تمارين جزائرية تونسية تحاكي إخماد حرائق حدودية

النيران حصدت أرواحاً وأتلفت مساحات واسعة بين البلدين خلال السنين الأخيرة

فريق الحماية المدنية الجزائري في تونس قبل بدء المناورات (الحماية المدنية الجزائرية)
فريق الحماية المدنية الجزائري في تونس قبل بدء المناورات (الحماية المدنية الجزائرية)
TT

تمارين جزائرية تونسية تحاكي إخماد حرائق حدودية

فريق الحماية المدنية الجزائري في تونس قبل بدء المناورات (الحماية المدنية الجزائرية)
فريق الحماية المدنية الجزائري في تونس قبل بدء المناورات (الحماية المدنية الجزائرية)

نفّذ جهازا الحماية المدنية الجزائري والتونسي، يومي السبت والأحد، تمارين ميدانية مشتركة على الشريط الحدودي بين البلدين، تُحاكي عمليات التدخل لإخماد حرائق الغطاء النباتي. وتندرج هذه المناورات ضمن جهود تعزيز التنسيق الثنائي في مواجهة حرائق الغابات، ولا سيما بعد تسجيل بؤر متعددة للحرائق، خلال السنوات الأخيرة، في مناطق حدودية، ما انعكس سلباً على النشاط السياحي وحركة الزائرين.

«الوقاية من المخاطر»

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أن مدير عام «الديوان الوطني للحماية المدنية التونسية»، استقبل، السبت، وفداً من الحماية المدنية الجزائرية بمنطقة ساقية سيدي يوسف الحدودية، استعداداً لتنفيذ تمرين بغابة صفاية دار الضياف بولاية الكاف التونسية، يتعلق بمحاكاة إخماد حريق. وأضافت الوزارة الجزائرية أن «المناورات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الفريقين، وتبادل الخبرات العملية، فضلاً عن تطوير القدرات في التعامل مع حرائق الغابات؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة»، مؤكدة أن «هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على توثيق أواصر التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجال الحماية المدنية، مما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث الطبيعية».

وتندرج هذه التمارين واسعة النطاق، المعلَنة في بيان رسمي للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، في إطار «الجهود المشتركة الرامية إلى الوقاية والحد من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات، التي تُشكل تحدياً كبيراً للحفاظ على البيئة وأمن السكان». وقد تمثّل سيناريو المناورة في محاكاة اندلاع حريق معقّد في منطقة وعرة ونموذجية للتضاريس الحدودية.

وجرى تخصيص فريقين متخصصين من الحماية المدنية الجزائرية، مدعوميْن بوسائل لوجستية وهياكل قيادة، وأنظمة اتصالات متطورة. وجاء في البيان نفسه: «كان الهدف واضحاً: اختبار وتقييم القدرات العملياتية للفِرق المشارِكة، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، وتحسين سرعة الاستجابة وفاعلية التدخلات».

وزيادةً على الجانب الفني، تعكس هذه التمارين إرادة سياسية مشتركة، إذ تُعد تجسيداً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات العليا في البلدين؛ من أجل تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية. ووفقاً للبيان نفسه، فإن المناورة تُجسد رغبة البلدين الشقيقين في تقوية روابط التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات [...] وتُعد مثالاً ملموساً على تنفيذ الالتزامات الثنائية».

الدفاع المدني أثناء إطفاء حريق بشرق الجزائر في يوليو 2024 (الحماية المدنية)

«رفع الجاهزية»

وتُشدد الحماية المدنية الجزائرية على أن «مثل هذه التمارين تتيح رفع مستوى الجاهزية، وتسريع الاستجابة، ودعم التكامل العملياتي، ووضع إجراءات موحدة لإدارة الأزمات». وتُعد «أكثر من مجرد تدريب، وإنما ببناء استجابة موحدة لخطر مشترك».

