية والأمنية بالمنطقة.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا منطقة رمسيس العريقة وسط القاهرة بها كثير من الشقق بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

مصر: «الفروق الاجتماعية» معضلة في تعديل «الإيجار القديم»

ينظر مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتغيير قانون الإيجار القديم وسط خلاف بين المستأجرين والملاك.

رحاب عليوة (القاهرة)

«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
TT

«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)

أثار تزامن المواجهات الحالية بين إيران وإسرائيل مع بداية فصل الصيف في مصر، الذي بات يشهد درجات حرارة مرتفعة بسبب تغيرات مناخية، وتعطل إمدادات الغاز لمصر، تساؤلات بين المصريين حول مدى قدرة الحكومة على توفير الكهرباء دون انقطاع خصوصاً للمنازل.

ووفق مصدر مسؤول، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دون الكشف عن هويته، فإن الوضع الحالي «ليس جديداً، حيث إن إمدادات الغاز من إسرائيل شبه متوقفة بالفعل منذ قبل بدء الحرب مع إيران، بسبب ما قالت إسرائيل إنها أعمال صيانة في خطوط التصدير»، منوهاً بأن «القاهرة تعاملت مع انقطاع الإمدادات بحرفية بتجهيز بدائل».

لكن المصدر أوضح أن «هذا لا يعني إمكانية عدم حدوث أزمة في حال استمرار الحرب الإيرانية - الإسرائيلية طويلاً؛ لأنها أدت لتعطل كبير في خطوط الملاحة البحرية، خصوصاً أن مصر عقدت اتفاقات مع بعض الدول مثل روسيا وقطر والجزائر لتكون بديلاً لإسرائيل، لكن هذه التوريدات كانت ستتم بحراً عبر ناقلات، لهذا كلما طال أمد الحرب سيقع على عاتق الناس التعاون مع الحكومة في الترشيد حتى لا تحدث أزمات».

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أبلغت إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

ومنذ هذا التوقيت بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، وكان من المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، فيما عزاه خبراء ومصادر مصرية وقتها «لرغبة إسرائيل في الضغط على مصر بملف الغاز لإرغامها على قبول خطة تهجير أهل غزة».

وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر انقطاع الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات الزائدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف... وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، لكنّ الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه.

والأربعاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لـ«رويترز»، إن إسرائيل ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي عندما يمنحها الجيش الإذن بذلك عندما يتأكد أن هذه الخطوة آمنة.

ومنذ منذ 13 يونيو (حزيران)، أغلقت السلطات اثنين من ثلاثة حقول غاز في إسرائيل وهما: «ليفياثان» الذي تديره شركة «شيفرون»، و«كاريش» التابع لـ«إنرجيان» قبالة ساحلها على البحر المتوسط.

وأبقت بذلك السلطات العمل في «تمار»، أقدم حقولها، والمستخدم لتزويد إسرائيل بالغاز، وقال كوهين إنه على اتصال مع مصر والأردن بشأن توقف الإمدادات.

وأضاف لـ«رويترز»: «عليهما أن يدركا أننا في حرب. لا أريد أن أستخدم مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك تعين علينا خفض الصادرات».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء محمود عصمت عقب اجتماع لمناقشة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية (الحكومة المصرية)

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون»، و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها «حقل ظهر».

وخلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طمأنة المواطنين فيما يتعلق بإمدادات الوقود، لافتاً في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب مدبولي من المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

ويتوقع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «عدم حدوث أزمة بشأن انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «وزارة البترول أبلغت لجنة الطاقة بالبرلمان بأنها ماضية في خططها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة، ومشروعات التعاون المشترك بين دول المنطقة تمثل أفضل السبل لتأمين وتنويع تلك المصادر».

وأشار إلى أن «مصر حالياً تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسعت في ذلك بشكل كبير؛ لإدراكها أن الوقود أصبح ورقة ضغط على قرارها السياسي، فضلاً عن التوترات التي تحدث وتؤدي إلى تعطل الملاحة وتوقف الإمدادات»، منوهاً أيضاً بأن «الإنتاج من حقل ظهر المصري للغاز عاد لطبيعته بعد حل المشكلات التي حصلت وعطلت الإنتاج لفترة».

وكانت الحكومة المصرية على لسان رئيسها قطعت وعداً في 14 يونيو الحالي بعدم تخفيف الأحمال في فصل الصيف. وبدلاً من ذلك أعلنت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60 في المائة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية والمولات 11 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تمدد المهلة إلى 12 مساء.

استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، الدكتور ماهر عزيز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر معرضة لأزمة محدودة في إمدادات الغاز إذا كان انقطاع الإمداد بالغاز الطبيعي الآتي من خط الغاز الواصل من حقل الغاز الإسرائيلي الذي تم إغلاقه بسبب الحرب مؤثراً حال عدم كفاية شحنات الغاز الطبيعي التي تعاقدت عليها مصر».

عزيز وهو عضو «مجلس الطاقة العالمي»، أوضح أنه «إذا كانت تعاقدات الغاز الطبيعي المسال كافية لتغطية نقص الإمداد بخط الغاز الإسرائيلي، فلن تتعرض مصر لأزمة، وغالباً سيكون شكل الأزمة - إذا - حدثت - في صورة تخفيف تبادلي لأحمال الكهرباء لأوقات محدودة خلال النهار، وهو ما يمكن تحمله من جانب المستهلك».