الجزائر: تحديد موعد محاكمة قياديين في «جبهة الإنقاذ»

بعد 20 شهراً على توقيفهم إثر بيان تطرق للأوضاع السياسية بالبلاد

علي بن حجر (يمين) أحد أبرز القياديين المعتقلين من «جبهة الإنقاذ»... (حسابات ناشطين إسلاميين)
علي بن حجر (يمين) أحد أبرز القياديين المعتقلين من «جبهة الإنقاذ»... (حسابات ناشطين إسلاميين)
TT

الجزائر: تحديد موعد محاكمة قياديين في «جبهة الإنقاذ»

علي بن حجر (يمين) أحد أبرز القياديين المعتقلين من «جبهة الإنقاذ»... (حسابات ناشطين إسلاميين)
علي بن حجر (يمين) أحد أبرز القياديين المعتقلين من «جبهة الإنقاذ»... (حسابات ناشطين إسلاميين)

أفيدَ في الجزائر بأن القضاء قد حدد يوم 26 يونيو (حزيران) الحالي موعداً للنظر في قضية 20 قيادياً بحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور، كان قاضي التحقيق وضع 18 منهم رهن الحبس الاحتياطي منذ 20 شهراً، بعد أن وُجهت إليهم تُهم خطيرة، بعضها يصنَّف ضمن الجنايات.

وذكر محامون يدافعون عن المعتقلين، لـ«الشرق الأوسط» أن «محكمة الجنايات للدار البيضاء» بالعاصمة، ستعالج الملف بعد أن فتحته أول مرة في فبراير (شباط) الماضي، وأجّلت الفصل فيه «بسبب مرض ألمّ بالقاضي» الذي كان مُكلّفاً تسيير الجلسة، وفق ما أعلن يومها.

محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية

وتعود القضية إلى أواخر سبتمبر (أيلول) 2023 حينما نشر علي بن حجر، أحد القياديين السابقين في «جبهة الإنقاذ» مطلع تسعينات القرن الماضي، فيديو على شبكة للإعلام الاجتماعي يظهر فيه وهو يقرأ بياناً باسم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، يتضمن انتقاداً للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ودعا إلى «رفع القيود عن المناضلين السياسيين» وإطلاق سراح نحو 30 ناشطاً إسلامياً يقضون عقوبة السجن المؤبد بتهمة «الإرهاب» منذ بداية تسعينات القرن الماضي حينما اندلعت المواجهة بين إسلاميين مسلحين وقوات الأمن إثر تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها «جبهة الإنقاذ» في نهاية 1991.

علي بن حاج نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً (الشرق الأوسط)

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح علي بن حاج، نائب رئيس «الإنقاذ» سابقاً، الموجود في الإقامة الجبرية منذ عام، والإفراج عن مناضلي الحراك الشعبي الذين يبلغ عددهم 200، وفق حقوقيين، والذين تنفي عنهم السلطة صفة «مساجين سياسيين».

وقد أثار البيان غضب السلطات التي رأت فيه محاولة لإحياء نشاط «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، فأُوقفت بن حجر و3 آخرين في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ثم توالت التوقيفات لتشمل 18 شخصاً في المجمل. ويوجد من بين الناشطين أسماء بارزة في أوساط الإسلاميين، مثل أحمد زاوي الذي عاد قبل سنوات قليلة من المنفى بالخارج، وسعدي مبروك أحد قدامى مناضلي الحزب. علماً بأن بن حجر كان زعيماً لتنظيم مسلّح حلّ نفسه في إطار هدنة بين الذراع المسلحة لـ«الإنقاذ» والسلطات الأمنية سنة 1997، مهّدت لـ«قانون الوئام المدني» الذي صدر في نهاية 1999.

وأكد المحامون أن عضوَين من مجموعة المتهمين موجودَين «في حال فرار»، وفق المصطلح الذي يرد في الملف القضائي، يقيمان حالياً في الخارج. وقد سمى أفراد المجموعة أنفسهم «أطر جبهة الإنقاذ الأصيلة» للتميز عن قياديين وناشطين سابقين في الحزب، يرون أنهم «حادوا عن نهجه» أو فضّلوا الانسحاب منه بسبب مشكلات مع السلطات.

