الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

سجن في 2015 خلال صراع بين رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
TT

الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)

تسلَّم قيادة جهاز الأمن الداخلي الجزائري، اليوم السبت، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، العائد إلى الخدمة بعد مشاكل مع القضاء، خلفاً للجنرال عبد القادر حداد، الذي قضى 11 شهراً فقط على رأس المخابرات.

وأكد بيان لوزارة الدفاع أن الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أشرف على مراسيم تولي آيت وعرابي مهامه الجديدة بمقر المديرية العامة للأمن الداخلي بالعاصمة، خلفاً للعميد حداد. مؤكداً أن التنصيب «كان فرصة سانحة للفريق أول للالتقاء بأطر هذه المديرية، الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، التي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأدائها على الوجه الأمثل».

مدير الأمن الداخلي المعزول على اليمين (متداولة)

ولم يذكر البيان أي شيء عن أسباب هذا التغيير، ولا عن مصير حداد (56 سنة)، علماً أن خبر عودة آيت وعرابي (73 سنة) إلى الجهاز الأمني جرى تداوله في حسابات ناشطين سياسيين بالإعلام الاجتماعي منذ أيام.

وقاد العميد عبد القادر آيت وعرابي، الشهير بـ«الجنرال حسان»، فصيلاً أمنياً ميدانياً تابعاً لجهاز المخابرات العسكرية بين 1995 و2015، وعرف عنه إشرافه على فريق من الضباط على درجة كبيرة في الفعالية في تنفيذ سياسة مكافحة الإرهاب. وأطلق هذا الفريق عمليات عدة ضد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وهي أخطر التنظيمات المسلحة، أسفرت عن مقتل واعتقال المئات من أفرادها. ومن ضمن هذا الفريق برز عبد القادر حداد، الشهير بـ«ناصر»، ويقول عارفون بالجهاز الأمني إن حداد كان المساعد الرئيسي لآيت وعرابي في أخطر العمليات الأمنية، التي تمت ضد الجماعات الإرهابية.

عبد القادر حداد قاد الأمن الداخلي لمدة 11 شهراً (متداولة)

لكن رغم المكانة التي وصل إليها آيت وعرابي في المخابرات، اتهمته النيابة العسكرية عام 2015 بـ«عدم احترام التعليمات العسكرية»، و«إتلاف وثائق عسكرية رسمية دون ترخيص»، ودانته محكمة عسكرية بغرب البلاد بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.

وتعود خلفية القضية إلى عملية اختراق لجماعة متطرفة تنشط بين مالي وليبيا عام 2012، انتهت بمصادرة كميات كبيرة من السلاح بإشراف شخصي من آيت وعرابي ومدير الأمن الداخلي يومها، الفريق محمد مدين الشهير بـ«توفيق». وبحكم أن المحاكمة تمت في جلسة مغلقة، لم تعرف أسباب ملاحقة «الجنرال حسان»، فيما كانت مصادر مطلعة أكدت أن رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح هو مَن حرَّك الدعوى العسكرية ضده، بسبب إخفاء أمر العملية الأمنية عنه. وبعد انتهاء العقوبة أعيدت محاكمة آيت وعرابي، وحصل على البراءة مع «إعادة الاعتبار».

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)

أما حداد فقد غادر البلاد عام 2019، إثر حملة اعتقال أطلقها قايد صالح ضد عدة ضباط محسوبين على مدين وآيت وعرابي، ثم عاد في 2021 وعيَنه رئيس البلاد عبد المجيد تبون مديراً للأمن الداخلي في 2024.

ويأتي هذا التغيير في ظروف سياسية وأمنية دقيقة تواجهها الجزائر، بسبب توتر العلاقات مع مالي إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيَّرة مالية، بداية أبريل (نيسان) الماضي، حيث عدت باماكو الحادثة «إعلان حرب ضدها». وأعلنت النيجر، الجارة الجنوبية للجزائر، وبوركينافاسو تضامنهما مع مالي في هذه الخلاف، الذي ما زال مستمراً.

رئيس الأركان الراحل قايد صالح ومعه قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

كما يأتي هذا التغيير في ظرف سياسي وأمني حساس تمر به الجزائر، حيث تتواصل الأزمة مع المغرب منذ قطع العلاقات في 2021، في وقت تبقى الحدود مع ليبيا مصدر قلق، بسبب نشاط الجماعات المتطرفة والتهريب والهجرة غير النظامية. وإلى جانب ذلك، تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية مؤخراً تدهوراً ملحوظاً.


مقالات ذات صلة

الجزائر: الجنرال علي غديري يغادر السجن وسط تكتم رسمي

شمال افريقيا علي غديري قبل اعتقاله وسجنه (متداولة)

الجزائر: الجنرال علي غديري يغادر السجن وسط تكتم رسمي

استعاد اللواء الجزائري المتقاعد علي غديري حريته بعد انتهاء عقوبة 6 سنوات قضاها في السجن بسبب تصريحات صحافية، رأت فيها قيادة الجيش «تحريضاً للعسكر»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من اجتماع سابق لقضاء جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (صورة أرشيفية)

رغم الإصلاحات… الجزائر ما تزال تحت مجهر أوروبا في ملف «غسل الأموال»

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إدراج الجزائر ضمن «لائحة الدول عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

الجزائر تلاحق كاتباً بتهمة «نبش جراح المأساة الوطنية»

تُعوِّل الحكومة الجزائرية على اتفاقيات تسليم المطلوبين، التي وقّعتها مع عدة دول، من أجل تسلُّم الروائي الجزائري الشهير كمال داود، المقيم في فرنسا.

شمال افريقيا قائد الجيش الجزائري يتفقد عمل مؤسسة صيانة الأسلحة (وزارة الدفاع الجزائرية)

الجيش الجزائري يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية «دون هوادة»

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تواصل «دون هوادة، تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية وبناء جيش قوي ومهيب الجانب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أول مصافحة بين وزيري خارجية الجزائر وفرنسا منذ اندلاع التوترات الصيف الماضي (الخارجية الجزائرية)

جمود عميق ولا بوادر لحل الخلافات الجزائرية - الفرنسية

في الأوساط القريبة من الرئاسة الجزائرية، يتم التأكيد على أن «العلاقات بين البلدين في قطيعة تامة». كما يجري الحديث عن «غياب أي أفق لانفراجة قريبة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

سلطات طرابلس للقبض على الميليشياوي «العمو» المطلوب دولياً

عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
TT

سلطات طرابلس للقبض على الميليشياوي «العمو» المطلوب دولياً

عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)
عماد الطرابلسي وزير داخلية «الوحدة» المكلف (من مقطع فيديو)

وجّهت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة في طرابلس أجهزتها للقبض على الميليشياوي أحمد الدباشي، الشهير بـ«العمو»، في مدينة صبراتة (غرب)؛ «وكل مَن يثبت تورطه معه في ارتكاب الجرائم».

ويعد «العمو» أحد أشهر تجار البشر في ليبيا، ومطلوب دولياً. وقد عاد اسمه إلى واجهة الأحداث مجدداً عقب انتشار فيديو لفتاة ليبية وهي تخضع للتعذيب، ورصد حقوقيون صوته في المقطع المصوّر وهو يستجوب الفتاة.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها، مساء الخميس، إنها وجّهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على المدعو الدباشي، وذلك «في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون».

وتعهّدت الوزارة بأن عملية القبض على الدباشي «ستتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في مدينة صبراتة، وفقاً لما يقتضيه القانون وإجراءات القبض المعمول بها، وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة».

وأظهر مقطع فيديو فتاة ليبية تُدعى رهف الكرشودي، وهي تخضع للتعذيب ومقيدة من رقبتها بالسلاسل، في حين يتحدث «العمو» إلى جانبها، ما أثار عاصفة من الغضب في البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على الفتاة مقتولة في 21 فبراير (شباط) 2024، ولم يستدل على الجناة حتى الآن، لكن مقطع الفيديو المتداول نكأ الجرح وفتح القضية.

وقالت منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان إن «المقاطع المصورة المنتشرة لفتاة مقيدة بالسلاسل من رقبتها، وعليها آثار ضرب وتعذيب من قبل المجرم الميليشياوي العمو، تستوجب التدخل العاجل من قبل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام»، مطالبة بضرورة التحرك الفوري «لكشف التفاصيل، والقبض على الجاني وتقديمه للعدالة».

وأعرب عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، عن دهشته الشديدة من واقعة تقييد الفتاة الليبية من رقبتها بالسلاسل، مؤكداً أن مثل هذه الجريمة «لم تُرتكب حتى في عصور المغول، ولا في زمن الظلمات».

وقال مستنكراً: «صبراتة الرائعة والشاهد على حضارة إنسانية خالدة، يشوهها اليوم قرصان يلقب بـ(العمو)».

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن ما «فعله (العمو) وكثير من الخارجين عن القانون، من المهربين والمتورطين في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، يشكل وصمة عارٍ على جبين كل من يعلم بهذه الجرائم ويصمت».

من جانبه، قال السفير إبراهيم قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة: «للأسف، المغدورة رهف ليست حالة فريدة وحيدة، فلربما هناك العديد من أمثالها المختطفات قسراً أو المرغمات، ممن يستغثن طلباً للنجاة والإنقاذ والعون، غير أن صوتهن محبوس كما هن محبوسات ومقيدات بالسلاسل».

وانتهى السفير الليبي إلى أن حوادث انتهاك حقوق الإنسان في بلده «درجات وأنواع؛ منها بسبب الموقف السياسي الإرادي، ومنها بسبب الظلم»، لكنه قال: «أياً كان الدافع؛ فإن انتهاك حرمة الإنسان جرم عظيم».