ضوابط مصرية مشددة لمواجهة «الحج غير النظامي»

«الخارجية» تحدد 3 فئات فقط يسمح لها بالسفر إلى مكة

شددت السلطات المصرية من إجراءاتها لتلافي أزمة الحجاج غير النظاميين العام الماضي (أرشيفية - وزارة التضامن)
شددت السلطات المصرية من إجراءاتها لتلافي أزمة الحجاج غير النظاميين العام الماضي (أرشيفية - وزارة التضامن)
TT

ضوابط مصرية مشددة لمواجهة «الحج غير النظامي»

شددت السلطات المصرية من إجراءاتها لتلافي أزمة الحجاج غير النظاميين العام الماضي (أرشيفية - وزارة التضامن)
شددت السلطات المصرية من إجراءاتها لتلافي أزمة الحجاج غير النظاميين العام الماضي (أرشيفية - وزارة التضامن)

حددت السلطات المصرية 3 فئات فقط يسمح لها بالسفر إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، ضمن إجراءات مشددة تتخذها من أجل مواجهة «الحج غير النظامي»، في وقت واصلت فيه وزارة «الداخلية» حملاتها لملاحقة كيانات وهمية تقوم بالترويج لتنظيم رحلات حج، بالمخالفة للضوابط المحددة بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وقصرت وزارة الخارجية المصرية، وفق بيان صدر مساء الأربعاء، السماح للسفر إلى مكة المكرمة على 3 فئات فقط، كالتالي: «الحاصلون على تصريح حج رسمي»، و«المقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط»، بالإضافة إلى «العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص».

وقال السفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق على المستوى الرسمي مع الجانب السعودي بدأ منذ وقت مبكر لتجنب تكرار أزمة العام الماضي، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات بالقطاع القنصلي والقنصلية المصرية في جدة بالشراكة مع بعثة الحج الرسمية للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وكان آلاف المصريين سافروا إلى السعودية العام الماضي لأداء الحج بشكل «غير نظامي»؛ بتأشيرات مخالفة، الأمر الذي ترتب عليه معاناة لأعداد كبيرة منهم، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن وجودهم في المملكة ضمن الحجاج.

تشيد السلطات المصرية بالتنظيم السعودي للحج النظامي (وزارة التضامن)

ووفق المليجي، فإن «الخارجية» حرصت على إعلان جميع الضوابط التي حددتها المملكة للمواطنين المصريين بشكل واضح من أجل التأكيد على ضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها في ظل تطبيق كل القرارات بانضباط، داعياً المواطنين المصريين إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة وعدم محاولة مخالفتها.

وفندت «الخارجية المصرية» الضوابط التي حددتها السلطات السعودية استعداداً لموسم الحج العام الجاري، التي من بينها تنظيم عملية دخول حملة التأشيرات إلى المملكة، مؤكدة بدء سريان تطبيق قرار منع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة من أي منفذ، وضرورة مغادرة جميع حاملي هذا النوع من التأشيرات بحلول يوم 29 أبريل (نيسان) الجاري، مع عدم السماح لحملة تأشيرة المرور بالدخول عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأكدت الوزارة المصرية أن التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة العائلية السارية تسمح بدخول المملكة بشكل اعتيادي مع حظر دخول مكة المكرمة حتى 11 يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتعرض من يخالف هذه التعليمات من المصريين الموجودين في المملكة للمساءلة والترحيل.

وحذرت من غرامات ستفرض على مخالفي القرارات تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (الدولار يساوي 50.90 في البنوك) على الوافد الذي يتخلف عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل لبلاده، بجانب تطبيق غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، مع تعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.

وجاء بيان «الخارجية المصرية» ضمن سلسلة إجراءات يجري اتخاذها بالتنسيق بين وزارات «الخارجية» و«الداخلية» و«السياحة» لمنع تكرار أزمة «الحج غير النظامي» التي حدثت العام الماضي، مع سفر آلاف المصريين بتأشيرة متنوعة، وأداء مناسك الحج بالمخالفة للشروط التي منحت على أساسها التأشيرات.

