مصر: ضعف التمويل واتساع الدوائر يدفعان الأحزاب للتحالف في انتخابات البرلمان

مشاورات مستمرة لتشكيل «قائمة موحدة»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

مصر: ضعف التمويل واتساع الدوائر يدفعان الأحزاب للتحالف في انتخابات البرلمان

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

تتجه أحزاب سياسية في مصر لخيار «التحالفات الانتخابية» مع أحزاب أخرى؛ لمواجهة تحديات ضعف التمويل، واتساع الدوائر الانتخابية بالاستحقاق النيابي المقرر نهاية هذا العام.

وبدأت أحزاب ذات أغلبية برلمانية، وأخرى معارضة، مشاورات لتشكيل «قوائم موحدة» لخوض انتخابات البرلمان، بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، بعد إقرار تعديلات تشريعية أخيراً على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانوني مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي البرلمان المصري قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور، التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك انتخابات مجلس النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.

وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس النواب، نهاية مايو (أيار) الماضي، توزع مقاعد القوائم المغلقة في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية (27 محافظة)، بواقع 40 مقعداً في دائرتين، و102 مقعد في أخريين، كما تنقسم مقاعد القوائم في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر، بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً لأخريين.

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهما (200 عضو)، ويتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية.

وعقدت مجموعة من الأحزاب السياسية، اجتماعات أخيراً، بهدف «التنسيق لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، بقائمة موحدة»، وتشمل الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية مثل «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الشعب الجمهوري»، إلى جانب أحزاب مشهرة حديثاً مثل «الجبهة الوطنية»، و«الوعي».

وأعلنت أحزاب معارضة، هي: (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، تدشين تحالف انتخابي، لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية.

وهناك كثير من الأحزاب، ليس لديها القدرة على خوض الانتخابات بمفردها، في ظل اتساع الدوائر الانتخابية، وفق نائب رئيس حزب «المؤتمر» بمصر، رضا فرحات، الذي قال إن «التحالفات الانتخابية تشكل فرصة أمام تلك الأحزاب، لضمان تمثيلها برلمانياً».

ويعتقد فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام المعتمد يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب المعارضة داخل البرلمان»، وأشار إلى أن «حزب المؤتمر» ينخرط في مشاورات مع أحزاب أخرى لخوض الاستحقاق النيابي المقبل ضمن قائمة موحدة، عاداً أن تجربة التحالفات «أثبتت نجاحها في الانتخابات السابقة، وفي تمثيل بعض الفئات المميزة دستورياً مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة».

ومن بين 89 حزباً مشهراً قانونياً في مصر، هناك 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ولا تمتلك كل الأحزاب القدرات المالية والكوادر للمنافسة بمفردها في الانتخابات البرلمانية، وفق رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، الذي قال إن «تحدي التمويل يفرض على أحزاب خوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف انتخابي».

وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزبه شارك في عدة اجتماعات مع تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزباً، لخوض الانتخابات المقبلة ضمن (قائمة وطنية)، يجري التشاور بشأنها، وفق الوزن النسبي لكل حزب»، وأشار إلى أن «الحزب يمتلك أمانات في 10 محافظات، وهي التي يمكن أن ينافس فيها انتخابياً».

وتتنوع أدوات الأحزاب في الدعاية والتواصل الجماهيري بالانتخابات، وفق فؤاد، الذي قال إن «هناك أحزاباً تعتمد على القدرات المالية للمرشحين، وأخرى تركز على تقديم خدمات مباشرة»، في حين «تركز بعض أحزاب المعارضة على اتخاذ مواقف سياسية تجاه بعض القضايا العامة، لحشد الأصوات».

ولا يختلف في ذلك، رئيس «حزب الجيل» ناجي الشهابي، الذي أشار إلى أن «الهدف من التحالفات ضمان المشاركة السياسية للأحزاب، لا المغالبة»، وقال إن «حزبه يسعى إلى المشاركة في تحالف ينافس بقائمة موحدة على مستوى المحافظات».

ويعتقد الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالفات «تحقق مكاسب سياسية للأحزاب»، ذلك أنها تضمن «التعددية الحزبية داخل البرلمان، وتوسع من قاعدة التمثيل الحزبي... والهدف تقديم نموذج سياسي مختلف، في الانتخابات المقبلة».


