خيّم الهاجس الأمني للوضع الليبي على اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، السبت، في القاهرة، حيث دعوا مجدداً الأطراف الليبية كافّة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي، في ضوء ما وصفوه بالتطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا، ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
وأكد «وزاري دول الجوار»، في بيان، «أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافّة، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، بما يُفضي إلى إنهاء الانقسام، والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن». وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب، واتساع دائرة الصراع، مؤكدين أن «أمن ليبيا من أمن دول الجوار».
كما أكد الوزراء «ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كل مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء».
كما أعلن الوزراء رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، بما يهدّد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، مشددين على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية، والأفريقية والعربية والمتوسطية.
وبعدما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وجهوا الشكر إلى مصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق، مؤكدين ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد اجتماعها الوزاري المُقبل في الجزائر ثم تونس، قبل نهاية العام الحالي.
وأدرج وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعهم بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
من جهته، لفت وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى الأولوية التي يمثّلها الملف الليبي بالنسبة إلى الأمن القومي لمصر والجزائر وتونس بصفتها دول جوار مباشر لليبيا، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.
واستعرض عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي - الليبي، دون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكد أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية، والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع جميع أطياف الشعب الليبي، وضرورة تضافر الجهود الدولية؛ من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر مصرية أن الاجتماع يأتي في إطار الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا التي أُعيد تفعيلها أخيراً؛ بهدف تنسيق المواقف بين الدول المعنية المباشرة بتطورات الأزمة الليبية، في ضوء التحديات المتصاعدة على الساحة الليبية، والتعثر في مسار التسوية السياسية.
وقالت المصادر إن مصر تؤكد من خلال استضافة هذا اللقاء التزامها الثابت بدعم وحدة ليبيا واستقرارها، ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو استقرارها، انطلاقاً من روابط الجوار والمصالح المشتركة التي تربط الشعبَيْن المصري والليبي.