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الدكتور إبراهيم عليوة، لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المتخذة حتى الآن من جانب السلطات المصرية تبشر بمواجهة صارمة للمخالفين ومن يسعون لاستغلال التأشيرات بصورة تنافي الغرض الأساسي من صدورها، مشيراً إلى أن هناك تحركات مبكرة قامت بها عدة جهات.

وأضاف عليوة أن هناك حرصاً كاملاً من جانب السلطات المصرية على تطبيق الاشتراطات التي أقرتها المملكة لمنع ظاهرة «الحج غير النظامي»، لافتاً إلى أن برامج العمرة التي تنظمها شركات السياحة المصرية انتهت في المواعيد المقررة والتزمت الشركات بما جرى الاتفاق عليه مع الجانب السعودي، وهو ما سيتكرر في موسم الحج مع مباشرة الترتيبات والتنسيقات بوقت مبكر.

واعتبرت أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النوّاب (البرلمان)، أماني الشعولي، لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات المبكرة المتواصلة والتنسيق بين مختلف الجهات داخل وخارج مصر أمر يساعد على منع تكرار المأساة التي حدثت العام الماضي، ومنع الذين يستغلون رغبة الأفراد البسطاء في أداء مناسك الحج ويقومون بإيهامهم بقدرتهم على تحقيق ذلك من دون أي تنسيق مع الجهات الرسمية.

وتوقعت أن تسهم الإجراءات المتخذة حتى الآن في القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، خصوصاً مع العقوبات الرادعة التي جرى تطبيقها على الشركات المخالفة والمتورطين في الأمر العام الماضي.

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

إيقاف هندي حاول إيصال 4 مخالفين لأنظمة الحج إلى مكة المكرمة

الخليج سائق سيارة الإسعاف والمخالفين الأربعة بعد ضبطهم في طريقهم إلى مكة المكرمة (الأمن العام)

إيقاف هندي حاول إيصال 4 مخالفين لأنظمة الحج إلى مكة المكرمة

أوقف الأمن السعودي مقيماً هندياً لنقله 3 مقيمين ووافداً مخالفين لأنظمة الحج في سيارة إسعاف، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة دون تصريح.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج لحظة القبض على قائد الحافلة و22 مخالفاً لأنظمة الحج في طريقهم إلى مكة المكرمة (الأمن العام)

ضبط مصري حاول إيصال 22 مخالفاً لأنظمة الحج إلى مكة المكرمة

ضبط الأمن السعودي مقيماً مصرياً لنقله 22 وافداً مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج في حافلة يقودها، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة دون تصريح.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ولي العهد السعودي يوجّه بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة الحجاج

وجَّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجهات المعنية بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية لخدمة الحجاج.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج صور نشرها «الأمن العام» لضبط مخالفي أنظمة الحج بمبنى في مكة المكرمة

​السعودية: ضبط 42 وافداً مخالفاً لأنظمة الحج

ضبطت قوات أمن الحج في السعودية 42 وافداً مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها ببقائهم بمبنى مخالف بحي الهجرة بمكة المكرمة

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج تهدف وزارة الداخلية السعودية إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة (واس)

100 ألف ريال غرامة إيواء حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة

أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية، تصل إلى 100 ألف ريال، بحق كل من يؤوي أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، في أي مكان مخصص للسكن.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
TT

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)

تحول خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار شعبان الشامي، مادةً للجدل والسجال المتصاعدَين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بين مناوئي ومناصري تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

ورحل الشامي، عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة قضائية حافلة، كان فيها شاهداً على أبرز المحطات القضائية في تاريخ مصر المعاصر، حين قاد محاكمات تخص الرئيسين الراحلَين محمد مرسي وحسني مبارك.

