إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مساء أمس الجمعة، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى «مواصلة التعبير السلمي الراقي في مختلف المدن، من أجل بناء دولة عصرية تُعبر عن آمال الجميع»، وسط مطالب أممية وغربية متصاعدة بحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بسلمية المظاهرات التي شهدتها المنطقة الغربية في البلاد، وعبَّر عن فخره بما وصفه بالمشهد الوطني الحضاري، الذي قدّمه أبناء الشعب في العاصمة عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم. كما أشاد في بيان، السبت، بدور المؤسسات الأمنية في صون هذا الحق، لافتاً إلى أن الرهان لطالما كان على الاستماع لرأي الشعب بكل الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي.
وشهد وسط طرابلس مظاهرة حاشدة، للجمعة الثانية على التوالي، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة الأخيرة، بمشاركة وفود من الأحياء والمناطق المجاورة للعاصمة، للمطالبة بالتغيير السياسي الشامل في البلاد.
وطالب متظاهرون تجمعوا مساء الجمعة فى ميدان الشهداء بالعاصمة بإسقاط كل الأجسام السياسية المتمسكة بالسلطة ومحاسبتها، وعلى رأسها حكومة الوحدة، التي اتهموها بـ«الانحراف عن مسارها، ونقض العهود والالتزامات والواجبات تجاه الشعب الليبي».
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية عن المتظاهرين قولهم إنهم سئموا من استمرار الأزمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل ما وصفوه بـ«استحواذ فئة محدودة على موارد الدولة»، داعين إلى إنهاء حالة الانقسام والفساد.
كما طالب المحتجون البعثة الأممية والأطراف الدولية الفاعلة باحترام إرادة الشعب الليبي، والاستماع إلى أصوات المواطنين، الذين خرجوا للاحتجاج في الميادين، مطالبين بحقهم في بناء دولة ديمقراطية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشاملة.
في المقابل، شهدت مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد مظاهرة مؤيدة لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.
وجددت السفارة الأميركية، دعوتها للسلام في طرابلس، وقالت في بيان، مساء الجمعة، عبر منصة «إكس» إنه يجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس، وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.
كما ذكّرت السفارة الفرنسية في بيان مماثل بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وبمسؤولية السلطات في ضمان سلامة المتظاهرين، وطالبت بحماية المدنيين، وتجنب أي تصعيد واحترام وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد استبقت المظاهرات بإعلان انتشار وتمركز عناصر من الدعم المركزي في مواقع استراتيجية داخل العاصمة طرابلس، ضمن خطتها الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ووثقت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تفريق عناصر تابعة لمديرية أمن مدينة مصراتة، والقوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة، المتظاهرين المطالبين بالتغيير السياسي وإجراء الانتخابات، والاعتداء على أحدهم مساء الجمعة، أمام مجلسها البلدي.
من جانبه، دعا الاتحاد الأفريقي، السبت، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر، ومظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء. ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، السبت، أعمال العنف الأخيرة، داعياً إلى «وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار»، وإلى «مصالحة شاملة بقيادة ليبيّة»، مضيفاً أنه «يناشد عدم التدخل الخارجي».
بدورها، أعادت مصر عدداً من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة إن الحكومة المصرية «قامت بإرسال طائرة تابعة لشركة (مصر للطيران)، أمس الجمعة، إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن». كما قامت تركيا بإجلاء 82 من رعاياها من طرابلس الأسبوع الماضي.
