شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة كل مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، بحسب إفادة رسمية الاثنين، عقب لقاء السيسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
واستقبل السيسي غروسي في القاهرة الاثنين، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إن «السيسي أكد خلال اللقاء، تقدير مصر للدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم منظومة عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»، معرباً عن «التقدير للجهود الجارية لتوسيع أطر التعاون بين مصر والوكالة».
وأكد السيسي أن «مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، باعتبار أنها تهدف إلى الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، مشيراً إلى أن «القاهرة تؤكد بشكل دائم، ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتتطلع لتعزيز الوكالة لدورها في دعم جهود تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية»، بحسب الإفادة.
من جانبه، ثمن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية «دور مصر النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها في هذا الصدد»، بحسب المتحدث المصري الذي أشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي.
وعقد غروسي خلال زيارته القاهرة، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المصري، وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة الاثنين، إن «مصر تدخل فصلاً جديداً في ملف الطاقة النووية»، كاشفاً عن «تعاون كبير بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ملف الطاقة النووية».
بدوره، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في المؤتمر الصحافي، أن «مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية لمصر لتنويع مصادر الطاقة»، مؤكداً «دعم مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطبيقات النووية».
وأشار عبد العاطي إلى «توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، الذي يُعد خطوة نوعية مهمة في هذا المسار»، مبرزاً «الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووية. وقال إن «هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة».
ومحطة «الضبعة»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة (الدولار يساوي 49.65).
وثمن عبد العاطي «الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم «الخارجية» المصرية، السفير تميم خلاف.
وأضاف المتحدث أن «وزير الخارجية تطرق إلى إسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن «مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية».
وفي هذا الصدد، قال عبد العاطي إن «الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار بمنطقة الشرق الأوسط، يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار، وترفض إخضاع كل منشآتها النووية لضمانات الوكالة»، مشدداً على «ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية».
