البعثة الأممية تواصل استطلاع رأي الليبيين حول سبل حلحلة «معضلة» الانتخابات
جانب من اجتماعات تيتيه وخوري مع ممثلي المجتمع المحلي في الزنتان ومصراتة (البعثة الأممية)
واصلت البعثة الأممية استطلاع رأي سكان المدن الليبية، بما في ذلك ممثلو المجتمع المحلي في الزنتان ومصراتة، بشأن توصيات لجنتها الاستشارية لحسم الخلافات حول قوانين الانتخابات.
واعتبرت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، التي التقت، رفقة نائبتها ستيفاني خوري، رئيس بلدية مصراتة محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وممثلي المجتمع المدني والشباب، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، أن الثمن الذي دفعه الليبيون في جميع أنحاء البلاد، جراء استمرار الانسداد السياسي «كان باهظاً للغاية»، وأكدت التزام البعثة بالتشاور مع أكبر عدد ممكن من الليبيين «كي يتمكنوا جميعاً من وضع خريطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة».
ورأت تيتيه أن «العمل الحقيقي سيبدأ لإيجاد سبيل للمضي في عملية سياسية شاملة للجميع، بعد انتهاء اللجنة الاستشارية من عملها، وإعلان توصياتها»، وأوضحت أن المناقشات تركزت على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وتداعياتها المحتملة على استقرار المنطقة الغربية، مشيرة إلى تأكيد المشاركين على الحاجة الملحَّة لإشراك الجميع على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى ضرورة تطبيق اتفاق قوي لوقف إطلاق النار وترتيبات أمنية فاعلة.
وأدرجت البعثة هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من اللقاءات المجتمعية، التي ستعقدها عبر الإنترنت وفي المدن والبلدات بجميع أنحاء البلاد، بهدف جمع آراء طيف واسع من الناس، بمن فيهم القيادات المجتمعية والأعيان والشباب، والنساء والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة والقادة العسكريين والمسؤولين المنتخبين.
إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، بياناً تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، يزعم إقالة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ويطالب بدعم «القوى الوطنية» في مواجهة الدبيبة، حال رفض التخلي طواعية عن منصبه.
قال الناطق الرسمي باسم «قافلة الصمود» إن «القائمين عليها والمشاركين فيها عازمون على مواصلة مسيرتهم حتى بلوغ معبر رفح بعد إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة».
في حين كانت تعبر «قافلة الصمود» مدينة مصراتة في غرب ليبيا، أبدت سلطات شرق ليبيا ممثلة في وزارة الخارجية بحكومة أسامة حمّاد، ترحيبها بالمبادرة المغربية.
وزير النقل والصناعة خلال جولته في «محطة مصر» (وزارة النقل)
يتجدد الجدل في مصر من وقت لآخر حول جولات ميدانية لمسؤولين مصريين، خصوصاً مع تكرار تداول مقاطع وأحاديث لمسؤولين تتضمن «تعنيفاً» أو ردوداً غير متوقعة، كان أحدثها واقعة «توبيخ» وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، لمسؤول في هيئة «السكك الحديدية» خلال زيارته الأخيرة لـ«محطة مصر»، على خلفية «نقل كمية من الخردة لموقع غير معلوم»، مما اعتبره الوزير «مؤشراً على الإهمال».
وهذه ليست المرة الأولى التي يعنف فيها وزير النقل والصناعة أحد الموظفين خلال جولاته الميدانية؛ فسبق أن أعلن قبل أيام إقالة مسؤول في وزارة الصناعة على الهواء خلال برنامج متلفز.
أيضاً جرى تداول مقطع فيديو، أخيراً، لجولة قام بها محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، برز خلاله «تعنيفه» لصاحب محل جزارة على خلفية تحديد سعر كيلو اللحم بـ700 جنيه، معتبراً أن «السعر مبالغ فيه بشكل كبير وبمثابة استغلال للمواطنين».
