رغم ما يبدو من هدوء ظاهري في سطح العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد طرد دبلوماسيين من الجانبين، فلا تزال الأزمة متأججة في ظل قطيعة غير معلَنة بين البلدين، وغياب سفير كل منهما عن منصبه، وتوجيه انتقادات واتهامات «مُبطَّنة».
وصوَّب حزب جزائري مُوالٍ للرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأحد، انتقادات حادة لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اتهمه فيها بالعنصرية، وحمَّله ضمناً المسؤولية عن مقتل مهاجر من مالي على يد أحد المتطرفين، يوم الجمعة الماضي.
وقالت «حركة البناء الوطني» الجزائرية، المؤيِّدة لسياسات الحكومة، في بيان أصدره رئيسها، عبد القادر بن قرينة، إن حادثة مقتل الشاب المالي داخل مسجد في قرية تريسكول ببلدية جارد في جنوب فرنسا، تعود إلى «الخطاب المُعادي للمهاجرين»، الذي قال إن الوزير الفرنسي دأب عليه، خلال التوترات الحادة التي اشتعلت بين البلدين في الشهور الأخيرة، حين تصدرت الأزمة المشهد، على أثر حملة على المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، ورفض الجزائر دخولهم بعد قرار فرنسا ترحيل العشرات منهم، مطلع العام الحالي.
وأشار بن قرينة، وهو وزير سابق، إلى أن واقعة قتل الشاب حدثت «في جو يتسم بمعاداة الإسلام والمسلمين»، مضيفاً أن ريتايو «يصنِّف الجزائريين، حتى الحاملين للجنسية الفرنسية، بأنهم خطر على المجتمع الفرنسي وعلى انسجامه، والذي لا يفوّت أي فرصة لاستغلال الجرائم التي تقع في فرنسا سياسياً ضد المهاجرين من أصول مسلمة، خصوصاً الجزائريين».
وتحدثت النيابة الفرنسية عن احتمال وجود «دافع مُعادٍ للإسلام» ضمن فرضياتها حول الجريمة.
وأعاد بيان «حركة البناء الوطني» إلى الأذهان حادثة تتعلق بمقتل شخص في ميلوز بشرق فرنسا، في فبراير (شباط) الماضي، وحينها أكدت الشرطة الفرنسية أن الجاني جزائري مُدرَج في سِجل مكافحة الإرهاب، وصدر بحقِّه أمر بمغادرة البلاد، إلا أن الجزائر رفضت استقباله مراراً، وفقاً لما ذكره وزير الداخلية ريتايو.
وقال بن قرينة: «لم يسارع الوزير الفرنسي إلى ربط مقتل الشاب المالي بالإرهاب، بعكس ما فعل عندما ظهر أن القاتل في حادثة ميلوز جزائري»، مشيراً إلى أنه «اكتفى بالحديث عن عنف ووحشية» في الجريمة الأحدث.
وعبَّرت الحركة الجزائرية، في بيانها، عن القلق الكبير «إزاء المشاعر المُعادية للجالية المسلمة بفرنسا»، وحمَّلت السلطات الفرنسية «مسؤولية تسليط الضوء على ملابسات هذه الجريمة الشنيعة ومعاقبة مرتكبها». كما دعت إلى «توفير حماية أفضل للرعايا الأجانب عموماً، ولا سيما ذوي الأصول المسلمة، واتخاذ مزيد من التدابير التي تحُول دون ارتكاب تجاوزات بحقهم واحترام مقدساتهم».
طرد الدبلوماسيين
في 12 أبريل (نيسان) الحالي، قررت الجزائر طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية، من بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. وردَّت باريس بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين الجزائريين لديها.
وجاء القرار الجزائري رداً على توقيف السلطات الفرنسية ثلاثة جزائريين، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، بتُهم تتعلق بـ«الإرهاب والخطف» على الأراضي الفرنسية، فيما يتصل بقضية معارض جزائري يُدعى أمير بوخرص، معروف على «يوتيوب» باسم أمير دي زاد.
وعدَّت الجزائر سجن المسؤول القنصلي «خرقاً للأعراف الدبلوماسية».
ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الطرد بأنه «متهور» و«غير متناسب على الإطلاق»، وأكد أن «مثل هذه التصرفات يقوّض إمكانية إجراء حوار نوعي بين البلدين».
وكان بارو قد زار الجزائر في السادس من أبريل، واتفق مع مسؤوليها على طي التوترات التي نشأت على أثر اعتراف فرنسا بـ«مغربية الصحراء» في الصيف الماضي. وظلت «الهجرة» في قلب هذه التوترات.
وفي تقدير الحكومة الجزائرية، أذكى «خطاب العنصرية» ضد المهاجرين الجزائريين في فرنسا، والذين يفوق عددهم ستة ملايين نسمة، الأزمة بين البلدين.
أما بالنسبة لسفيري البلدين، فقد سحبت الجزائر سفيرها، عقب إعلان فرنسا انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء، في يوليو (تموز) الماضي، واستدعت فرنسا سفيرها بعد قرار طرد دبلوماسييها الأخير.
«اللغة» ورقة ضغط
في سياق ذي صلة، جرى تداول تسجيل مصوَّر للرئيس الجزائري في منصات الإعلام الاجتماعي يتناول «اللغة» بوصفها سلاحاً استخدمته الجزائر في خلافها مع فرنسا، وذلك خلال زيارته محافظة بشار، بجنوب غربي البلاد، الخميس الماضي.
وتطرّق تبون إلى قرار حكومي كشف عنه وزير التعليم العالي، في مارس (آذار) الماضي، ويتعلق بإبدال اللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية في كليات الطب، على أن يبدأ تنفيذه في العام الجامعي المقبل.
وسأل تبون طلاب وأساتذة الطب بالكلية الجديدة في محافظة بشار إن كانوا يدعمون هذا القرار، فأجابه أحد الأساتذة بأن اللغة الإنجليزية بدأ اعتمادها منذ ثلاث سنوات في المراجع التعليمية، مضيفاً: «منذ 2022، كل الكتب التي نستخدمها باللغة الإنجليزية، ولا خيار لنا سوى الانتقال إلى هذه اللغة؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية».
ووصف تبون القرار بأنه «صائب»، وأجاب على طلاب تحدثوا عن «صعوبات الانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية» بقوله: «هناك طرق وخطط عمل لهذا الانتقال».
وأكدت الوزارة، في مذكرة أرسلتها، نهاية الشهر الماضي، إلى رؤساء الجامعات ومديري كليات الطب والصيدلة، «ضرورة اتخاذ كل التدابير لضمان الانتقال التدريجي إلى التعليم باللغة الإنجليزية، وفقاً لعدد الأساتذة الذين تلقّوا تكويناً في هذا المجال».
يأتي القرار بعد إجراءات مشابهة؛ من بينها حذف شركة الطيران الوحيدة في البلاد، الفرنسيةَ من تعاملاتها. ومنذ أشهر، منعت وزارة التعليم المدارس الخاصة من اعتماد اللغة الفرنسية في المناهج الدراسية.