واشتُهر الراحل بلقب «قاضي إعدامات الإخوان»، بعدما أصبح أول قاضٍ في تاريخ البلاد يُصدر قراراً بإحالة أوراق الرئيس «الإخواني» الأسبق، محمد مرسي، و5 من القيادات البارزة في الجماعة، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في حكم بإعدامهم شنقاً، في قضية اقتحام السجون عام 2011، كما قضى في القضية ذاتها، بالإعدام شنقاً «غيابياً» على 94 مداناً آخرين، بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

ونال الشامي شهرة واسعة بسبب أحكامه في القضايا المهمة الأخرى الخاصة بنظامي مبارك و«الإخوان»، أبرزها الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق مرسي، عقب إدانته بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي، أثناء فترة حكمه، وأحكام بالإعدام شنقاً بحق 3 من عناصر الإخوان في القضية ذاتها.

كذلك، قضى بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، بعد أن رفض طعن النيابة المصرية المقرر ضد الحكم، ثم اعتذر الشامي عن عدم الحكم في القضية مرة أخرى بسبب «استشعاره الحرج».

وهي الأحكام التي جعلت الشامي في مرمى «الشماتة الإخوانية» عقب إعلان وفاته، وتصدر اسمه «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي، مع مئات التفاعلات عليها.

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)

وعلى نطاق واسع تداول منتمون إلى الجماعة المحظورة خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، مع التعليق عليه بشماتة: «له ما له وعليه ما عليه»، «وعند الله تجتمع الخصوم»، وهما عبارتان شائعتان يتم استخدامهما من جانب أعضاء «الإخوان» ومؤيديهم بشكل واسع في مناسبات مماثلة.

وانبرى آخرون إلى إظهار «المظلومية» أمام أحكام الشامي، وتوجيه انتقادات واسعة لها، في حين لم تخلُ تعليقات أخرى من التطاول بحقه. في حبن زعم آخرون أن جنازة الراحل لم يحضرها سوى عدد قليل من المقربين.

وشيعت جنازة المستشار الشامي عصر (الأحد) من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمستشارين.

في المقابل، خرج إعلاميون ومدونون مصريون من مناوئي «الإخوان» للرد على شماتتهم، مصوبين سهام نقدهم إلى أعضاء الجماعة. وقال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الشامتين في وفاة القاضي الراحل معروفون بانتمائهم إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة، «الذين هالهم صدور أحكامه ضد من قتلوا وخربوا ودمروا».

وبينما تقيم أسرة المستشار الراحل العزاء، الثلاثاء، دعا بكري إلى حضور العزاء بكثافة، ليكون «أبلغ رد على الخونة».

ومن قبل أحكام الإعدام بحق «الإخوان»، لم يكن الشامي بعيداً عن محطات التحول الكبرى في مصر، ففي عام 1977، كُلف متابعة قضية «انتفاضة الخبز»، التي أطلق عليها الرئيس محمد أنور السادات اسم «ثورة الحرامية»، وذلك بعد أن اندلعت احتجاجات واسعة مطلع ذلك العام، إثر رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن شن حملة الشماتة الإخوانية ضد الشامي؛ لأنه حاكمهم وحكم عليهم وكشف عن خيانتهم وتخابرهم ضد مصر.

وانتقد المدون والإعلامي لؤي الخطيب، الحملة ضد الشامي الذي «كان يحكم بالقانون»، موضحاً أنه في المقابل كان الشامتون ينفذون أحكام الإعدام عبر عملياتهم الإرهابية في الشارع ضد من يخالفهم.

وفي 1981، تولى الشامي التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، وما تلاها من حادث استهداف كنيسة مسرة في حي شبرا.

وعدّ البرلماني محمود بدر، الشماتة الإخوانية «لحظة فرح لقلب مريض»، وأنها لا تدل على قوة، بل تدل على الضعف والهشاشة وقلة الحيلة.

وعلى توجه الإعلاميين والمدونين نفسه، تفاعل كثير من رواد «السوشيال ميديا» مع رحيل الشامي، سواء بتناقل سيرته الذاتية أو الدعاء له بالرحمة. كما أكد آخرون أنه يحسب له تخليص مصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية. في حين اكتفى فريق ثالث بالحياد، مرددين أنه «الآن بين يدي العدالة الإلهية».