طرح التحالف المدني الديمقراطي «صمود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رؤية سياسية جديدة لإيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات السياسية والعسكرية في الداخل، وتباين المواقف الإقليمية والتحولات الدولية.
وأوضح «تحالف صمود» أن الانقسام الإقليمي والدولي حول الحرب في السودان أعاق كل المبادرات الساعية للحل، ووقف حائلاً للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتوحيد إرادة السودانيين في كتلة مدنية قادرة على الضغط على الأطراف الداخلية والخارجية، بطرح معادلة سياسية تحقق إنهاء الحرب.
وقرر التحالف أن يشرع قادته في القيام بجولة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لتنشيط المنبر التفاوضي لأطراف الحرب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهي خطوة تتلاقى معها نداءات إقليمية ودولية تٌجمع كلها على أن الحل السياسي السلمي المتفاوض عليه هو الطريق الأوحد والأقل كلفة لإنهاء معاناة السودانيين في أقصر وقت.
مشروع وطني
وأكد «صمود» تقديره للجهود الخارجية التي تبذل لإيقاف الحرب، إلا أنه شدد على الإرادة الوطنية للسودانيين، مدنيين وعسكريين، للتوافق على أسس ومبادئ السلام، بما يفضي إلى وقف إطلاق النار، وبناء عملية سياسية عبر مشروع وطني يطوي صفحة الحروب ويحافظ على وحدة السودان.
وعقدت الأمانة العامة والآلية السياسية للتحالف، في العاصمة الأوغندية كمبالا، اجتماعات في الفترة من 22 إلى 24 مايو (أيار) الحالي، بقيادة حمدوك. وأدان التحالف، في البيان الختامي، هجمات «قوات الدعم السريع» على البنى التحتية، والانتهاكات التي ارتكبها الجيش و«الدعم السريع» والقوات المتحالفة مع كل منهما، بحق المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد حيث تدور عمليات عسكرية.
وجدد التحالف التأكيد على مطالبته السابقة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بما في ذلك الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة مؤخراً للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية. كما وجه نداءً لأطراف الحرب بألا يواصلوا الانزلاق في مسار «تدمير البلاد وقتل العباد».
وأشار البيان إلى أن السعي لتحقيق الشرعية من قِبَل الحكومة التي يدعمها الجيش، وأيضاً الحكومة الموازية المزمع إقامتها من قِبَل «قوات الدعم السريع»، كلاهما لا يخاطب أولويات واحتياجات السودانيين في الداخل والخارج من أمن وغذاء واستعادة مقومات الحياة المدنية. وأضاف البيان أن الحرب الدائرة في البلاد، خلقت حالة عميقة من الانقسام الاجتماعي الحاد والاصطفاف الإثني والجغرافي، فضلاً عن الدمار المادي الكبير في البنية التحتية وفي كل مقومات الحياة المدنية.
وقال التحالف إن حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، «لا يزال يسعى إلى استخدام أشلاء السودانيين للعودة إلى السلطة، وبدأت بوادر التسلط من اعتقالات وقتل خارج سلطة القانون وتسييس القضاء ومحاصرة الفضاء المدني».
الكارثة الإنسانية
وناقشت الاجتماعات الكارثة الإنسانية وتفاقمها في ظل استمرار الحرب وتراجع الدور الأممي في التأثير والضغط على أطراف الحرب لجعل حماية المدنيين الأولوية القصوى. وشدد التحالف على أهمية تكوين كتلة مدنية مستقلة لمواصلة الحوار مع كل الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة للعمل المشترك، لبناء جبهة مدنية أو مركز للتنسيق، لبدء عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف وإيقاف الحرب.
وطالب «تحالف صمود» المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتدخل الفوري لتوفير الأدوية والأمصال لإغاثة السودانيين، وعلى وجه الخصوص في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي ظلت تحت حصار «قوات الدعم السريع» لأكثر من عام.
وعلى المستوى التنظيمي داخل هياكل التحالف، توصّل «صمود» إلى صيغة شاملة تراعي تمثيل المكونات الاجتماعية، بما في ذلك النساء والشباب. وترتكز الرؤية على مبادئ الحل السياسي الشامل، وحشد الجهد الشعبي والسياسي لإيقاف الحرب عبر بناء كتلة مدنية مستقلة رافضة للحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة تحقق المواطنة المتساوية.
