مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة برحيلها، تحدث سياسيون ومراقبون عن عدد من السيناريوهات المتعلقة بمصير حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال الفترة المقبلة.
ومع تأكيد المراقبين على أن استخدام الرصاص بمواجهة المتظاهرين الذين احتشدوا في «ميدان الشهداء» بالعاصمة مساء الجمعة الماضي، استنفد الكثير من «شرعية» تلك الحكومة، أشاروا إلى أنه يقلل أيضاً من فرص رئيسها في احتواء الغضب الشعبي كما حدث باحتجاجات سابقة.
وقال الباحث الليبي في معهد الدراسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، حافظ الغويل، إن بقاء الدبيبة في موقعه «بات صعباً بعد خروج المظاهرات المطالبة برحيله، والمنددة بتصاعد نفوذ عائلته وتدخلها في شؤون الحكم». ويرى الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشهد الليبي «بات منفتحاً على سيناريوهات عدة، ما بين تسلّم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي زمام الأمور وإدارة السلطة التنفيذية بالعاصمة لفترة زمنية، وبين محاولة مجلس النواب والمتحالفين معه بـ(المجلس الأعلى للدولة) توظيف حراك الشارع للدفع بتشكيل (حكومة جديدة)».
ووفقاً لرؤيته؛ فإن حل إقالة الدبيبة والمقربين منه وعدم إسقاط «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة مقراً، يعد «الخيار الأفضل»، وأرجع الغويل ذلك لـ«الحفاظ على ما تتمتع به الحكومة من شرعية واعتراف دولي، ومن ثم ضمان استمرار إدارة الأموال الليبية وتصدير النفط».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة»، والثانية في بنغازي بقيادة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني».
بالمقابل، ورغم تأكيده على أن بقاء حكومة الدبيبة «بات مستحيلاً»، استبعد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «تمكن مجلسه من تشكيل حكومة جديدة للبلاد» خلال جلسته المقررة الاثنين.
ويعتقد التكبالي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الأمر متعلق بمدى توافق المجتمع الدولي بشأنها، معرباً عن قناعته بأن «خروج الليبيين للشارع لم يكن بدافع إسقاط حكومة الوحدة فقط، وإنما للتنفيس عن معاناته لأكثر من عقد من المؤسسات والأجسام المتصدرة للمشهد كافة».
ويواصل مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» سعيهما لمناقشة ملفات المرشحين لـ«الحكومة الجديدة» يومي الاثنين والثلاثاء.
ولم يبتعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، السفير حسن الصغير، عن الآراء السابقة في أن رحيل حكومة «الوحدة» بات مسألة حتمية، وعزا ذلك إلى «انتهاء التحالف بشكل تام بين رئيسها وأغلب التشكيلات المسلحة الكبرى المتمركزة بالمنطقة الغربية».
وتوقع الصغير لـ«الشرق الأوسط» أن «تتريث البعثة لعدة أيام قبل إعلان ما تحاول نسجه حالياً من خطط للتسريع بإيجاد سلطة تنفيذية جديدة لعموم ليبيا، في إطار ما تقوده من مسارات لحل الأزمة السياسية».
وأعرب عن قناعته «باستحالة معارضة الدبيبة أو حلفائه لأي من تلك الخطط، أو محاولة عرقلتها، من خلال الحديث مثلاً عن استفتاء على مشروع الدستور، كما دأب دائماً في خطاباته بالفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن حراك الشارع «لا يمكن التنبؤ به، وبالتالي إذا تصاعد فإنه يمكن أن يسبق تلك الخطوات».
أما الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، فيرى أن الدبيبة «قد يجد طريقة للبقاء بموقعه لبعض الوقت، وربما يتجنب في هذا السياق أي اشتباك مع جهاز الردع». وقال إن «مثل تلك التهدئة لن تكون ذات قيمة كبيرة بمستقبل حكومته؛ كون أن الأضرار التي وقعت جراء ما ارتكبته حكومة الدبيبة من أخطاء باتت إلى حد بعيد لا يمكن إصلاحها»، ويرى أنه «أصبحت هناك نظرة لحكومة الدبيبة بأنها باتت ضعيفة للغاية».
ويرفض حرشاوي «وضع فترة زمنية لرحيل الدبيبة عن منصبه»، معرباً عن قناعته بأن «الفاعلين الليبيين والدول الغربية على حد سواء، مع إدراكهم لهذا الضعف، يميلون لاستعداد أكثر للمرحلة المقبلة»، وانتهى إلى «تخوفات أهالي المنطقة الغربية من أي دور لحفتر عبر قيادة العاصمة من تشكيل حكومة جديدة».
