الجزائر تُحذّر من «حرب معلوماتية» تستهدف أمنها

ردّت بإطلاق «جبهة» تضم إعلاميين للتصدي لها

لقطة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الجزائرية
لقطة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الجزائرية
TT

الجزائر تُحذّر من «حرب معلوماتية» تستهدف أمنها

لقطة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الجزائرية
لقطة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الجزائرية

بينما تكثف السلطات الجزائرية جهودها لـ«تشكيل جبهة إعلامية للتصدي لحملات أجنبية معادية»، نشرت وزارة الدفاع، السبت، على موقعها الإلكتروني، مقطع فيديو قصيراً يتضمن تحذيراً من «ضرب الأوطان من الداخل»، مشيرةً إلى وجود «نشاط تكنولوجي يستهدف الأمن والاستقرار» في المجتمعات.

ويتمثل الفيديو في عرض بصري متتابع مرفق بصوت خافت يحمل نبرة تخويف واضحة، إذ يؤكد أن «التطورات المتلاحقة التي تميز مفاهيم الصراعات الحديثة وأساليبها وتقنياتها، جعل من مفهوم التصدي والدفاع أيضاً يتطور، ليمس مجالات متعددة فرضها واقع تطور الحروب الراهنة».

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

«ساحة صراع جديدة»

وأشار الفيديو إلى «ساحة صراع جديدة تتخذ من التطور التكنولوجي وتطور التكنولوجيات والإعلام والاتصال، مجالاً لنشاطها العملياتي، وتجعل من الأمن والاستقرار المجتمعي أهم أهدافها الاستراتيجية». وبات «ضرب الأوطان من الداخل من أبرز سبل التدمير التي يعتمدها هذا الجيل من الحروب».

كما تضمن الفيديو أن «صناعة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونشرها على نطاق واسع، باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي، أضحت من أبرز الظواهر التي تهدد أمن واستقرار الدول». مبرزاً أن «هذه الظاهرة يتشابك ويتداخل فيها كثير من الأبعاد الاتصالية والتكنولوجية والأمنية والاستخباراتية».

ويتماشى هذا الخطاب، وما رافقه من مشاهد، مع تحذيرات ملحّة بشأن تهديد محتمل قد تتعرض له البلاد «جراء تلاحق الحملات الدعائية الأجنبية بغرض تشويه صورة البلاد»، وفق ما جاء على لسان كثير من المسؤولين، أبرزهم وزير الاتصال محمد مزيان الذي عقد الشهر الماضي تجمعات في أربع ولايات كبيرة، حضرها عشرات من الصحافيين والمذيعين و«المؤثرين»، بهدف إقناعهم بالانخراط في «جبهة إعلامية وطنية»، الهدف منها مواجهة «الحملات الأجنبية».

كما ارتبط هذا الخطاب بقوة، بالتوترات الدبلوماسية الحادة مع فرنسا التي اندلعت الصيف الماضي وما زالت مستمرة، حيث حذّر الوزير مزيان، خلال لقاءات كثيرة مع صحافيين، من «التصعيد ضد بلادنا بقيادة اليمين الفرنسي المتطرف»، الذي أطلق رموزه حملة كبيرة لإلغاء الاتفاق مع الجزائر حول الهجرة، وترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.

وعبّرت الجزائر، خلال أزمتها مع فرنسا، عن استيائها من تغطية الإعلام الفرنسي للخلاف، لا سيما القنوات التلفزيونية ذات نسب المشاهدة المرتفعة، التي اتهمتها بـ«الانصياع لتوجهات اليمين المتطرف المعروف بمواقفه العنصرية تجاه المهاجرين الجزائريين».

مدير الأمن الخارجي الجزائري اللواء فتحي موساوي (وزارة الاتصال)

وفي اجتماع لـ«لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا» التي تتبع للاتحاد الأفريقي، عقد بالجزائر في 20 أبريل (نيسان) الماضي، أكد مدير المخابرات الجزائرية اللواء رشدي فتحي موساوي، أن الجزائر «تواجه سيلاً من الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي»، عاداً أن «الأخبار المضللة أداة تستخدمها أطراف خبيثة لزعزعة الاستقرار وبث الفتنة، وزرع الشك في مؤسسات الدولة». من دون توضيح من يقصد.

