قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، إن الحكومة السودانية تتابع باستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأميركية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
وقال الإعيسر إن «فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خريطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية السابقة عام 2005، والتي تعدل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأميركية، استناداً إلى مزاعم لا تمُت إلى الواقع بصلة»، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأضاف: «هذه الادعاءات الكاذبة قد استهدفت مجدداً القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة»، مبيناً أن «هذه ليست المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها».
وقال الإعيسر إن «هذه الرواية الكاذبة التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني».
وأضاف: «سبق أن سعت الإدارة الأميركية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة».
واختتم بالقول: «على الحكومة الأميركية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أي محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت أمس (الخميس) أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد أن ثبت لها استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال الحرب الأهلية، في انتهاك للمعاهدات الدولية، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وتشمل قيوداً على الصادرات إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ووفقاً للأمم المتحدة، أودت حرب متواصلة بين الجيش السوداني وميليشيا «قوات الدعم السريع» منذ شهر أبريل (نيسان) 2023 بحياة أكثر من 24 ألف شخص، ودفعت أكثر من 14 مليون شخص - نحو 30 في المائة من السكان - إلى النزوح داخل السودان وإلى دول مجاورة، إضافة إلى كارثة إنسانية جراء نقص المواد الغذائية والأدوية.