مقالات ذات صلة

مصر: مقترح جديد لتعديل «الإيجار القديم» لا يهدئ «المخاوف الاجتماعية»

شمال افريقيا تحديد الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها قاطنو العقارات في مصر إحدى عقبات تعديل قانون الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

مصر: مقترح جديد لتعديل «الإيجار القديم» لا يهدئ «المخاوف الاجتماعية»

يخشى مصريون من آثار اجتماعية متوقعة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يمرر الموازنة العامة للعام المالي 2025 - 2026 وسط ظروف إقليمية استثنائية (وزارة الشؤون النيابية)

البرلمان المصري يمرر موازنة الدولة وسط شكوى الحكومة من «تعقيدات إقليمية»

وسط شكوى حكومية من «تعقيدات» بالأوضاع الإقليمية تزيد من حالة «عدم اليقين»، مرر مجلس النواب (البرلمان) المصري، الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة للدولة.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة له في مايو 2025 (مجلس النواب المصري)

مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»

شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يناقش في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية بالمملكة المتحدة استعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة (الخارجية المصرية)

استعدادات مصرية لانتخابات البرلمان... ونفي «شائعة» التأجيل بسبب توترات المنطقة

تستعد الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، في وقت نفت مصادر مقربة «شائعة» تأجيلها بسبب التوترات السياسية والأمنية بالمنطقة.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا منطقة رمسيس العريقة وسط القاهرة بها كثير من الشقق بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

مصر: «الفروق الاجتماعية» معضلة في تعديل «الإيجار القديم»

ينظر مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتغيير قانون الإيجار القديم وسط خلاف بين المستأجرين والملاك.

رحاب عليوة (القاهرة)

السودان يحتج على لقاء رئيس جنوب أفريقيا بـ«تحالف صمود»

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يلتقي رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي في بريتوريا يوم السبت (الصفحة الرسمية لتحالف صمود)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يلتقي رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي في بريتوريا يوم السبت (الصفحة الرسمية لتحالف صمود)
TT

السودان يحتج على لقاء رئيس جنوب أفريقيا بـ«تحالف صمود»

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يلتقي رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي في بريتوريا يوم السبت (الصفحة الرسمية لتحالف صمود)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يلتقي رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي في بريتوريا يوم السبت (الصفحة الرسمية لتحالف صمود)

احتجت وزارة الخارجية السودانية بشدة على استقبال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وقالت الخارجية في بيان، الأحد، إن «حكومة السودان ترفض أي تعامل من الدول الأفريقية مع هذه المجموعة المعزولة وفتح منابر لها»، مضيفة أنها «ستقيّم علاقاتها بهذه الدول في ضوء دعمها للشرعية الوطنية والوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركة الكرامة».

كان وفد «صمود» قد التقى، السبت، برئيس جنوب أفريقيا بالقصر الرئاسي في بريتوريا، وحثه على دعم جهود السلام في السودان، وفق بيان لجنة الإعلام في التحالف.

وعبر رامافوزا عن اهتمام بلاده بتطورات الوضع في السودان، مؤكداً التزامه بالتواصل مع الأطراف الفاعلة في الإقليم للإسهام في وقف الحرب، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

كما تطرق اللقاء للكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني جراء الحرب.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مع وفد تحالف «صمود» السوداني في القصر الرئاسي في بريتوريا يوم السبت (الصفحة الرسمية لتحالف صمود)

وذكر البيان أن وزارة الخارجية «تتابع تحركات ما يسمى بـ(تحالف صمود)، إحدى الأذرع السياسية الراعية الإقليمية لـ(ميليشيا الدعم السريع) لإيجاد مخرج سياسي بعد الهزائم العسكرية التي تلقتها».

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن هذه المجموعة «ليس لها سند شعبي ولا تمثل إلا أفرادها».

وقالت إن «صمود» ساهمت «في خلق الأجواء السياسية التي أدت إلى اندلاع الحرب بسبب إصرارها على احتكار تمثيل المدنيين، وإدارة الفترة الانتقالية، وإقصاء القوى الأخرى، كما أنها عملت على إفشال كل مساعي إطلاق حوار وطني شامل، قبل وبعد الحرب».

وأضافت أن هذه المجموعة «تماهت مع مطالب (ميليشيا الدعم السريع) بأن تبقى جيشاً موازياً في البلاد لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ومنحتها الشرعية لإقامة حكومة موازية، بتوقيع اتفاق سياسي معها، تضمّن إنشاء إدارة مدنية في المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)».

ودعا وفد «صمود» رئيس جنوب أفريقيا إلى لعب دور فاعل في جهود إحلال السلام، باستثمار ثقل بلاده السياسي والإقليمي لدعم مسار إنهاء الحرب، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.

وضم الوفد السوداني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: «التيار الثوري»، ياسر عرمان، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، والمتحدث الرسمي باسم «صمود»، بكري الجاك.

وتأسس التحالف المدني الديمقراطي من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، بعد أن أعلن فك ارتباطه السابق عن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، الذي انخرط عدد من فصائله السياسية والمسلحة في «تحالف السودان التأسيسي» إلى جانب «قوات الدعم السريع» لتشكيل حكومة موازية في البلاد، في مقابل الحكومة التي يقودها الجيش السوداني في بورتسودان.