بعد تبادل طرد الدبلوماسيين... الجزائر توظف سلاح «اللغة» ضد فرنسا

قرار تعريب تذاكر الرحلات سبقه إلغاء اللغة الفرنسية من المدارس الخاصة

مصافحة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تفجر الخلافات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
مصافحة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تفجر الخلافات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
TT

بعد تبادل طرد الدبلوماسيين... الجزائر توظف سلاح «اللغة» ضد فرنسا

مصافحة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تفجر الخلافات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)
مصافحة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تفجر الخلافات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

في خطوة مرتبطة بالمناكفات، التي تجمعها مع الحكومة الفرنسية منذ أشهر، قررت السلطات الجزائرية حذف اللغة الفرنسية من التذاكر، التي تصدرها شركة الطيران المملوكة للدولة، علماً بأنه منذ 2023 أزاحت الفرنسية من تدريس كل المواد بالمدارس الخاصة، التي كانت تفضّل لغة موليير.

وأكّد عبد القادر سالمي، مسؤول قسم الشؤون العامة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح لتلفزيون «الشروق»، أن الشركة «قررت مستقبلاً طباعة التذاكر باللغتين العربية والإنجليزية فقط»، بعدما كانت باللغة الرسمية للدولة ومعها الفرنسية، مبرزاً أن القرار «اتُّخذ تماشياً مع ما يجري استعماله في شركات طيران عربية ودولية أخرى». كما قال إن «اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، فيما استعمال العربية يعود إلى شراكاتنا مع دول عربية تفضل استخدام العربية في تواصلها الجوي».

* إعادة تموضع اللغة

يأتي هذا الإعلان لتكريس توجه بدأ بالفعل منذ عام 2024، وذلك حينما قررت الشركة تعميم استخدام اللغة العربية في مراسلاتها مع الإدارات والسفارات، والمؤسسات الرسمية، وحتى في مراسلاتها الداخلية. وبالتالي، فإن التخلي عن الفرنسية يندرج ضمن «استراتيجية أوسع لإعادة تموضع اللغة».

الرئيس الجزائري مع رئيسة الوزراء الفرنسية سابقاً في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

لكن الحجة التي تطرحها إدارة الخطوط الجوية الجزائرية تتغاضى عن عنصر أساسي، يخص الوزن الاستراتيجي للسوق الفرنسية. ففرنسا تمثل واحدةً من أكبر قواعد الزبائن للشركة، نظراً للرحلات المنتظمة وللجالية الجزائرية الكبيرة هناك. ولذلك فإن حذف اللغة الفرنسية في هذا السياق لا ينبع من منطق تجاري، بل هو فعل رمزي قوي، حسب خبراء في مجال التسويق التجاري.

يأتي هذا القرار في إطار توجّه أكبر من مجرد «تعريب تذاكر الرحلات الجوبة»، حيث يندرج حسب مراقبين في إطار قطيعة معلنة مع دولة الاستعمار سابقاً. ومنذ سنوات، يتم توظيف «القضية اللغوية» في الجزائر وسيلةً لإبراز شكل من أشكال السيادة الثقافية تجاه فرنسا، وفق تقدير متابعين لتطورات العلاقات الجزائرية - الفرنسية.

قال وزير سابق، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «في الجزائر، اللغة ليست أبداً محايدة. إنها مسألة سياسية وهوية وتاريخ. والقرار الأخير للخطوط الجوية الجزائرية بحذف اللغة الفرنسية نهائياً من تذاكرها، والإبقاء فقط على العربية والإنجليزية، هو دليل جديد على ذلك».

طائرة من أسطول الخطوط الجوية الجزائرية (متداولة)

ومن شأن هذا القرار أن يثير تساؤلات، حسب المتابعين للعلاقات مع فرنسا، قد تظهر تناقضاً في التوجه المتبع في سياسة التعريب. فإذا تم الاستناد إلى الدستور لتأكيد إبراز اللغة العربية، يفترض أن يتم استعمال الأمازيغية أيضاً في منشورات شركة الخطوط الجوية، فهي أيضاً لغة وطنية ورسمية، كما أن استعمالها يعطي تصوراً حقيقياً عن التنوع الثقافي واللغوي في البلاد، علماً بأن هناك لغات أخرى كثيرة في الجزائر، منها الشاوية والميزابية والطرقية، يتحدث بها ملايين الأشخاص في شتى المناطق.

ويعكس القرار الخاص بـ«تعريب تذاكر الرحلات الجوية» عن علاقة في غاية التعقيد مع فرنسا. ففي الجزائر ينظر إلى استمرار استخدام اللغة الفرنسية كنوع من «الخضوع الثقافي». ومع ذلك، تُظهر الوقائع أن المجتمع الجزائري ومؤسساته لا يمكنهما الاستغناء كلياً عن اللغة الفرنسية، لكونها مترسخة في الاستخدام اليومي والعلاقات الدولية والدبلوماسية، والنظامين التعليمي والاقتصادي، خصوصاً في العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، وفي الاستخدامات داخل الأجهزة والهيئات الفنية، وفي تواصلها فيما بينها. وعلى أرض الواقع، ورغم محاولات التعريب المتكررة، أو «إزالة الفرنسية»، فهي تظل عنصراً أساسياً في البنية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية في البلاد.

وتمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بمرحلة شديدة التعقيد، منذ الصيف الماضي، على أثر اعتراف باريس بمغربية الصحراء. وتفاقمت التوترات بمرور الوقت بسبب تتابع أحداث، مرتبطة بالهجرة والاستعمار ومعارضين جزائريين يقيمون بفرنسا، دلَت على صعوبة بالغة يواجهها البلدان لبناء علاقات طبيعية. كما زادت حدة التوتر منذ أسبوع بسبب سجن دبلوماسي جزائري في فرنسا.

