«الهلال الأحمر التونسي» يحذر من تدهور الوضع الصحي في مخيمات للمهاجرين بصفاقسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5128961-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
«الهلال الأحمر التونسي» يحذر من تدهور الوضع الصحي في مخيمات للمهاجرين بصفاقس
«المنظمة الدولية للهجرة» قدرت عددهم بنحو 63 ألفاً
مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم بعد تزايد حالات الاعتداءات عليهم خلال إقامتهم في تونس (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
20
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«الهلال الأحمر التونسي» يحذر من تدهور الوضع الصحي في مخيمات للمهاجرين بصفاقس
مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم بعد تزايد حالات الاعتداءات عليهم خلال إقامتهم في تونس (رويترز)
حذرت منظمة «الهلال الأحمر» بتونس من تدهور الوضع الصحي في مخيمات بغابات الزيتون، يقطنها مهاجرون غير نظاميين في مدينتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتضغط السلطات التونسية لدفع الآلاف من المهاجرين الهائمين على وجوههم في الغابات نحو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وتقوم قوات الأمن بمداهمات من حين إلى آخر على المخيمات وتقوم بتفكيك بعضها.
وقال مدير عام منظمة الهلال الأحمر بصفاقس، أنيس الحكيم، إن الوضع الصحي في مخيمات المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء غير مطمئن، سواء للمهاجرين أو للتونسيين من أهالي المناطق القريبة من المخيمات.
وأضاف الحكيم في تصريح لإذاعة «موزاييك» الخاصة، موضحاً أن المنظمة تعمل على زيادة نسق الإقبال على العودة الطوعية لإخلاء المخيمات وتفادي تفشي الأمراض.
ويقول المهاجرون اليائسون إنهم لا يرغبون في البقاء بتونس، ويطالبون السلطات بتركهم يعبرون البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص حياة أفضل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وأول من أمس أعلنت الحكومة الإيطالية عن تخصيص 20 مليون يورو لتمويل عمليات الإعادة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لنحو ثلاثة آلاف و300 من المهاجرين غير النظاميين في دول شمال أفريقيا، وهي تونس والجزائر وليبيا.
وتابع الحكيم موضحاً أن عمليات المغادرة الطوعية للمهاجرين جنوب الصحراء من صفاقس ستنطلق مباشرة عقب حصول الشريك الدولي المعني بالملف على قوائم الذين قبلوا المغادرة.
وبحسب بيانات الحكومة التونسية، فقد عاد سبعة آلاف و250 مهاجراً إلى دولهم الأصلية ضمن برنامج العودة الطوعية في سنة 2024. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة عدد المهاجرين في تونس بنحو 63 ألفاً، وليس واضحاً عدد من يتمتعون بإقامات قانونية.
تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقاييس للأداء منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) منها «الوعود التي قطعها وتلك التي أوفى بها» منذ حملته الانتخابية.
بدأت السلطات الأميركية ملاحقاتٍ جنائيةً ضد المهاجرين الذين يعبرون منطقةً عسكريةً عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين بشكل غير شرعي.
مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5138078-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.
وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».
وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».
وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.
لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».
وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».
ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».
وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».
وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».
ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.