ناشدت سيدة الأعمال والناشطة الجزائرية، سعيدة نغزة، الرئيس عبد المجيد تبون تعطيل تنفيذ أحكام قضائية ثقيلة بالسجن، صدرت في حق عدد كبير من المنتخبين بالولايات، بتهمة «بيعها توقيعاتهم» عندما سعت إلى الترشح لانتخابات الرئاسة، التي جرت في 7 من سبتمبر (أيلول) 2024.
وصدرت الأحكام الثقيلة، أمس الاثنين، حيث أنزلت محكمة بالعاصمة عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات ضدها، وضد مرشحين آخرين، هما الوزير السابق بلقاسم ساحلي، الذي يرأس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، والناشط عبد الحكيم حمادي، مدير مختبر للمنتجات البيطرية، والثلاثة رُفضت ملفات ترشيحاتهم لـ«عدم استيفائهم شروط الترشح»، بحسب ما أعلنت عنه «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» حينها.
ويتوجّب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع على الأقل، لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية، من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.
وفي أغسطس (آب) 2024، أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة توجيه تهم بالفساد للمرشحين السابقين الثلاثة، الذين رُفضت ملفاتهم، وذلك للاشتباه بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح. كما أعلنت توقيف 68 شخصاً احتياطياً في القضية ذاتها، وقد تم إدانتهم، أمس، بالسجن بين 5 و8 سنوات مع التنفيذ، من بينهم ثلاثة من أبناء سعيدة نغزة. ويوجد من بين المتهمين أيضاً أعضاء من منظمة أرباب العمل «الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية» التي تقودها نغزة.
وقالت سيدة الأعمال الشهيرة في فيديو نشرته بحسابها بالإعلام الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من صدور الأحكام: «نحن أبرياء، لم نشترِ أي صوت. لقد أصاب حكم القضاء كل الناس بذهول؛ لأن ملفنا القضائي فارغ، ولا يستند إلى أي تهمة مؤسسة»، مؤكدة أن كل المتهمين الذين دانتهم المحكمة «لم يذكر أيٌّ منهم في التحقيق أنه أخذ فلساً واحداً مني مقابل تقديم توقيعاتهم لي. لقد أيدوني وهم مظلومون، ولا يملكون حتى إمكانية دفع أتعاب المحامين للدفاع عنهم»، مشيرة إلى أنها تطلب من الرئيس إبطال الأحكام، التي صدرت بحق من منحوها توقيعاتهم، «وأنا مستعدة لمواجهة مصيري، كما أن أبنائي سيواجهون مصيرهم بشجاعة».
ومما جاء في تصريحات نغزة أن الأمن الداخلي أكد لها، حسبها، أنها جمعت العدد الكافي من التوقيعات، مما يتيح لها خوض «الرئاسية». وقالت بها الخصوص: «لقد أكدوا لي أنني جمعت 921 توقيعاً من منتخبين، لكنهم انتهكوا حقوقي (إقصاءها من الترشح)، ففضلت السكوت لأجل بلادي»، لافتة إلى أنها تعرضت «لظلم شديد». وأكدت بنبرة فيها ثقة كبيرة بأن «في الجزائر رجالاً سينقذوننا منهم»، من دون توضيح من تقصد.
كما ذكّرت نغزة الرئيس تبون بدفاعها عنه عام 2017، عندما عزله الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الوزراء، بعد 3 أشهر فقط من توليه المنصب، وذلك بإيعاز من مجموعة رجال أعمال يوجدون في السجن حالياً، بتهم «الفساد»، وكانت هي من أشد المعارضين لهم. وقالت بهذا الخصوص: «عشت الظلم وأنا الوحيدة التي وقفت بجانبك ودافعت عنك من دون مقابل».
وشملت لائحة الاتهام ضد المرشحين للرئاسة سابقاً: «جنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها، قصد الحصول أو محاولة الحصول، على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية، أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، والنصب».
وكان لطفي بوجمعة، وزير العدل الحالي، هو من كشف عن تحقيق بشأن «الفساد في الترشيحات للانتخابات»، بوصفه النائب العام في تلك الفترة.
ولم يصدر أي رد فعل عن المرشحين السابقين الآخرين ساحلي وحمادي، إثر صدور الأحكام، ولا يزال الثلاثة أحراراً، ولديهم عشرة أيام لاستئناف الحكم. كما يتوجب عليهم دفع غرامة قدرها نحو 6700 يورو.
وأمس الاثنين، نشر مقران عزوزة، أحد أبناء سعيدة نغزة المحكوم عليه غيابياً بثماني سنوات لأنه خارج البلاد، منشوراً على «فيسبوك» تضمن رد فعل شقيقه بشير، الموجود في الجزائر والمحكوم عليه بنفس العقوبة. وقال بشير، حسبما نقل عنه أخوه: «سيأتي يوم تظهر فيه الحقيقة، وسيتحمل كل شخص وزر أفعاله».
