يتواصل مسلسل التصعيد بين باريس والجزائر، ولا أحد يعرف أو يرى أين سيتوقف، بالنظر إلى الخلافات الكثيرة والمستحكمة بين الطرفين منذ الصيف الماضي، وتحديداً منذ وجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى ملك المغرب رسالة يؤكد فيها أن «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج في إطار السيادة المغربية». وبينما رأت الجزائر في رسالة ماكرون «انحرافاً» عن الخط الرسمي الفرنسي، ولجت علاقات البلدين منعطفاً خطراً أطاح ما حققته زيارة ماكرون الرسمية إلى الجزائر في عام 2022، وخريطةَ الطريق المتفق عليها مع نظيره الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لتخطي الخلافات والسير باتجاه تعزيز العلاقات في المجالات كافة.
وجاءت آخر حلقة في هذا التصعيد بتعميم صادر عن المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، السبت، بطلب من وزارة الداخلية، التي يشغل حقيبتها الوزير برونو ريتايو صاحب النهج «الصدامي» في التعامل مع الجزائر. وبموجب التعميم، الذي تطلب المديرية المشار إليها «العمل به فوراً» من قبل «الجهات كافة المكلفة مراقبة الحدود الخارجية» للدولة الفرنسية، يُرفض دخول الأراضي الفرنسية من كل صاحب جواز سفر دبلوماسي لا يحمل تأشيرة دخول؛ الأمر الذي ينقض اتفاقية عام 2007 الموقعة بين الطرفين. وجاء في حرفية التعميم ما يلي: «يُخضع المواطن الجزائري الذي يحمل جواز سفر دبلوماسياً أو جواز خدمة، والذي لا يحمل تأشيرة، عند الوصول إلى نقاط العبور الحدودية (جواً وبحراً)، لإجراء عدم القبول/ الترحيل». ويدعو التعميم جميع أجهزة الشرطة والأمن العام إلى «التنفيذ الدقيق» لمضمونه.
وتعدّ باريس أن تدبيرها الأخير يندرج في ما تسميه «الرد المتدرج» على الإجراءات التي اتخذتها «أو قد تتخذها» الجزائر بحق فرنسا ودبلوماسييها وموظفيها في الجزائر، الذي يدفع باتجاهه الوزير ريتايو. وآخر ما أقدمت عليه الجزائر طلب ترحيل 15 موظفاً يوم الأحد 11 مايو (أيار) الحالي. وردت باريس على الإجراء الجزائري، الذي وصفه وزير الخارجية، جان نويل بارو، بـ«غير المبرر، ولا يمكن تبريره»، باستدعاء القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتعبير عن استياء فرنسا وللتنديد بالإجراء المذكور. ولاحقاً، قال بارو في تصريحات تلفزيونية: «ردنا (سيكون) فورياً، وحازماً، ومتناسباً بدقة مع هذه المرحلة، ولدينا الطلب نفسه، أي ترحيل جميع الموظفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية إلى الجزائر إذا لم تكن لديهم تأشيرة حالياً». وأضاف الوزير الفرنسي: «لقد أبلغت (القنصل الجزائري) أيضاً أننا نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات أخرى وفق تطور الوضع». وطبق قراءته، فإن القرار الجزائري «يخالف الاتفاقات التي تنظّم العلاقة (بفرنسا)، وهو بطبيعة الحال لا يصب في مصلحة فرنسا، لكنه بالتأكيد ليس في مصلحة الجزائريين أيضاً».
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً رسمياً قالت فيه إن طرد الموظفين الفرنسيين جاء بناءً على «قرار أحادي من السلطات الجزائرية لجهة فرض شروط جديدة لدخول الأراضي الجزائرية على الموظفين العموميين الفرنسيين الذين يحملون جواز سفر رسمياً؛ دبلوماسياً أو خدماتياً، وذلك في انتهاك للاتفاق الثنائي الموقع عام 2013».
