في ظل تصاعد توتر علاقات الجزائر ببعض دول الجوار وفرنسا، يتواصل النقاش داخل البرلمان الجزائري بشأن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم التعبئة العسكرية، بينما تتباين ردود الفعل داخل البلاد بشأن هذه الخطوة، بين مرحِّبٍ بها بوصفها وسيلة لـ«التصدي للمؤامرات الخارجية»، ومعبِّرٍ عن مخاوفه لـ«غياب مبررات» واضحة تدفع إلى الاستعداد لحرب.
وهوّن أعضاء داخل «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الثانية)، عند بدء مناقشة «مشروع قانون التعبئة العامة»، الاثنين والثلاثاء، من قلق عام في البلاد منذ أعلن مجلس الوزراء الشهر الماضي عن هذه المبادرة، مؤكدين أنها «ليست إجراءً يطبَّق فوراً، بل هي أداة قانونية لتمكين البلاد من إطار قانوني قادر على تنظيم استجابة للشعب في حال وقوع خطر»، وفق ما ذكره نواب ينتمون إلى «الغالبية الرئاسية».
وأيد غالبية البرلمانيين مسعى الحكومة نحو الاستناد إلى «المادة99» من الدستور مَرجعاً لإعلان «التعبئة العامة» في البلاد، حال وقوع خطر على أمنها القومي. وتنص هذه المادة على أنه «يحق لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن (هيئة استشارية تضم كبار المسؤولين الأمنيين)، واستشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا)، ورئيس (المجلس الشعبي الوطني)».
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «جبهة التحرير الوطني»، المؤيدة لسياسات الحكومة، ناصر بطيش، في مداخلة له، أن النص التشريعي الجديد «يثبت التزام الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تعزيز القدرات العملياتية للأمة، وتحسين إمكاناتها الاستشرافية على المستوى المؤسساتي، بما يضمن حماية البلاد من مختلف التهديدات»، مشدداً على أن «كثيراً من الدول أدركت مدى أهمية وضع إطار تشريعي يحدد مختلف الجوانب التنظيمية للتعبئة العامة، وقد قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، نظراً إلى تفاقم التوترات على الساحة الدولية»، من دون ذكر هذه الدول.
وأكد المسؤول الحزبي نفسه أنه «لن يعلَن عن التعبئة العامة، ولا يُرتقب إعلانها، على المدى القريب، بل يجري تقنينها فقط، كما هي الحال في كثير من التشريعات الحديثة، وذلك استعداداً لسيناريوهات قد تواجهها أي دولة ذات سيادة»، مبرزاً أن «التعبئة العامة، مثلما وضحها مشروع القانون الجديد، ليست مجرد إجراء يُفعّل عند الحاجة، بل هي خطة دفاع شاملة مبنية على أساس الإعداد، والتنسيق المتكامل بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع».
وأظهر نواب بقية الأحزاب الموالية للسلطة موافقتهم على المشروع، خصوصاً «حركة البناء الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، في غياب كامل لصوت المعارضة في البرلمان الذي يمثله نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية.
وكانت «اللجنة القانونية» في «المجلس الشعبي الوطني» قد دعت الأسبوع الماضي في توصيات أعدتها، إثر قراءة مشروع الحكومة بخصوص «التعبئة العامة»، إلى «الإسراع في إعداد الوسائل اللوجيستية ومنشآت الحماية، مثل الملاجئ، وتكييفها مع متطلبات التعبئة والأزمات». وقد ألقت هذه التوصية بمزيد من القلق لدى بعض الذين يرون أنه لا جدوى من إطلاق «تعبة العامة ما دام لا يوجد تهديد مباشر لأمن البلاد».
في هذا السياق، قالت امرأة ثلاثينية، التقتها «الشرق الأوسط» بوسط العاصمة: «ما فهمته هو أن الدولة قد تجند من جديد الأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية، وهو أمر يثير قلق كثير من الشباب؛ لأنهم يريدون حياة هادئة»، مشيرة إلى أن الأزمات السياسية التي تعيشها الجزائر مع بعض الدول المجاورة «لا تستدعي استنفاراً عسكرياً؛ إذ يمكن حلها ودياً بالطرق الدبلوماسية، وبالتالي إنهاء حالة التوتر والقلق العامة في البلاد».
وبخلاف هذا الرأي، يقول محمد، وهو متقاعد من الشرطة، إن سَنّ قانون للتعبئة العامة «هو عين الحكمة، فلا ندري ماذا تخبئه لنا الأيام المقبلة، خصوصاً أن بلادنا تتعرض لاستفزازات من قوى أجنبية عدة لا يعجبها موقفنا الداعم للقضايا العادلة في العالم».
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون: تحويل وضعية القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة حرب، وتعليق التسريح النهائي لعناصر الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط، بالإضافة إلى تعليق التقاعد بالنسبة إلى الموظفين والعمال الذين تُعدّ مهامهم أساسية في سياق التعبئة العامة. كما ينص على: «إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتماشى مع متطلبات القوات المسلحة، وترشيد استخدام المواد الأساسية والطاقة والمياه، إلى جانب تكييف وسائل النقل، بما يلبي الاحتياجات العسكرية، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية ذات الصلة بالمجهود الحربي».
ويأتي النقاش بشأن «التعبئة العامة»، سياسياً ومجتمعياً، في وقت تدهورت فيه علاقات الجزائر بفرنسا بشكل كبير خلال الصيف الماضي، عندما غيّرت باريس موقفها وأعلنت دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهي منطقة محل نزاع مع «جبهة البوليساريو» الصحراوية المدعومة من الجزائر؛ التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في أفريقيا.
كما يأتي ذلك بعد إعلان الجزائر مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن إسقاط طائرة مسيّرة من مالي قرب الحدود بين البلدين. ويعدّ هذا أول حادث من نوعه في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ قرار باماكو إنهاء الوساطة الجزائرية في صراعها مع المعارضة المسلحة بداية 2024.