«تفشي الأخبار الكاذبة»

وأشار المسؤول الأمني إلى وجود «تهديد مباشر للسلام والاستقرار، يتمثل في التأثير على المجتمعات وزعزعة الثقة بين الشعوب وحكوماتها، وهي أساليب حديثة تُضاهي الحروب في قوتها التخريبية». محذراً من «الخطر الذي تشكله وسائل الإعلام الجديدة، الذي يكمن في سهولة تداول المعلومات دون رقابة، ما أدى إلى تفشي الأخبار الكاذبة».

وفي الفترة نفسها، أكد رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع الفريق أول سعيد شنقريحة، بمناسبة زيارته لمنشأة عسكرية بجنوب البلاد، على «التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر»، موضحاً أن «ذلك واجب على كل جزائري غيور على وطنه»، وداعياً إلى «مواجهة الاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة والأخبار الكاذبة والتلاعب بالمعلومات». كما قال إنها «أسلحة فتاكة تُستعمل لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة».

إلى ذلك، ذكر الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، في خطاب مكتوب نشرته الرئاسة، أنه «حريص على الدفع بالجامعة الجزائرية ومنظومة التكوين، بمختلف المستويات والتخصصات، إلى الارتباط بالواقع الاقتصادي، ومسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة، وإلى وضع الآليات الكفيلة بإدماج الشباب الجامعي وخريجي معاهد التكوين في حركية هذه التحولات الحتمية نحو اقتصاد متفتح، متنوع وتنافسي، لا سيما من خلال تسهيل ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

جاء خطاب الرئيس تبون بمناسبة إحياء ذكرى يوم الطالب، المصادف لـ19 مايو (أيار) من كل عام، تخليداً للإضراب التاريخي الذي نفذه الطلبة الجزائريون في مثل هذا اليوم من سنة 1956، حين قرر آلاف منهم، في الجامعات والثانويات، مغادرة مقاعد الدراسة والانخراط في صفوف الثورة التحريرية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).

وفي السياق ذاته، قال تبون إنه «يستذكر جيلاً متشبعاً بالروح الوطنية، آثر في 19 مايو 1956، في خضم ثورة التحرير المجيدة، مغادرة رحاب الجامعة والالتحاق بجبهة الكفاح المسلح، مؤكداً بتلك الهبّة التاريخية أن الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حراً، وأن لا شيء أولى من الاستجابة لنداء الحرية». وأوضح الرئيس في خطابه، أن الجزائر «تمكنت بإرادة الوطنيين من تجاوز تلك الأوضاع الصعبة (مرحلة ثورة التحرير)، وبناء منظومة جامعية وطنية مشرفة، بتأطير بيداغوجي متكامل، وبهياكل ومنشآت تغطي كل أنحاء الوطن، تستجيب لمتطلبات الجامعيين، وتتوفر على شروط التحصيل العلمي والمعرفي في مناخ يليق بهذا الجيل الواعد».


مقالات ذات صلة

الرئيس الجزائري يُحدّد «شروطاً» لعودة معارضي الخارج للبلاد

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والألماني في برلين (الرئاسة الجزائرية)

الرئيس الجزائري يُحدّد «شروطاً» لعودة معارضي الخارج للبلاد

شكّك معارضون جزائريون في جدية الدعوة التي وجهها إليهم الرئيس عبد المجيد تبون للعودة إلى البلاد و«ممارسة المعارضة من الداخل»، واضعاً شروطاً محددة لذلك.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)

11 قتيلاً على الأقل في حريق بدار للأيتام في الجزائر

توفي 11 شخصاً على الأقل بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليل الأربعاء/ الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قيادة نقابة التعليم مع مناضلين سياسيين في محيط المحكمة (ناشطون)

صدام قضائي متصاعد بين الحكومة الجزائرية وأقوى نقابة مستقلة

تترقب الأوساط السياسية والنقابية بالجزائر تطورات خلاف حاد بين الحكومة وأبرز تنظيم نقابي بقطاع التعليم حيث يرتقب أن يفصل القضاء في 28 من الشهر الحالي

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة توضح حجم انتشار النيران المستعرة بشرق الجزائر (الحماية المدنية)

حرائق الغابات المستعرة تستنفر السلطات الجزائرية

أعلنت «الحماية المدنية» الجزائرية، الثلاثاء، أنها تصارع عشرات الحرائق في الغابات منذ 48 ساعة...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة توضيحية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُعبّر عن التقارب في العلاقات بين إسبانيا والجزائر عقب سنوات من التوتّر الدبلوماسي (الشرق الأوسط)

بعد سنوات من توتّر العلاقات... رئيس وزراء إسبانيا يزور الجزائر الأسبوع المقبل

يُجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة رسمية للجزائر الاثنين المقبل، يُتوقع أن تُسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتّر.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
TT

«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)

حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بإمكان ​توجيه تُهم متعددة إلى المشتبَه به الليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سُمعة في ليبيا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته.