وترى مصادر فرنسية معنية بالعلاقات بالجزائر أن حرمان الدبلوماسيين الجزائريين من دخول البلاد دون تأشيرة «سيكون مزعجاً ليس فقط للدبلوماسيين؛ بل أيضاً لكل الذين يحظون بجوازات سفر دبلوماسية من النخبة الجزائرية وداعمي النظام وعائلاتهم».
وحتى اليوم، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في عام 2007، كان يحق لكل من يحمل جواز سفر دبلوماسياً الدخول إلى الأراضي الفرنسية دون تأشيرة، لإقامة متواصلة أو إقامات عدة لا تتجاوز مدتها الإجمالية 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاريخ أول دخول. وهذه التسهيلات انتهت بقرار رسمي.
ويطلب التعميم من أجهزة الشرطة المعنية «التطبيق الصارم لهذا الإجراء الجديد» وكذلك «رفع تقارير بأي صعوبة تجري مواجهتها». والسؤال المطروح اليوم يتناول ليس فقط الاتفاقية المشار إليها، بل مصير الاتفاقيات كافة الموقعة بين الطرفين، بما فيها اتفاقية عام 1967 التي وُقعت بعد نيل الجزائر استقلالها، والتي توفر للمواطنين الجزائريين كثيراً من تسهيلات الإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية. فضلاً عن ذلك، فإن الإجراءات التي أقرها ريتايو بالنسبة إلى عمليات لَمّ الشمل العائلي وتصعيب الحصول على الجنسية تصيب الأجانب؛ بمن فيهم الجزائريون.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد. فمحكمة الاستئناف في باريس رفضت، الأربعاء الماضي، طلباً جزائرياً لاسترداد أكسيل بلعباسي، وهو قائد في حركة تدعو إلى انفصال منطقة القبائل بالجزائر، ولاجئ في فرنسا. وتطالب الجزائر، التي أصدرت مذكرات دولية عدة بتوقيفه، باريس، منذ سنوات، بتسليمه؛ نظراً إلى اتهامها إياه بـ«تنفيذ أعمال إرهابية». بيد أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب الجزائري، عادّةً أنه «لا محل له». وعلق محامي بلعباسي، غولد ناديل، على الحكم بقوله: «إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية. وكان يمكنني القول إنه يوم حزين للعدالة الجزائرية لولا أنه لا توجد عدالة في الجزائر، ما دامت الديكتاتورية الجزائرية مستمرة في قمع مواطنيها، خصوصاً الشعب القبائلي».
ويعيش بلعباسي في فرنسا منذ عام 2012، وآخر مرة زار فيها الجزائر كانت في عام 2019.
وتبقى الإشارة إلى تطور حدث في ملف المؤثر والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، الذي خُطف بمنطقة فال دو مارن نهاية أبريل (نيسان) 2024 وأفرج عنه بعد يومين... فقد قبض الأمن الفرنسي، الجمعة، على 4 أشخاص إضافيين وجهت إليهم تهمة الضلوع في عملية الخطف وأودعوا الحجز الاحتياطي، وفق ما أعلنته النيابة العامة الباريسية المولجة قضايا الإرهاب. ومنذ منتصف أبريل الماضي، وجّه الاتهام إلى 3 رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، بالضلوع في «عملية خطف واحتجاز واعتقال على صلة بمخطط إرهابي»؛ الأمر الذي أثار حفيظة السلطات الجزائرية وساهم في توتير العلاقات بين الجانبين. وتطالب الجزائر، دون طائل، بتسليمها بوخرص. وكانت «وكالة الصحافة الفرنسية» نقلت، الجمعة، عن مصدر مطلع أن تقريراً صادراً عن المخابرات الداخلية الفرنسية يوجه أصابع الاتّهام إلى شخص رابع على علاقة بعملية الخطف، غير ملاحق حتّى الساعة وينظر إليه على أنه «ضابط صف» في «مديرية الوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الجزائرية)»، وأنه يبلغ 36 عاماً وعُرّف عنه بالأحرف الأولى من اسمه «س.س» ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس بـ«غطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول للسفارة الجزائرية»، وهو لم يتعرّض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية.
