أكدت مصر وجزر القمر «تعزيز التعاون على صعيد القارة الأفريقية»، إلى جانب «التنسيق المشترك تجاه قضايا القارة»، خصوصاً الأوضاع في غزة والسودان والقرن الأفريقي. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب محادثات مع نظيره رئيس جزر القمر عثمان غزالي، في القاهرة، الأحد، إلى «ضرورة الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة تجاه مختلف القضايا».
واستقبل السيسي، غزالي، وعقدا جلسة محادثات تناولت «تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك»، كما شهدا التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين، حسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية».
ولفت الرئيس المصري إلى أن اللقاء شهد «توافقاً في الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا الاتحاد الأفريقي»، إلى جانب «الأوضاع في قطاع غزة والسودان»، وكذلك «التطورات في القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب»، وشدد على «أهمية الدور المنوط لتجمع الساحل والصحراء في جهود مكافحة الإرهاب».
وتستضيف القاهرة «مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب»؛ وهو مركز إقليمي مختص لتعزيز مكافحة الإرهاب بين دول منظمة «الساحل والصحراء» التي تضم 25 بلداً أفريقياً.
وناقشت المحادثات أيضاً «التحديات التنموية، وسبل التغلب على الفقر، وتخفيف أعباء الديون، ومواجهة آثار التغير المناخي»، حسب السيسي، وقال إنه تم التوافق على «ضرورة الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا، والعمل على ضمان التمثيل العادل لأفريقيا في المؤسسات الدولية».
فيما أشاد رئيس جزر القمر بـ«الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض خطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم»، وأشار إلى أن «بلاده تتشارك الرؤى نفسها مع مصر، بخصوص دعم القضية الفلسطينية، من أجل وقف الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسوية الصراع، من خلال تنفيذ مشروع حل الدولتين».
على الصعيد الثنائي، أوضح السيسي أن «اللقاء شهد توافقاً على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية»، مؤكداً «استعداد بلاده دعم خطط التنمية في جزر القمر، ونقل الخبرات المصرية في مجال التنمية لتنفيذ مشروعات بالدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية»، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات «الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية».
كما توافق البلدان على ضرورة «تعزيز معدلات التبادل التجاري، وخاصة في ضوء عضوية البلدين في تجمع (الكوميسا)، بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية»، حسب السيسي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر نحو 3.6 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 7.6 مليون دولار في 2023؛ حسب إفادة لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر، الأحد. (الدولار يساوي 50.70 جنيه في البنوك المصرية). ووقعت مصر وجزر القمر على ثلاث اتفاقيات بشأن «آلية التشاور السياسي، والإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول الدبلوماسية والخاصة، والتعاون العام بين حكومتي البلدين».
ووفق مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسام عيسى، فإن «زيارة رئيس جزر القمر لمصر تضاف إلى نشاط دبلوماسي مصري رفيع أخيراً لتعزيز التعاون مع عدد من الدول الأفريقية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس المصري أجرى محادثات عديدة الفترة الأخيرة مع نظرائه الأفارقة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف المشتركة».
وشهدت الأيام الماضية زيارات متبادلة بين عدد من المسؤولين المصريين والأفارقة، حيث أجرى السيسي زيارة إلى جيبوتي، في 23 أبريل (نيسان) الماضي، واستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالقاهرة، الأسبوع الماضي، وتلا ذلك لقاء قمة مع نظيره الأنجولي، جواو لورينسو، (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي).
كما شارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في قمة الدول المساهمة ببعثة الاتحاد الأفريقي، لدعم الاستقرار في الصومال، التي استضافتها مدينة عنتيبي في أوغندا، أبريل الماضي، وشارك السبت، في مراسم تنصيب الرئيس الغابوني المنتخب بريس نجيما.
وتتشارك مصر وجزر القمر في عضوية ثلاث منظمات إقليمية، هي الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ما يفرض تنسيق المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا، بحسب عيسى، الذي أشار إلى «أهمية التنسيق السياسي بين القاهرة والدول الأفريقية، بشأن الملفات المؤثرة على مصالحها الاستراتيجية، لا سيما السودان والوضع في البحر الأحمر»، وشدد على «أهمية عدم تعارض سياسات الدول الأفريقية مع المصالح المصرية في هذه الملفات».
وتعهد رئيس جزر القمر، في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، الأحد، باستمرار تقديم بلاده «الدعم السياسي لمصر في مختلف المحافل الأفريقية والعربية والدولية»، مشيراً إلى «توافق رؤى البلدين تجاه الملفات الإقليمية والأفريقية».
ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن «ملف التعاون الاقتصادي في أفريقيا من أولويات التحركات الدبلوماسية المصرية، في ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية، بسبب الحرب التجارية الدولية»، وأشار إلى أن «الأسواق الأفريقية تشكل أحد البدائل الرئيسية للصادرات المصرية، ونافذة مهمة لدعم اقتصادها، وتسعى إلى تعزيز وجود الشركات المصرية بمشروعات التنمية المختلفة بدول القارة».