ويواجه الهيشري (48 عاماً) 17 اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاضطهاد والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والقتل، في ‌الفترة الممتدة من 2014 ‌إلى 2020.

ويقول ​الادعاء ‌إن ⁠الهيشري ​أشرف على ⁠عنبر النساء في سجن معيتيقة، وهو مركز احتجاز يديره جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا.

كما يشير الادعاء إلى أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاعتقال غير القانوني، وأُودعوا في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب ⁠داخل سجن معيتيقة بصورة ممنهجة.

غير أن محامي الهيشري قالوا، في جلسات استماع ‌سابقة، ​إن موكّلهم ينفي التهم ‌الموجهة إليه.

وأكد قضاة المحكمة الجنائية ‌الدولية، هذا الأسبوع، اختصاصهم بالنظر في القضية، رافضين طعناً من جانب الدفاع حاول فيه الدفع بأن القضية غير مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي ‌منح المحكمة الصلاحية القانونية لمحاكمة مرتكبي الفظائع في ليبيا.

وستكون قضية الهيشري ⁠أول ⁠محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تركز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، منذ أن أحال مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، هذه القضايا إلى المحكمة في عام 2011، في أعقاب انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

ولم يتحدد ​بعدُ موعد لبدء ​المحاكمة، لكن من المتوقع أن تنطلق مطلع عام 2027.


تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
TT

تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)

أعرب خبراء أمميون، اليوم الخميس، عن «قلقهم البالغ» إزاء تقارير عن تعرض آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء للاحتجاز التعسفي، وعمليات طرد جماعي، واتجار بالبشر على الحدود بين تونس وليبيا وداخل الأراضي الليبية.

وتحدّث الخبراء، في بيان، عن معلومات مفادها أن «أكثر من 7400 شخص، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وقعوا ضحايا لنظام احتجاز تعسفي وطرد جماعي، واتجار منهجي بالبشر على الحدود التونسية الليبية، وفي ليبيا منذ يونيو (حزيران) 2023 على الأقل».

وأشار الخبراء الأربعة عشر، الذين يعملون بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن الممارسات تشمل «قوات الأمن التونسية، فضلاً عن جهات فاعلة ليبية، سواء أكانت تابعة للدولة أم غير تابعة لها».

وأوضحوا أنه «وفقاً للشهادات الواردة، يتعرض المحتجَزون للضرب وسوء المعاملة على أيدي أفراد يرتدون الزي الرسمي، يستخدمون أجهزة الصعق الكهربائي وقضباناً حديدية وكلاباً بوليسية، فضلاً عن تهديدهم بالأسلحة النارية بهدف ترهيبهم ومعاقبتهم».

وأضاف هؤلاء الخبراء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «يتعرضون لعمليات تفتيش متكررة وإذلال، ومصادرة لمقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلاً عن حرمانهم من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية الملائمين».

كما لفتوا إلى وقوع حالات «اغتصاب» و«عنف جسدي شديد»، مُبرزين أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين عُوملوا «كسلع وجرى الاتجار بهم عبر الحدود التونسية الليبية مقابل المال، أو الوقود أو الحشيشة، أو مقابل أشياء أخرى بهدف استغلالهم، بما في ذلك في السخرة، والاستغلال الجنسي، والاستعباد الجنسي، والاختطاف طلباً للفدية».

ومع التحذير من أن هذه الاتهامات «قد تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، دعا هؤلاء الخبراء تونس وليبيا إلى «إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة دون تأخير»، وإلى «ضمان حصول الضحايا فعلياً على سُبل الانتصاف القانوني»، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع حكومتي البلدين بشأن هذه الاتهامات.