يُذكر أنه في مناسبات عدّة، خلال السنوات الأخيرة، عبَرَت فِرق الإنقاذ الجزائرية الحدود لتقديم الدعم لنظيراتها التونسية؛ ففي أغسطس (آب) 2021، وخلال صيف 2022، حين اجتاحت حرائق كبيرة شمال غربي تونس، أرسلت الجزائر فوراً وحدات متنقلة من الحماية المدنية، مدعومة بوسائل الإطفاء وفِرق طبية. وفي كل مرة، كان التنسيق بين الجانبين يتميز بفاعلية عالية، مما عزَّز مستوى الثقة المتبادلة.

وقد أسّست هذه الروح التضامنية علاقة متينة بين جهازي الإنقاذ في البلدين. ويهدف تكرار المناورات، كتلك التي نُظّمت في غابة صفاية، إلى ترسيخ هذا التعاون ضمن آلية مؤسسية مستدامة. ففي ظل تفاقم التغيرات المناخية التي تُطيل فترات الجفاف وتزيد من وتيرة الكوارث البيئية المرتبطة بالمناطق الغابية، أصبحت هذه التهديدات تمثل تحدياً استراتيجياً مشتركاً يستوجب يقظة دائمة واستجابة منسقة.

وتتطلب المناطق الغابية في شمال غربي تونس وشرق الجزائر، والتي تُعدّ عرضة للحرائق بشكل خاص، يقظة دائمة وتنسيقاً إقليمياً معززاً، وفق مصادر بمديرية حماية الغابات بولاية الطارف الحدودية مع تونس، تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بخصوص خطر اشتعال الغابات التي تُميز المنطقة، كلما لاحت بوادر فصل الصيف، حيث أكدت أن مرفقي الحماية المدنية والغابات «مجنَّدان للتصدي للنيران في كل وقت».

وفي أغسطس 2022، شهدت ولاية الطارف حرائق مدمّرة أسفرت عن وفاة 30 شخصاً، وأتلفت نحو 14 ألف هكتار من الغابات، من بينها مساحات واسعة من «حظيرة القالة الوطنية» المصنفة من قِبل منظمة اليونيسكو. وفي الفترة نفسها، امتدت ألسنة اللهب إلى الغابات المحيطة بمدينة طبرقة التونسية الحدودية، حيث عايَنَ عدد من السياح الجزائريين مناطق غابية تحوّلت إلى رماد.

وفي إطار برامج التدريب المشترك بين الجزائر وتونس للتصدي للكوارث الطبيعية، نُظّم، في مايو (أيار) 2024، تمرين ميداني بين جهازي الحماية المدنية في البلدين، خُصص لمحاكاة إخماد حرائق في ولايتيْ تبسة وسوق أهراس الجزائريتين.

وقد حمل التمرين اسم «فوريكس 2024»، وهدَفَ إلى اختبار جاهزية الفرق لمواجهة حرائق غابات متزامنة على الشريط الحدودي. وشملت المناورات بلديات بكارية وعين زانة وبئر مقدم وعين الزرقاء، مع تفعيل مخططات النجدة الولائية والبلدية، بمشاركة وحدات من ولايات باتنة وخنشلة والمسيلة ووادي سوف وأم البواقي، إلى جانب دعم من الجيش الوطني والدرك ومصالح الغابات. وشارك في التمرين فريقان من الحماية المدنية التونسية مزوّدان بعتاد متنوع، كما تضمّن سيناريو موازياً لحادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تطلّب تدخلاً مشتركاً بين فرق الحماية المدنية ومصالح الصحة المحلية.


مقالات ذات صلة

طاجيكستان تعلن مقتل 5 في هجومين عبر الحدود من أفغانستان

آسيا دورية أمنية لقوات «طالبان» في منطقة سبين بولدك الحدودية 15 أكتوبر 2025 (إ.ب.أ)

طاجيكستان تعلن مقتل 5 في هجومين عبر الحدود من أفغانستان

قال المكتب الصحافي للرئاسة في طاجيكستان، الاثنين، إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجومين انطلقا من أفغانستان المجاورة خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (ألما أتا)
شؤون إقليمية تبادل وثائق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين الرئيس القبرصي  ووزير الأشغال العامة اللبناني (إ.ب.أ)

