حادث انتحاري جديد في العاصمة الصومالية مقديشو، عادت به حركة «الشباب» الإرهابية لصدارة المشهد مجدداً، في أوج أزمة سياسية تضرب البلاد بسبب الخلافات حول نظام «الانتخابات المباشرة» التي يُصر عليها رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وترفضها المعارضة.
ذلك الحادث الذي يأتي بعد إطلاق الحركة قذائف «هاون» قرب مطار مقديشو في أبريل (نيسان) الماضي، واستهداف موكب الرئيس الصومالي في مارس (آذار) الماضي، يراه محلل صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» محاولة من الحركة لإظهار قدرتها في ضرب قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، وتحدي الجهود الحكومية والدولية، واستغلال الأزمة السياسية الدائرة بالبلاد. ولم يستبعد أن توسع «الشباب» تحركاتها «إن لم تُقابَل الهجمات برد أمني وسياسي متماسك».
وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الأحد، عندما استهدف انتحاري صفاً من المجندين الشباب الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد شهود لوكالة «رويترز».
وكان المجندون يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجّر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته، وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري لوكالة «رويترز»، إنهم «استقبلوا 30 مصاباً جراء الانفجار، تُوفي ستة منهم على الفور». في حين أفادت وزارة الإعلام الصومالية بأن «القوات الأمنية نجحت في التصدي للانتحاري الذي كان يسعى لاستهداف عدد كبير من المواطنين»، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على «التأكد من حصيلة الخسائر جراء التفجير الانتحاري».
مصر، أحد أبرز داعمي الصومال منذ عامين، أدانت على الفور في بيان الهجوم، واعتبرته «إرهابياً»، وشددت على «استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها».
وسبق أن سيطرت حركة «الشباب» في 17 أبريل الماضي على عدن يابال، البلدة الواقعة وسط البلاد، والتي تعدّ استراتيجية للجيش لوجود قاعدة عسكرية أساسية فيها، وفق ما أفاد به مسؤولون عسكريون وسكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتشهد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تمرداً إرهابياً عنيفاً رغم أن الجيش الصومالي، بدعم من قوات «الاتحاد الأفريقي»، أجبر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على الانكفاء واتخاذ موقف دفاعي في عامَي 2022 و2023.
مع ذلك، أثارت الهجمات الأخيرة مخاوف من عودة ظهور الحركة مع استهداف المسلحين موكب الرئيس حسن شيخ محمود بالعاصمة مقديشو في مارس الماضي.
وفي آخر اجتماع لبعثة الاتحاد الأفريقي في 25 أبريل الماضي، أوصى المسؤولون الأمنيون بـ«إضافة 8000 جندي إلى قوات البعثة لمعالجة الوضع الأمني الحالي حتى لا تتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، يرى أن «هجوم مقديشو الأخير غالباً يأتي في سياق رسائل متعددة من حركة (الشباب)، أبرزها إظهار القدرة على الضرب في قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، ورفع معنويات مقاتليها، وإرسال رسالة تحدٍّ للجهود الحكومية والدولية، واستغلال الانشغال السياسي والنزاعات بين النخبة، وخاصة أن هناك خلافات حول الانتخابات أو تقاسم السلطة».
وتاريخياً، يرى بري أن حركة «الشباب» الإرهابية «تستفيد من الفراغات السياسية والانقسامات داخل المؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أنه «كلما زادت الخلافات السياسية وضعفت الجبهة الداخلية، زادت قدرة الحركة على شن الهجمات وكسب النفوذ، خاصة في المناطق التي يشعر فيها السكان بالتهميش».
ويأتي التفجير مع العدّ التنازلي لأول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، وسط أزمة سياسية بالبلاد مع إصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود على التمسك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي.
ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت.
ودشّن الرئيس الصومالي الثلاثاء الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند وغوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026.
وعقب التدشين رفض قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، وشدد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. في حين أدان بيان لرئاسة غوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل.
وفي ظل هذه الخلافات، يرى بري أن انتباه القادة والمعارضة بالبلاد لهذا التصعيد من «الشباب» يمثل «التحدي الحقيقي»، قائلاً: «إذا كانت القيادة السياسية واعية بخطورة الوضع، فعليها أن توحّد الصفوف»، لافتاً إلى أن «الحل ليس فقط عسكرياً، بل يتطلب بناء توافق سياسي واسع، وإشراك المجتمعات المحلية والشباب في الجهود الأمنية والتنموية، وتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين».
ولا يستبعد المحلل السياسي الصومالي أن توسع حركة «الشباب» عملياتها، بقوله: «من المحتمل جداً، خاصة إن لم تُقابَل الهجمات الأخيرة برد أمني وسياسي متماسك»، مشدداً على أن «الحركة تسعى لإظهار أنها لا تزال قادرة على التحرك بحرية وتوسيع نشاطها، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، ما لم تُواجَه بجهد وطني موحّد يشمل الحسم العسكري، والعمل الاستخباراتي الفعّال».
