بينما يواصل مجلس النواب الليبي مشاوراته لتشكيل «حكومة جديدة»، يتساءل سياسيون ومحللون عن مستقبل الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، في ظل استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طرابلس، ووسط تمسّك رئيسها عبد الحميد الدبيبة بالسلطة.
ودعا مجلس النواب المرشحين لرئاسة «الحكومة الجديدة» إلى حضور جلسة برلمانية، الاثنين، لعرض برامجهم وخطط عملهم.
وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد صرّحت بأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة «الوحدة»؛ ورأت أن «أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف بشأن تشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية». فيما أبدى 26 نائباً رفضهم تشكيل «حكومة جديدة» من دون حدوث توافق سياسي بشأنها.
وقال رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، أحد الموقعين على البيان، إنه رفض تشكيل حكومة جديدة لـ«عدم تبلور وجهة النظر الدولية بشأن الأوضاع في ليبيا حتى الآن، بما يسمح بفرض واقع سياسي جديد». ويعتقد الميهوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن حكومة حمّاد «ستتضرّر من عملية التغيير»، نافياً ما يتردد عن وجود خلافات بين القوى السياسية والعسكرية في شرق ليبيا حول مصيرها.
وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الوحدة «المؤقتة» التي يرأسها الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها بعد أقل من ستة أشهر من توليها السلطة في مارس (آذار) 2021، وشكّل حكومة ثانية في فبراير (شباط) 2022، لكنها لم تستطع دخول العاصمة لتسلم السلطة.
وعلى مدار العامَيْن الماضيَيْن، وبالتزامن مع تصاعد خلافاته مع حكومة «الوحدة»، كرّر البرلمان دعوته إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة» لتتولى إدارة البلاد وتمهّد لإجراء الانتخابات.
ويرى الميهوب أن رئاسة البرلمان ترى أن خطوة تشكيل حكومة جديدة «قد تمثّل ضغطاً على المجتمع الدولي للدفع بإزاحة الدبيبة، خصوصاً بعد خروج المظاهرات الكبيرة ضده». وقال بهذا الخصوص: «أنا ومعي بعض النواب نعدها تكراراً لتجارب فاشلة، تفتقر إلى التوافق السياسي الشامل حولها، خاصة مع ما يمر به المجلس الأعلى للدولة من انقسام».
بدوره، انتقد رئيس «مجموعة العمل الوطني» للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان، قرار رئيس البرلمان تغيير حكومة حمّاد في ظل مساعيه لإزاحة الدبيبة، «دون امتلاكه أي ضمانات دولية أو حتى محلية». ويرى الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المعطيات الراهنة لا تعكس رغبة دولية في التخلي عن الدبيبة، على الرغم مما شهدته العاصمة من اشتباكات مسلحة، واستقالة عدد من وزرائه.
وقال موضحاً: «للأسف مجلس النواب قد لا يستطيع في ظل التباين الواسع في الآراء داخله قراءة المشهد الدولي بشكل صحيح، وكيف أن ليبيا لا تزال خاضعة لصراع فرقاء هذا المشهد، وأنه لا حيلولة لتفادي انعكاس تداعيات هذا الصراع على أزمتها السياسية».
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، أحمد أبو عرقوب، أن معارضة عدد من النواب والشخصيات السياسية قرار رئاسة البرلمان بغير حكومة حماد «لا يعود فقط إلى عدم وجود ضمانات بأن تحظى الحكومة الجديدة بالاعتراف الأممي؛ وإنما لتقديرهم لما أنجزته في ملف إعادة الإعمار».
وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، اثنين من وزراء حكومة حمّاد، وهما وزيرا الصحة عثمان عبد الجليل، والداخلية اللواء عصام أبو زريبة.
في المقابل، أعرب وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، رئيس «مجلس المنافسة ومنع الاحتكار»، سلامة الغويل، عن تأييده لقيام البرلمان بتحريك ملف تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة الدبيبة، عادّاً ذلك «تفاعلاً جدياً مع مطالب المحتجين».
ووفقاً لتقييمه، فإن أداء حكومة حماد «كان جيداً، حيث استطاعت تحقيق بعض المشروعات التنموية»، مشدداً على أن «الضرورة تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة، للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تطحن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ووقف استنزاف ثروات البلاد، ووقف محاولات ترسيخ الانقسام».
وقلّل الغويل من التخوفات المطروحة حول حساسية أهالي المنطقة الغربية تجاه أي حكومة يُشكّلها البرلمان، معتقداً أن «وجود شخصية تمتلك الخبرة المهنية، والقدرة على التواصل مع القوى السياسية والمجتمعية والقبلية، وتحرص على إحداث توازن بينهم، كفيل بتهدئة مثل هذه المخاوف».
