بدأ العدّ التنازلي نحو أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، بإصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود الذي تمسّك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي.
ووفق خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تمسّك الرئيس الصومالي بإجراء الانتخابات «يُضعف فرص التوافق داخل البلاد»، مؤكداً أهمية اللجوء إلى الحوار بشأن آلية تنفيذ الانتخابات المباشرة وتوقيتها. واتّهم رئيس الصومال، معارضيه بـ«عرقلة انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي القائم على صوت واحد»، مُحذّراً من أن «العودة إلى الانتخابات غير المباشرة (التي تعتمد البلاد عليها عبر النظام القبلي منذ عام 2000) قد تؤدي إلى تجدد حالة عدم الاستقرار»، وفق إعلام محلي.
«حزب الرئيس»
ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت، بعد أيام متواصلة من رفض المعارضة ورؤساء سابقين تأسيس حسن شيخ محمود حزباً سياسياً.
ودشَّن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026.
ويرى الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، علي محمود كلني، أن تأسيس الرئيس الصومالي حزباً واختياره مرشحاً رئاسياً في 2026، «خطوة أثارت الجدل السياسي، ودفعت الكثير من القوى السياسية والجهات الإقليمية والدولية إلى التعبير عن مخاوفها من نية الحكومة السيطرة على الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «الحكومة الحالية تبدو غير مكترثة، وتُضعف التوافق عبر المضيّ قدماً في تنفيذ قراراتها، رغم التحديات الكبيرة التي قد تعوق هذا المسار، إذا لم يُفتح باب الحوار مع مختلف القوى الوطنية».
كان قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، قد أعربوا عن رفضهم المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، والذي يقود إلى انتخابات مباشرة في 2026.
وشدّد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. فيما أدان بيان لرئاسة جوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل.
دور «الاستشاري الوطني»
جاء هذا الرفض من الولايتين غداة إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن «المجلس الاستشاري الوطني»، الذي عقد آخر جلساته الأسبوع الماضي، «كأنه لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية.
و«المجلس الاستشاري الوطني» يُعدّ أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكَّل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: جوبالاند، وجنوب غرب، وهيرشبيلي، وغلمدغ، وبونتلاند. وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
وبشأن سبل الحل، يرى كلني أن «الصومال بحاجة إلى حوار وطني شامل بعيد عن التجاذبات، يضع البلاد على سكة الاستقرار وبناء الدولة، ويجنِّبها الانزلاق إلى مزيد من الانقسام والاضطراب»، مؤكداً أن «الخلاف القائم ليس على السلطة بقدر ما هو على آلية إدارتها. فبينما ترى المعارضة أن الوقت غير مناسب للتجريب، يصرّ الرئيس على أن التقدم لا يأتي إلا بالمواجهة مع الواقع، لا بالهروب منه».
وباعتقاد كلني، فإنه «حان الوقت للصومال أن يتحرر من النظام الانتخابي التقليدي القائم على المحاصصة، ويتبنى نظاماً ديمقراطياً يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد»، «فهذا ما ينص عليه الدستور، وهو السبيل نحو ترسيخ حكم شفاف وتمثيل حقيقي». وينبه إلى أنه «قد تكون هذه التجربة الانتخابية جديدة ومثيرة للجدل، لكنها ضرورية مع حوار ومناقشات جادة بشأنها مع المعارضة، ولن يُكتَب لها النجاح إلا إذا توافرت الإرادة السياسية والنية الصادقة لإجراء انتخابات نزيهة، تعبّر عن إرادة الشعب، لا إرادة النخب».