تركيا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

عارضت تركيا توقيع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، لأنها تمس بحقوق القبارصة الأتراك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور بجنوب لبنان... 21 نوفمبر 2025 (صفحة الرئاسة اللبنانية على إكس)

عون: الجيش اللبناني يحمي جميع المواطنين... وملتزم بالدفاع عن السيادة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته للجنوب، اليوم الجمعة، عشية «عيد الاستقلال»، إن الجيش يحمي جميع اللبنانيين وملتزم بالدفاع عن سيادة البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية النيران والدخان يتصاعدان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في قرية طيرفلسيه بجنوب لبنان في 19 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم «حزب الله» بإعادة بناء قدراته قرب الحدود

اتهم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، «حزب الله» بانتهاك شروط وقف إطلاق النار من خلال محاولته إعادة بناء قدراته في جنوب لبنان، على بُعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا إيراستافيكا على الجانب البيلاروسي من معبر الحدود بين بولندا وبيلاروسيا كما شوهد من بوبرونيكي بولندا 17 نوفمبر 2025... بعد إعادة بولندا فتح معبر بوبرونيكي (رويترز)

بولندا تعيد فتح معبرَيْن على الحدود مع بيلاروسيا وسط مخاوف اقتصادية

أعادت بولندا، الاثنين، فتح معبرين حدوديين مع بيلاروسيا كانا قد أُغلقا وسط توترات مستمرة مع حكومة جارتها المتحالفة مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (وارسو)

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
TT

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)

أنهت السلطات البريطانية تقييد حركة رئيس «اتحاد شباب المصريين في الخارج»، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه على ذمة اشتباكات أمام السفارة المصرية في لندن خلال تصديه لما عرف بحملة «حصار السفارات المصرية بالخارج»، في أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن الشاب المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، الخميس، «إلغاء قرار منعه من السفر وتحديد إقامته والمراقبة، واتخاذه قرار بالعودة إلى مصر»، مشيراً إلى إسقاط غالبية التهم الموجهة ضده، فيما تتبقى أمامه قضية واحدة مرتبطة بـ«تهديد المتظاهرين» ستنظر في أغسطس 2026.

وترجع وقائع القضية إلى إيقاف ميدو من جانب الشرطة البريطانية برفقة نائبه أحمد ناصر عدة ساعات على خلفية الاشتباك مع محتجين مصريين وعرب أمام سفارة مصر في لندن اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الموقفين إثر اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

ورغم عودة ناصر بعدها إلى مصر على الفور، ظل ميدو ممنوعاً من مغادرة بريطانيا لحين نظر المحكمة في قضيته التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملت في جلسة الخميس الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية حول العالم احتجاجات ومحاولات «حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع غزة، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذين يعانون «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال مسؤولون وبرلمانيون مصريون إن حصار السفارات المصرية في الخارج يأتي ضمن «حملات تحريضية» تدبرها جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر، بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

وفي رسالته على «فيسبوك»، الخميس، وجه ميدو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي الذي قال إنه لم يتأخر عن الوقوف بجانبه خلال الفترة الماضية.

جانب من استقبال الشاب المصري أحمد ناصر بعد عودته من لندن في أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وقال نائبه ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات متبادلة بينهما واثنين ممن هاجموا السفارة وإنها ستُنظر أمام القضاء في مايو (أيار) المقبل، بينما ستُنظر بلاغات أخرى مقدمة ضد ميدو في أغسطس، متوقعاً الحصول على براءة من الادعاءات التي ينظرها القضاء البريطاني كونها «احتوت على معلومات غير صحيحة».

وأضاف: «ميدو لا يواجه أي مشكلات قانونية في العودة إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيعود معه لاستكمال مشاريعهما ونشاطهما التجاري مع استمرار سريان إقامتهما الدائمة.

وعَدَّ عضو مجلس النواب مصطفى بكري القرار البريطاني «متوقعاً» ويعكس نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المواطنين المصريين بالخارج.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميدو لم يرتكب أي جريمة يعاقَب عليها، وإنما الجريمة هي التي ارتكبها المتطرفون الذين ذهبوا إلى السفارة لمحاصرتها».


عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
TT

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

تلاحق عشرات الطعون القضائية نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة الطعون التي رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات في عدة دوائر، وسط جدل سياسي حول إجراءات الاستحقاق البرلماني.

وصوت المصريون، الخميس، في اليوم الثاني (الأخير) للانتخابات في الدوائر الـ19 الملغاة، بالإضافة إلى دائرة إعادة بالفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، والتي يتنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.

وتوالت الطعون على المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، حيث بلغ عددها حتى منتصف اليوم 200 طعن من مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحفظت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على هذا العدد من الطعون، فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة ما زالت تنتظر نهاية يوم الخميس، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الطعون، وفق الجدول الزمني المعتمد».

وأوضح مصدر قضائي مصري أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستبدأ فحص ملفات الطعون، وحددت الجلسة الأولى لنظرها في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

لقطة من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

ونظراً لتزايُد الطعون المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات، يرجح أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي احتمال إعادة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال «يتوقف على طبيعة الأسباب التي يستند إليها المرشحون في طعونهم، ومدى اقتناع المحكمة بصلابة الحجج القانونية المقدَّمة».

وشدّد المغازي على أن المحكمة تعتمد معياراً رئيسياً يتمثل في التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الصارم بالأطر القانونية المنظمة لها قبل إصدار أي قرار بإعادة الاقتراع.

وتوزعت الطعون على المرحلة الثانية للانتخابات على 10 محافظات هي: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وشمال سيناء، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، عقب سلسلة المخالفات التي رافقت التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة التجاوزات.

وبعد إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات أبطلت فيها نتائج 30 دائرة أخرى؛ لتقفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار «تعكس قوة مجلس النواب المقبل»، وفقاً للمستشار بنداري الذي قال في تصريحات متلفزة إن كل الإجراءات القانونية والرقابة القضائية اتُّخذت لضمان أن يكون المجلس منتخباً بإرادة الناخبين.

لكن الكاتب الصحافي عبد الله السناوي يرى أن حجم الدوائر الملغاة والأحكام القضائية التي انتقدت امتناع الجهة المشرفة عن تقديم محاضر الفرز في المرحلة الأولى، «لا يمكن اعتبارهما مجرد خلل إجرائي عابر».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطعون المتزايدة وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر «ليستا دليلاً على تصحيح المسار، بل هما مؤشر على اضطراب أعمق في البيئة القانونية والتنظيمية»، مشدداً على أن أنصاف الحلول «لا تبني شرعية مستقرة للبرلمان»، ودعا إلى «إصلاح عميق للبنية القانونية للانتخابات، وفتح المجال العام، وإطلاق الحريات السياسية؛ كخطوة أولى لإصلاح هذا المشهد».

ومن المقرر إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم «الإدارية العليا» للمرحلة الأولى، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر.

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني)، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.


تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة»، متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «الحقبة الاستعمارية»، وعرقلة المفاوضات بين البلدين، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون «لغة تصعيدية» قد تضاعف الخلافات القائمة.

وفي بيان صدر، الأربعاء، قالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين المصريين «يدَّعون احتكار مياه النيل تحت ذريعة معاهدات تم إبرامها خلال الحقبة الاستعمارية». وأثار البيان حفيظة المصريين.

ورغم استمرار المفاوضات بين البلدين بمشاركة السودان لأكثر من 12 عاماً بحثاً عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن بناء «سد النهضة» وتشغيله، اتهم البيان الإثيوبي مصر بـ«عرقلة المفاوضات»، ودعت أديس أبابا الجهات المعنية إلى إدانة ما وصفته بـ«السلوك غير المسؤول من جانب مصر بالتظاهر بالانخراط في التفاوض والحوار دون جدوى».

وصدر البيان بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من «الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» على حوض نهر النيل الشرقي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، أنها «تُشكل خطراً داهماً على مصالح مصر المائية وأمنها القومي».

مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والألماني يوهان فاديفول الثلاثاء تحدث فيه عن موقف مصر من سد النهضة (الخارجية المصرية)

وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

واتفق خبراء مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بيان إثيوبيا «حمل لغة تصعيدية» قد تضاعف من خلافات البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع الملف المائي، ويفتح الباب أمام إقدام القاهرة على اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما تراه عدم التزام بالقوانين المنظمة لاستخدامات المياه في الأنهار الدولية، دون استبعاد أي حلول حال تعرض مصالحها للضرر.

وأبدت إثيوبيا من خلال البيان تمسكها بما تعده حقها في «استخدام مواردها المائية»، مؤكدة أنها «غير ملتزمة مطلقاً بأن تطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها».

والنيل الأزرق الذي بنت عليه إثيوبيا «سد النهضة» هو المنبع الرئيسي لنهر النيل في مصر.

القانون الدولي

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، شريف الجبلي، إن البيان «تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويزيد صعوبة العودة إلى الحوار البناء بين إثيوبيا ومصر والسودان».

وأضاف: «البيان لا يعترف بالاتفاقيات المعمول بها سابقاً بشأن الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ويتجاوز قوانين إدارة الأنهار الدولية التي تنص على الاستخدام العادل والمعقول للمياه».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يتجاهل مسألة عدم الإضرار بالدول الأخرى، وهو ما يشير إلى إصرار إثيوبيا على اتخاذ موقف أحادي بشأن استخدامات مياه النهر، ما يفتح الباب أمام إقدام مصر على اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة انتهاكات القانون الدولي».

وتابع قائلاً: «لدى مصر حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن تجاهلها»، مشيراً إلى أن البيان الإثيوبي «يهدد الأمن المائي، ويتطلب خططاً استراتيجية تعمل على مواجهة أي تصعيد غير محسوب في قضية المياه قد يضر بالأمن في منطقة القرن الأفريقي».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى افتتاحه سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

وتتمسَّك القاهرة بما تعده «الحق التاريخي» لها في مياه النيل وفقاً لاتفاقيات دولية تضمن لها حصة تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد الجبلي أهمية استمرار المطالبات المصرية بتطبيق القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» بإشراف جميع الأطراف الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، «لضمان إدارة الموارد المائية بشفافية واستحداث آلية مراقبة مشتركة تتضمن الرقابة التقنية الدقيقة لتتبع تدفقات مياه النيل ومنع الإجراءات الأحادية».

الخيارات المتاحة

مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السابق، حسام عيسى، قال إن البيان الإثيوبي جاء رداً على النشاط الدبلوماسي المصري الرافض لتصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن تشغيل السد، «التي أدت إلى فيضانات في السودان وصلت تأثيراتها إلى مصر».

وقبل أيام فندت وزارة الري المصرية إجراءات إثيوبيا التي أدت إلى «عدم انتظام تصريف المياه»، ما دفعها إلى إعلان إجراءات حمائية لاستيعاب المياه الزائدة.

وقال عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تضع الآن جميع أوراقها على الطاولة، ولديها الوسائل المتاحة كافة لحماية مصالحها وأمنها المائي، ولن تقبل بنقص قطرة مياه واحدة، وسعيها إلى تجنب المشاكل والصراعات لا يعني عدم سلكها الطرق كافة التي تضمن أمنها».

وأضاف: «الخلاف المصري مع إثيوبيا يتركز في نهجها القائم على عدم وضع اعتبار للأضرار التي قد يتعرض لها جيرانها، سواء كان ذلك بشأن سد النهضة أو سعيها إلى الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر».

ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، رامي زهدي، أن مصر يمكنها التحرك لحفظ الحقوق المائية عبر استخدام «الوسائل الدبلوماسية، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، أو استخدام وسائل خشنة حالة الضرورة».

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حالات الضرورة تتمثل في «وجود مهددات لاستقرار الدولة المصرية، أو التأثير سلباً على الأمن في منطقة البحر الأحمر، أو الاستمرار في إجراءات تهديد الأمن المائي عبر تصريف كميات هائلة من المياه بما يشكل خطراً داهماً أو شح المياه».

وسبق أن أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بشأن السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقاً للقانون الدولي، على أساس أن نهر النيل شريان الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.