ماذا يعني دعم العلاقات بين مصر و«الناتو»؟

سفارتا تركيا وإيطاليا دشّنتا فعاليات لتعزيز تعاون القاهرة وحلف «شمال الأطلسي»

جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)
جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)
TT

ماذا يعني دعم العلاقات بين مصر و«الناتو»؟

جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)
جانب من احتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)

دشّنت سفارتا تركيا وإيطاليا بالقاهرة فعاليات لتعزيز العلاقات بين مصر وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مما عدّه خبراء «استمراراً لسياسة انتهجتها مصر منذ التسعينات للتعاون مع الحلف دون الانضمام إليه».

وفي حفل استضافته سفارة تركيا بالقاهرة، مساء الخميس، قدمت أنقرة بصفتها نقطة اتصال لحلف «شمال الأطلسي» في مصر، عرضاً تقديمياً بشأن أمانة «الناتو»، والعلاقات مع القاهرة، حيث «تم تكليف سفارتي تركيا وإيطاليا في القاهرة بدعم علاقات (الناتو) مع مصر، التي تربطها بها علاقة شراكة، في عامي 2025 و2026»، حسب إفادة رسمية لسفارة أنقرة.

وقال سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل، إن «بلاده ستؤدي دوراً مهماً في تسهيل التعاون والاتصالات بين حلف شمال الأطلسي ومصر»، مستعرضاً أنشطة «الناتو»، الحالية والسابقة، ودور تركيا بصفتها عضواً في «الناتو».

ولم يوضح سفير تركيا في القاهرة أوجه التعاون المرتقبة بين مصر وحلف «الناتو»، مكتفياً بالقول: «هذه شراكة في إطار علاقات رسمية». وأوضح شن لـ«الشرق الأوسط» أن «دور أنقرة هو تسهيل العلاقات كون السفارة في القاهرة نقطة اتصال»، مضيفاً: «بوجه عام ننظر بإيجابية إلى تعزيز العلاقات بين مصر و(الناتو) في إطار برنامج الشراكة».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع سكرتير عام حلف «الناتو»، مارك روته، «التحديات والتهديدات المتصاعدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في سوريا، والوضع في قطاع غزة، والتوترات بالبحر الأحمر، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل»، حسب إفادة رسمية آنذاك.

وثمّن عبد العاطي جهود الحلف لتدشين خطة العمل للجوار الجنوبي التي اعتُمدت في قمة واشنطن في يوليو (تموز) الماضي، مشدداً على «ضرورة اهتمام الحلف بتعزيز علاقاته مع دول الجوار للاستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة»، مشيراً إلى «اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الحلف في مجالات عدة، وفى مقدمتها بناء القدرات ونقل الخبرات، لا سيما في مجالات مُكافحة الإرهاب والأمن السيبراني».

وكانت «قمة الناتو» التي عُقدت في واشنطن منتصف العام الماضي قد اعتمدت «خطة عمل جيران (الناتو) الجنوبيين»، وأعلنوا «اعتزام الحلف تعزيز وجوده في الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل دعم السلام في المنطقة». وفي أعقاب القمة، عُيّن خافيير كولومينا، ممثلاً للأمين العام لـ«الناتو» بالجوار الجنوبي. وزار كولومينا مصر في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي 2024.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن «التعاون المصري مع حلف (الناتو) بدأ في التسعينات من القرن الماضي، وكان يركز على عمليات الإنقاذ الملاحية ومراقبة عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب، حيث عُقدت تدريبات مشتركة في هذا السياق».

وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون مع (الناتو) ينقسم إلى تعاون على مستوى الحلف وآخر على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء فيه»، مشيراً إلى أنه «يقتصر على التدريب والتعاون في مجالات محددة دون التعاون العسكري، وذلك في إطار سياسة تتبعها مصر منذ عقود تقضي بالتعاون مع الأحلاف دون الانضمام إليها».

