وسط تأكيدات من الوسطاء على حدوث «تقدم جزئي» في موقف الأطراف بشأن استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال التقديرات أن الاتفاق بين «حماس» وإسرائيل لا يزال «صعباً»، خصوصاً في ظل عدم وجود اتفاق على «كيفية إنهاء الحرب».
وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار في غزة «أحرزت بعض التقدم، لكن لا يزال الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صعباً». وتابع: «شهدنا يوم الخميس بعض التقدم مقارنة بالاجتماعات الأخرى، لكننا بحاجة إلى إيجاد إجابة للسؤال الأهم: كيف ننهي هذه الحرب؟ هذه هي النقطة المحورية في المفاوضات كلها».
وأفاد المسؤول القطري البارز بأن «(حماس) مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين إذا أنهت إسرائيل الحرب في القطاع». لكنه أضاف أن إسرائيل تريد من «حماس» إطلاق سراح الرهائن دون تقديم رؤية واضحة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أنه «عندما لا يكون هناك هدف مشترك بين الأطراف، أعتقد أن فرص (إنهاء الحرب) تصبح ضئيلة للغاية».
من ناحيته، قال فيدان إن المحادثات التي أجراها مسؤولون أتراك مع «حماس» أظهرت أن الحركة ستكون أكثر انفتاحاً على اتفاق يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة، ويهدف إلى حل دائم للأزمة مع إسرائيل بما في ذلك حل الدولتين.
رؤية شاملة
في المقابل تتحدث «حماس» عن دعم «إنجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق» تريده «شاملاً»، وسط ضغوط نفاد المساعدات الإغاثية بالقطاع ودعوات لعصيان مدني في إسرائيل.
وتستبق تلك التطورات زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المقررة بعد نحو أسبوعين إلى المنطقة، تشى بأن «العد التنازلي نحو تحقيق تهدئة قريبة باتت فرصها أكبر بكثير عن أي مرة سابقة»، كما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مرجحين أن تحسم الضغوط الأميركية قبل الزيارة الاتفاق المحتمل، وسط تباين بشأن هل يكون شاملاً أم مؤقتاً.
ووفق مصدر مطلع بـ«حماس» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، فإن الحركة «قدمت عبر الوسيط المصري، خلال لقاء السبت، رؤيتها الشاملة لإنهاء الحرب، متضمنة مبادرة متكاملة»، لافتاً إلى أن «تلك المبادرة التي طرحتها (حماس) عبر مصر، وعرضت على قوى إقليمية عدة، حظيت بترحيب واسع».
وتنص تلك المبادرة على «تنفيذ صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني، والقبول بهدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والالتزام بالرؤية المصرية لإدارة قطاع غزة من خلال (لجنة إسناد مجتمعي)، مع تأكيد (حماس) على عدم مشاركتها في هذه الإدارة ودعم جهود إعادة الإعمار، وتقديم ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ بما يسهّل تطبيق الاتفاق»، بحسب المصدر المطلع.
وجاءت زيارة «حماس» إلى القاهرة للمرة الثانية خلال أسبوع بعد زيارة لتركيا الأسبوع الماضي، ولقاء وزير الخارجية التركي، وتلاه تأكيد مصدرين من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، وقتها، أن الحركة تريد دعماً من تركيا، لنقل رؤيتها إلى إدارة ترمب بشأن «الصفقة الشاملة»، في ظل «العلاقات الجيدة بينهما».
فرصة كبيرة
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن «هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات بسبب قرب حضور ترمب للمنطقة الشهر المقبل مع سعيه لتكرار اتفاق مماثل لما فعله عشية تنصيبه قبل 3 أشهر»، مرجحاً أن «تكون هناك أنباء جيدة في الطريق عن إنهاء الحرب، وليس مجرد هدنة إنسانية أو مؤقتة فقط».
كما يعتقد السفير الفلسطيني الأسبق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن «العد التنازلي نحو انفراجة قريبة بات أمراً مؤكداً خصوصاً بعد استنفاد (حماس) خياراتها بهذه الصفقة المطروحة»، مستبعداً أن «تكون الصفقة المقبلة شاملة حالياً؛ لكن مؤقتة على أن تشمل مفاوضات بشأن اتفاق شامل».
وبحسب تقديرات المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، فإنه «بعد مبادرة الحركة وجديتها، فالكرة باتت بالكامل في الملعب الإسرائيلي»، متوقعاً أن «يواصل الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة المراوغة ورفض التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي».
ويرجح المدهون أن «تصرّ حركة (حماس) على موقفها الثابت الرافض لأي حلول جزئية أو مؤقتة هشة تتيح للاحتلال العودة مجدداً إلى القتل والتدمير»، لافتاً إلى أن «احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي يبدو مستبعداً في ظل موقف (حماس) الحازم».
ولم تعلق إسرائيل على المقترح المثار من «حماس» وسط استمرار العد التنازلي لزيارة ترمب للسعودية، وقطر، والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار) المقبل، حسب إعلان البيت الأبيض أخيراً، وبينما تواجه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطاً بالمظاهرات المطالبة بوقف الحرب والتلويح بعصيان مدني، تخشى الحركة من تداعيات نفاد المساعدات بغزة.
عصيان مدني
ودعا رئيس الشاباك السابق، عامي أيالون، إلى عصيان مدني سلمي، واعتبره واجباً للحفاظ على إسرائيل، وذلك في تصريحات نقلتها قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، السبت، على هامش مشاركته في مظاهرات ضمت آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بإعادة الرهائن.
ومع إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة، منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، واستئناف إسرائيل حربها على القطاع، أكد رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جوناثان ويتال، في تصريحات صحافية، الأحد، نفاد الإمدادات.
ويرى أنور أن الضغوط الإسرائيلية الداخلية تتزايد وقد تسفر ضغوط ترمب عن قبول نتنياهو باتفاق، فيما يؤكد المدهون أن «تدخلاً أميركياً جدياً وحاسماً قد يغيّر المعادلة». ويرجح الفرا أنه في «ظل هذه الضغوط ربما يسهل قرب زيارة ترمب من إحداث انفراجة قريبة والتوصل إلى اتفاق جزئي أولاً، ثم شامل بعد ضغوط أميركية جادة وحقيقية حرصاً على مصالحها بالمنطقة».