* «توحش لغوي»

في مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط»، نشرت في 21 أبريل (نيسان) 2022، قال صالح بلعيد، رئيس «المجلس الأعلى للغة العربية»، إن الجزائر «تشهد منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم (في نهاية 2019) وعياً، يتمثل في إعطاء اللغة العربية القيمة العليا الجديرة بها»، مؤكداً أن البلد «يعاني ضعفاً كبيراً في التخطيط اللغوي». كما قال إن الجزائر «تكبدت توحشاً لغوياً لم يعرفه أي بلد عربي آخر»، في إشارة إلى أن الاحتلال الفرنسي كان استعماراً استيطانياً استهدف هوية الشعب الجزائري وضرب ثقافته.

صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية (الشرق الأوسط)

وأوضح بلعيد، بوصفه باحثاً متخصصاً في اللسانيات، أنه «يعيش الوعي اللغوي في تواصله مع من يهمه الأمر. فنحن نقدم التقارير بشكل جيد لرئاسة الجمهورية، وتأتينا الاستجابة بشكل جيد وسريع. ونقترح أفكاراً تخص تطوير استعمالات اللغة العربية، لا تقدح ولا تهين أحداً. كما نراقب استعمال العربية على جميع الأصعدة والسلطات».



الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
TT

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

في مؤشر على تعمُّق الانقسام داخل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، سعى محمد تكالة لتأكيد استمراره رئيساً للمجلس، في مواجهة خصمه خالد المشري، على الرغم من صدور حكم قضائي مؤخراً عن المحكمة العليا بشأن رئاسة المجلس، رأى فيه المشري «حسماً للخلاف على رئاسة المجلس لصالحه».

خالد المشري في لقاء سابق مع لجنة التواصل والحوار للقيادات الاجتماعية الليبية في المنطقة الغربية (صفحة المشري على «فيسبوك»)

وبينما يُنظر إليه على أنه تكريس للانقسام، قال تكالة إنه تابع، مساء الأحد، في اجتماعه مع مكتب رئاسة المجلس بحضور نائبَيْه الأول والثاني ومُقرره «سير العمل داخل مقر المجلس، وبحث مستجدات الحالة السياسية والأمنية المتعلقة بالشأن الليبي محلياً ودولياً»، مشيراً إلى أنه ناقش معهم «ما تم إنجازه بشأن مبادرته الهادفة إلى تنفيذ انتخابات مبكرة وتوحيد المجلس المنقسم».

وكان المشري قد قال إنه وجَّه خطاباً رسمياً خلال الأسبوع الماضي إلى المجلس الرئاسي، أحاطه فيه بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، وقال إنه «حسم الخلاف حول رئاسة المجلس لصالحه»، لكن تكالة لم يعتدّ بذلك ومضى في ممارسة مهامه رئيساً من مقر آخر منفصل.

ودبّ الانقسام داخل صفوف المجلس الأعلى وتحوَّل إلى فريقَيْن يتبعان المشري وتكالة، منذ أغسطس (آب) 2024 بحصول الأول على 69 صوتاً، مقابل 68 للثاني، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

وكان تكالة قد أطلق مبادرة الشهر الماضي قال إنها تستهدف «توحيد المجلس المنقسم على نفسه، وتعتمد على إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة»، لكن المشري لم يتفاعل معها باعتباره «الأحق برئاسة المجلس».

محمد تكالة يترأس الاجتماع الدوري لرئاسة «المجلس الأعلى للدولة» (المجلس الأعلى)

في غضون ذلك، كلَّف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي محمد اشتيوي، بمنصب رئيس جهاز الشرطة القضائية، بعد إعفاء صبري هدية من مهامه مع الاحتفاظ بمهامه الحالية وكيلاً عاماً لوزارة العدل.

وجاء تكليف اشتيوي الذى يُعدّ من الشخصيات المقربة من الدبيبة، بعد اتهامه بـ«التورط في حادث اقتحام مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس»، علماً بأنه تولى سابقاً التحقيق في تقارير أممية تتعلّق بأداء جهاز الشرطة القضائية.

كما اعتمد الدبيبة مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحّد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، التي عرضت آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تُدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين؛ بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.

وأوضحت أن المشروع يتضمّن نظام تصنيف يحدّد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.

مذكرة احتجاج لليونان

من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية في حكومة أسامة حماد، مساء الأحد، أغابيوس كالوغنوميس، قنصل اليونان، إلى مقرها بمدينة بنغازي في شرق البلاد، مشيرة إلى تسليمه مذكرة شفوية تتضمّن احتجاجاً رسمياً على خلفية إعلان السلطات اليونانية «فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تُعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية».

وأكدت الوزارة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا، داعية الجانب اليوناني إلى توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف وفقاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وكانت الوزارة قد عبَّرت، في بيان رسمي، عن «استغرابها وإدانتها لهذه الخطوة اليونانية»، مؤكدة تمسّك ليبيا «بحقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافّة».

وأعلنت السلطات اليونانية مؤخراً عزمها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدَيْن، تقع جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، زيارة إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل، حيث يناقش في طرابلس وبنغازي الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن.

من جهته، قال القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، إنه بحث مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، مساء الأحد، آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَيْن.

وأوضح مارتن أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات في ليبيا، و«تأكيد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة عقب مؤتمر برلين» الذي عُقد يوم الجمعة الماضي.