وأفاد المحامون المترافعون عن المجموعة بأن أعضاءها دخلوا إضراباً عن الطعام في نهاية 2024، احتجاجاً على «حبسهم التعسفي»، مؤكدين أنهم أوقفوا حركتهم الاحتجاجية بعد شهرين «بسبب تدهور صحتهم ونظراً إلى تقدم سنّهم وأمراض مزمنة يعاني منها غالبيتهم»، وفق أحد المحامين.

ويواجه المحبوسون 3 تهم واردة في قانون العقوبات، تشمل: «إنشاء وتأسيس تنظيم تُنسب إليه نشاطات تدخل ضمن الإشادة بالإرهاب والانخراط في جماعة إرهابية»، و«السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية»، وهما جنايتان. أما التهمة الثالثة، وهي جنحة، فتتمثل في «عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية».

وطوال أكثر من 3 عقود، دأبت الحكومة الجزائرية على مواجهة أي مؤشرات قد توحي بإعادة إحياء مشروع «الإنقاذ»، في إطار سعيها الحثيث لإغلاق ملف تلك المرحلة بشكل نهائي. وقد تُوّج هذا التوجه بإصدار قانون عام 2006 تحت اسم «المصالحة الوطنية»، يجرّم الحديث العلني عن مرحلة «العشرية السوداء»، لما تحمله من رمزية تتعلق بالحزب المحظور وظاهرة الإرهاب.

قائد الجيش في وزارة الدفاع لتقديم تهاني العيد (الوزارة)

إلى ذلك، دعا الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، الأحد، أطرَ ومستخدمي الجيش إلى «بذل مزيد من الجهود المثابرة والعمل المثمر، خدمةً للمصالح العليا للوطن»، وذلك خلال حفل نُظم بمقر وزارة الدفاع الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

حضر مراسم الحفل عدد من كبار القيادات العسكرية، بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات، وقائد الحرس الجمهوري، وقائد الدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى (الناحية الوسطى)، ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع، إلى جانب رؤساء الدوائر والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بالوزارة وأركان الجيش الوطني الشعبي.



اتصالات مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة فضائية من قمر «ماكسار» تُظهر مفاعل «أراك» في إيران بعد قصف إسرائيلي خلال وقت سابق (أ.ب)
صورة فضائية من قمر «ماكسار» تُظهر مفاعل «أراك» في إيران بعد قصف إسرائيلي خلال وقت سابق (أ.ب)
TT

اتصالات مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة فضائية من قمر «ماكسار» تُظهر مفاعل «أراك» في إيران بعد قصف إسرائيلي خلال وقت سابق (أ.ب)
صورة فضائية من قمر «ماكسار» تُظهر مفاعل «أراك» في إيران بعد قصف إسرائيلي خلال وقت سابق (أ.ب)

واصلت مصر اتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة. وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية، الجمعة، مع كل من وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسارين السياسي والسلمي.

وأضاف خلاف، الجمعة، أنه «تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووي الإيراني، بما يساهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3».

وبحث عبد العاطي ولامي في «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية». كما بحث مع غروسي دعم التعاون الثنائي بين مصر و«الوكالة» في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

بدر عبد العاطي خلال لقاء عباس عراقجي ورافائيل غروسي في القاهرة مطلع يونيو الماضي (إ.ب.أ)

والأربعاء الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالات مع كل من مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ونظيره الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب «الخارجية المصرية» تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات «أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة». وجرى خلال الاتصالات «تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسارين السياسي والسلمي».

وكان عبد العاطي قد أشار خلال اتصال هاتفي مع غروسي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إلى «أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يساهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».

في المقابل، أعرب غروسي حينها عن تقديره البالغ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ودعم منظومة عدم الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

أيضاً أجرى وزير الخارجية المصري مطلع الشهر الماضي، محادثات في القاهرة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثمناً الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.