سفير تركيا في القاهرة خلال كلمته باحتفالية تعزيز العلاقات بين مصر و«الناتو» (سفارة تركيا بالقاهرة)

وأصبحت مصر شريكاً استراتيجياً لحلف «الناتو» ضمن «آلية الحوار المتوسطي» عام 1994، حسب تقرير مشترك صادر عن كل من بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا العام الماضي.

وقال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، إن «مصر لديها صفة في حلف شمال الأطلسي بأنها (عضو دون عضوية) ما يعني أنها يمكن أن تستفيد من التعاون مع الحلف في المجال التدريبي دون أن يترتب على ذلك أي التزامات عسكرية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تتعاون مع الحلف مثل دول أخرى في المنطقة على رأسها الأردن في مجالات التدريب، سواء عبر أكاديمية الحلف في روما، أو من خلال تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الأعضاء فيه مثل الولايات المتحدة الأميركية».

ومنذ دخول مصر «آلية الحوار المتوسطي» في 1994، شاركت في عدد من البرامج التدريبية والعلمية، مع «الناتو»، مثل البرنامج التدريبي الأول الذي نظّمته كلية دفاع الحلف في روما لضباط العلم في عام 1998. وتمّت دعوة مراقبين من دول الحوار المتوسطي للمشاركة في المرحلتَيْن الأولى والثانية من تدريب الأمن البحري عام 2001. كما حصلت مصر على صفة مراقب في مجلس «برلمان الناتو» في 1995، وفق تقرير سابق نشره «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أشار إلى أن «مصر أدارت علاقاتها مع (الناتو) على نحو يضمن التوازن بين عدم تحولها إلى نافذة يوسّع من خلالها الحلف نفوذه في الشرق الأوسط، مع ضمان الاستفادة من التعاون العسكري والتدريب الفني الذي يقدمه الحلف في مجال مكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، وتأمين الحدود، والاتجار في البشر، وعمليات الإغاثة الإنسانية، وعمليات البحث والإنقاذ. وهي مجالات نص عليها اتفاق التعاون الفردي الذي تم التوصل إليه مع الحلف في أكتوبر (تشرين الأول) 2014».

وكان سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد أبو زيد، قال في تصريحات متلفزة، مطلع الشهر الحالي، إن «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي و(الناتو)»، مؤكداً «أهمية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والحروب، وتحديات العمالة والتنقل». وأضاف أن «مناقشة أجندة التحديات المشتركة بين مصر و(الناتو) تمثّل نقطة انطلاق مهمة نحو تعاون أمني وسياسي أكثر عمقاً، في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات معقدة».


مقالات ذات صلة

توترات «هرمز» تدعم الربط عبر موانئ السعودية ومصر

شمال افريقيا  جانب من تطوير ميناء سفاجا بالبحر الأحمر في مصر (وزارة النقل المصرية)

توترات «هرمز» تدعم الربط عبر موانئ السعودية ومصر

تدعم توترات الملاحة في مضيق هرمز الربط التجاري بين موانئ السعودية ومصر بما يوفر منفذاً جديداً لسلاسل الإمداد بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل صرافة في القاهرة (رويترز)

تحسّن أداء الجنيه لا يُخفف مخاوف المصريين من هزات الاقتصاد

رغم تحسّن مستوى الجنيه أمام الدولار، فإن ذلك لن ينعكس قريباً على الأسعار، ولن يُبدد المخاوف من الهزات الاقتصادية، حسب متخصصين.

رحاب عليوة (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري يزور تركيا لتنسيق المشاورات بشأن إيران وغزة

بدأ وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، زيارة لتركيا تتخللها لقاءات ذات بعد إقليمي مرتبطة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى السفن خلال عبورها قناة السويس في نهاية مارس الماضي (هيئة قناة السويس)

قناة السويس تعزز الشراكات الدولية لتجاوز أزمات الملاحة

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الجمعة، جاهزية القناة لتقديم خدماتها اللوجيستية والبحرية، لا سيما مع ما شهدته من أعمال تطوير للمجرى الملاحي.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تستعد لسيناريوهات مختلفة في «حرب إيران»

أكدت الحكومة المصرية استعدادها لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.