عضو «لجنة الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، سناء السعيد، انتقدت تكرار وقائع قيام مسؤولين بـ«تعنيف موظفين خلال الجولات الميدانية»، باعتباره أمراً لا يجب أن يتم «خلال الجولات»، في ظل وجود إطار قانوني ينظم عمل الموظفين، ولائحة جزاءات واضحة يمكن تطبيقها، وتتضمن عقوبات تلائم طبيعة كل مخالفة تم ارتكابها.
محافظ الإسكندرية خلال إحدى جولاته الميدانية (محافظة الإسكندرية)
في حين اعتبرت أستاذة الاجتماع السياسي، الدكتورة سامية خضر، أن «تصرفات بعض المسؤولين تؤدي إلى تشجيع موظفين بدرجات أقل على التعامل بالطريقة نفسها مع العاملين معهم، وهي رسائل خاطئة لا يجوز السماح بانتشارها». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المسؤولين يلجأون لمثل هذه المواقف لمحاولة إظهار أنهم يقومون بعملهم بشكل كامل»، لكن المردود السلبي من هذه المواقف «يكون أكبر».
كما يرى مدرس الإعلام في جامعة حلوان، محمد فتحي، أن «بعض المواطنين قد يتفاعلون مع (لقطة بعض المسؤولين خلال جولاتهم الميدانية)»، على حد قوله، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن مع مرور الوقت سوف يشعرون بالملل من هذه اللقطات».
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، تسببت طريقة مخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، خالد عبد الغفار، للمرضى في أحد المستشفيات بمحافظة المنيا (صعيد مصر) في حالة جدل، بعدما طالبهم الوزير بشكر الدولة على بناء المستشفى الجديد بدلاً من الشكوى نتيجة نقص الخدمات، وطول فترة الانتظار، والمعاملة التي وصفوها بـ«السيئة» والتي تغيرت فقط بسبب زيارته.
وزير الصحة المصري خلال حديثه مع مواطنين في وقت سابق (وزارة الصحة)
وفي أبريل (نيسان) الماضي، شهدت جولة لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في محافظة القليوبية جدلاً كبيراً بعد وفاة مسؤول بالإدارة التعليمية. وسرت انباء وقتذاك عن تعنيف الوزير للمسؤول، وهو الأمر الذي نفته الوزارة رسمياً لاحقاً رغم تكرار نشره من جانب بعض المعلمين الذين شهدوا الواقعة.
وقدم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصيف الماضي، الاعتذار على الهواء مباشرة لطبيبة في محافظة سوهاج (صعيد مصر) على خلفية تداول مقطع فيديو تعامل خلاله محافظ سوهاج، عبد الفتاح سراج، بشكل اعتُبر «غير لائق خلال جولة ميدانية على المستشفيات».
وترى سناء السعيد أن تكرار الوقائع يشير إلى «ضرورة ضبط بعض المسؤولين انفعالاتهم، وعدم المبالغة فيها خلال جولاتهم الميدانية»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض بيئات العمل تشهد تقصيراً وأخطاء من جانب بعض الموظفين، ولا يمكن أن يكون التعنيف حلاً في التعامل معها»، مطالبة بـ«ضرورة تطبيق القانون وعدم تجاوزه».
في مقابل ذلك، أوضحت عضو مجلس النواب المصري، فريدة الشوباشي، لـ«الشرق الأوسط» أن التقصير في أمور بسيطة أحياناً يؤدي لأخطاء كبيرة، وبالتالي تكون العقوبات الموقعة على الموظف الحكومي محدودة، وتستغرق وقتاً طويلاً لتعدد المسارات، معتبرة أن «جولات المسؤولين واتخاذ قرارات سريعة في التعامل مع المخالفين، وفي الوقت نفسه مكافأة الملتزمين، يعكس ذلك تطبيقاً سريعاً لمبدأ الثواب والعقاب».
