حددت السلطات المصرية 3 فئات فقط يسمح لها بالسفر إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، ضمن إجراءات مشددة تتخذها من أجل مواجهة «الحج غير النظامي»، في وقت واصلت فيه وزارة «الداخلية» حملاتها لملاحقة كيانات وهمية تقوم بالترويج لتنظيم رحلات حج، بالمخالفة للضوابط المحددة بالتنسيق مع السلطات السعودية.
وقصرت وزارة الخارجية المصرية، وفق بيان صدر مساء الأربعاء، السماح للسفر إلى مكة المكرمة على 3 فئات فقط، كالتالي: «الحاصلون على تصريح حج رسمي»، و«المقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط»، بالإضافة إلى «العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص».
وقال السفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق على المستوى الرسمي مع الجانب السعودي بدأ منذ وقت مبكر لتجنب تكرار أزمة العام الماضي، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات بالقطاع القنصلي والقنصلية المصرية في جدة بالشراكة مع بعثة الحج الرسمية للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث خلال الفترة المقبلة.
وكان آلاف المصريين سافروا إلى السعودية العام الماضي لأداء الحج بشكل «غير نظامي»؛ بتأشيرات مخالفة، الأمر الذي ترتب عليه معاناة لأعداد كبيرة منهم، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن وجودهم في المملكة ضمن الحجاج.
ووفق المليجي، فإن «الخارجية» حرصت على إعلان جميع الضوابط التي حددتها المملكة للمواطنين المصريين بشكل واضح من أجل التأكيد على ضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها في ظل تطبيق كل القرارات بانضباط، داعياً المواطنين المصريين إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة وعدم محاولة مخالفتها.
وفندت «الخارجية المصرية» الضوابط التي حددتها السلطات السعودية استعداداً لموسم الحج العام الجاري، التي من بينها تنظيم عملية دخول حملة التأشيرات إلى المملكة، مؤكدة بدء سريان تطبيق قرار منع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة من أي منفذ، وضرورة مغادرة جميع حاملي هذا النوع من التأشيرات بحلول يوم 29 أبريل (نيسان) الجاري، مع عدم السماح لحملة تأشيرة المرور بالدخول عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة.
وأكدت الوزارة المصرية أن التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة العائلية السارية تسمح بدخول المملكة بشكل اعتيادي مع حظر دخول مكة المكرمة حتى 11 يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتعرض من يخالف هذه التعليمات من المصريين الموجودين في المملكة للمساءلة والترحيل.
وحذرت من غرامات ستفرض على مخالفي القرارات تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (الدولار يساوي 50.90 في البنوك) على الوافد الذي يتخلف عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل لبلاده، بجانب تطبيق غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، مع تعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.
وجاء بيان «الخارجية المصرية» ضمن سلسلة إجراءات يجري اتخاذها بالتنسيق بين وزارات «الخارجية» و«الداخلية» و«السياحة» لمنع تكرار أزمة «الحج غير النظامي» التي حدثت العام الماضي، مع سفر آلاف المصريين بتأشيرة متنوعة، وأداء مناسك الحج بالمخالفة للشروط التي منحت على أساسها التأشيرات.
وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الدكتور إبراهيم عليوة، لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المتخذة حتى الآن من جانب السلطات المصرية تبشر بمواجهة صارمة للمخالفين ومن يسعون لاستغلال التأشيرات بصورة تنافي الغرض الأساسي من صدورها، مشيراً إلى أن هناك تحركات مبكرة قامت بها عدة جهات.
وأضاف عليوة أن هناك حرصاً كاملاً من جانب السلطات المصرية على تطبيق الاشتراطات التي أقرتها المملكة لمنع ظاهرة «الحج غير النظامي»، لافتاً إلى أن برامج العمرة التي تنظمها شركات السياحة المصرية انتهت في المواعيد المقررة والتزمت الشركات بما جرى الاتفاق عليه مع الجانب السعودي، وهو ما سيتكرر في موسم الحج مع مباشرة الترتيبات والتنسيقات بوقت مبكر.
واعتبرت أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النوّاب (البرلمان)، أماني الشعولي، لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات المبكرة المتواصلة والتنسيق بين مختلف الجهات داخل وخارج مصر أمر يساعد على منع تكرار المأساة التي حدثت العام الماضي، ومنع الذين يستغلون رغبة الأفراد البسطاء في أداء مناسك الحج ويقومون بإيهامهم بقدرتهم على تحقيق ذلك من دون أي تنسيق مع الجهات الرسمية.
وتوقعت أن تسهم الإجراءات المتخذة حتى الآن في القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، خصوصاً مع العقوبات الرادعة التي جرى تطبيقها على الشركات المخالفة والمتورطين في الأمر العام الماضي.