موانئ مصر البحرية... رهان لمواجهة تداعيات اضطرابات «هرمز»

زيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية (وزارة النقل المصرية)
زيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية (وزارة النقل المصرية)
TT

موانئ مصر البحرية... رهان لمواجهة تداعيات اضطرابات «هرمز»

زيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية (وزارة النقل المصرية)
زيادة حركة التجارة عبر الموانئ المصرية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية (وزارة النقل المصرية)

تراهن الحكومة المصرية على حركة التجارة عبر موانئها البحرية، لمواجهات آثار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها لتعزيز دورها في النقل البحري، وشدد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة «موانئ مصر البحرية»، الخميس، على «بذل جميع الجهود لاستمرار تقديم أعلى وأفضل المعدلات العالمية في أداء النقل البحري».

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن «الحكومة المصرية تعول على الاستثمار في الموانئ البحرية من أجل زيادة معدلات النقل التجاري البحري مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن قناة السويس»، وأشاروا إلى أن «حركة النقل البحري أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد».

وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون مصريون عن تأثر بلادهم في الاضطرابات الإقليمية، وتأثر حركة الملاحة في ممرات المنطقة، ولا سيما في مضيق هرمز.

ووفقاً لتقديرات رسمية، خسرت مصر أكثر من 10 مليارات دولار من عوائد قناة السويس.

وسجلت حركة تشغيل الموانئ البحرية المصرية استقبال 221 سفينة، في النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي حجم تداول تعدى 500 ألف حاوية، وفق رئيس «شركة موانئ مصر البحرية»، اللواء عبد القادر درويش، وقال خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، إن «نسبة نمو بلغت 22 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.

مصر تركز على تطوير الموانئ وسط اضطرابات إقليمية متصاعدة (وزارة النقل المصرية)

وعدّ وزير النقل المصري، «محطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض، أحد أهم مشروعات النقل البحري التي جرى تشغيلها في الفترة الماضية»، وشدد على «استمرار تقديم المحطة أعلى أداء عالمي».

وافتتحت الحكومة محطة «تحيا مصر»، بميناء الإسكندرية البحري على ساحل البحر المتوسط، في يونيو (حزيران) 2023، وتتضمن ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.

ودفعت الحكومة باستثمارات عديدة في قطاعي الموانئ والنقل البحري خلال السنوات الأخيرة لتعزيز دورها الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، وقال إن «الحكومة المصرية تعول على استثمار موقعها الجغرافي على البحرين المتوسط والأحمر، وشريان قناة السويس، لتكون مركزاً إقليمياً لوجستياً لتداول الحاويات».

ويرى جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الموانئ المصرية «حققت طفرة في حركة النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وساهمت في التحول إلى ممرات عبور للسفن، وليست فقط مناطق تخزين للحاويات»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية عززت دور الموانئ عبر ربطها بطرق برية داخلية ما دعم الربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط».

ويشكل قطاع النقل البحري، أحد موارد النقد الأجنبي للحكومة المصرية، وفق الخبير الاقتصادي مصطفى بدره، وقال إن «خريطة الموانئ البحرية من أساسيات حركة الاستثمار والتوسع في قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «حركة التجارة عبر الموانئ المصرية ساهمت في زيادة حركة التصدير للخارج».

وباعتقاد بدره في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «استثمارات البنية التحتية في الموانئ المصرية جعلتها أحد الحلول والبدائل لتعويض أزمة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية»، وقال إن «دول الخليج فتحت ممرات مع موانئ البحر الأحمر بمصر ومنها إلى أوروبا كأحد الرهانات التي جرى تفعيلها في المنطقة، للحد من أزمة سلاسل الإمداد خلال الأشهر الأخيرة».

وزير النقل كامل الوزير في زيارة لإحد الموانئ المصرية (وزارة النقل المصرية)

وشهدت الموانئ المصرية حراكاً الفترة الأخيرة، على وقع أزمة سلاسل الأمداد التي سببتها الحرب على إيران، بعد زيادة خطوط الربط الملاحي مع دول المنطقة، ومن بينها تدشين ممر لوجستي «نيوم-سفاجا»، المتعدد الوسائط بين دول التعاون الخليجي وأوروبا، كما عززت الحكومة من الربط بين دول التعاون الخليجي وأوروبا، عبر الخط الملاحي «الرورو» الذي يربط بين ميناء دمياط ومينا تريستا الإيطالي.

وتمتلك مصر خريطة من الموانئ البحرية، في البحرين الأحمر والمتوسط، وتستهدف تطويرها لتحسين دورها في التجارة البينية والدولية، وقالت وزارة النقل المصرية، إن «عملية تطوير جميع الموانئ المصرية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وزيادة قدرة تلك الموانئ على جذب الاستثمارات واستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة».