مدبولي يرد على ويتكوف... إلى أين وصلت معدلات البطالة في مصر؟

رئيس الوزراء يؤكد تحقيق أدنى نسبة منذ 20 عاماً

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مدبولي يرد على ويتكوف... إلى أين وصلت معدلات البطالة في مصر؟

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

نال معدل البطالة في مصر جانباً لافتاً من الجدل السياسي على مدار الأيام الماضية، عقب تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال فيها إنها سجلت نسبة 45 في المائة ضمن حديث عن «تراجع الأوضاع الاقتصادية في مصر»، وهي النسبة التي صححها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، بـ6.4 في المائة فقط، مشيراً إلى أنها الأقل منذ نحو 20 عاماً.

ولم يتوقف الجدل عقب تصريحات مدبولي؛ في ظل الفجوة الكبيرة بين الرقمين، وشكوى البعض من صعوبات فرص العمل في مصر، وسط تساؤلات حول ما يعنيه معدل البطالة، وما إذا كانت الحكومة المصرية نجحت في تقويض الأزمة وخلق فرص عمل جديدة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي: «رداً على ما يثار عن نسب غير صحيحة للبطالة في مصر، فقد سجلت في الربع الأخير (من العام الماضي 2024) 6.4 في المائة، وهي أقل نسبة ربما منذ 20 عاماً، وقد كانت البطالة تسجل في عام 2014 نسبة 13 في المائة، ما يعني تراجعها للنصف».

الديلفري باتت مهنة رائجة بين الشباب في مصر (الشرق الأوسط)

وجاء رد مدبولي بعد أيام من تصريحات ويتكوف في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، نشرت على منصة «يوتيوب» 22 مارس (آذار) الحالي، قال فيها إن «البيانات في مصر تشير إلى معدل بطالة ضخم، نحو 45 في المائة. لا يُمكن أن تستمر دولة هكذا... (المصريون) بحاجة إلى الكثير من المساعدة».

وقال مدبولي في المقابل إن معدل البطالة بين الشباب من عمر 15 إلى 29 عاماً يسجل 14.2 في المائة.

وبحسب الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، فإن معدل البطالة في مصر ليس مرتفعاً لنسبة الـ45 في المائة التي تحدث عنها ويتكوف، لكن تراجعه إلى نسبة 6.4 في المائة يعود إلى الآلية التي تقيس بها مصر معدل البطالة العام «عبارة عن استبيان، تسأل فيه الشخص ما إذا كان عمل خلال الأسبوع الماضي ولو ساعة واحدة، أو لو كان يبحث عن عمل، والأمران لا يُعدان ضمن نسبة البطالة».

وأضاف رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة الـ14.2 في المائة للبطالة بين الشباب ليست بالقليلة، باعتبار أن النسبة الكبرى من الهرم السكاني في مصر من الشباب.

وقدر الجهاز المركزي للإحصاء عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة، بنسبة 19.9 في المائة من مجمل عدد السكان بعدد 21.1 مليون شاب، وفق تقرير للجهاز في أغسطس (آب) الماضي.

الباعة الجوالون ينتشرون في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

من جانبه، عدّ وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، النائب إيهاب منصور، تراجع معدلات البطالة في مصر، «مجهودات شعبية وليست حكومية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أصبحت تعمل في أي شيء لتوفير دخل، من لديه توك توك (مركبة نقل صغيرة) يشغله 3 ورديات (فترات عمل) يتناوب فيها هو وآخرون من أجل زيادة دخله وتوفير دخول لأسر أخرى».

وأشار منصور أيضاً، إلى «انتشار المهن الهامشية في مصر، مثل عمال الديلفري، أو من يصنعون طعاماً في منازلهم ويبيعونه، أو في أعمال البناء والتشييد».

وقدر مركز الإحصاء، أن 65 في المائة من المشتغلين في سوق العمل المصرية، يعملون بأعمال غير رسمية خلال عام 2023، من بينهم 57 في المائة من الإناث، و66.9 في المائة من الذكور وفق نتائج المسح التبعي لسوق العمل الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأشار المسح نفسه، إلى أن 17 في المائة من المشتغلين، يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع، منهم 32.3 في المائة من الإناث، و13.7 في المائة من الذكور.

وأرجعت العينة البحثية الأسباب التي دفعتهم للعمل أقل من 35 ساعة، إلى متطلبات ظروف العمل وفق 73.4 في المائة منهم، ولعدم وجود فرص لعمل ساعات أكثر وفق ما أجابه 16 في المائة منهم.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى في لقاء سابق مع ستيفين ويتكوف (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث الاقتصادي، أن الأهم من نسبة البطالة هو البحث في «جودة فرص العمل»، مشيراً إلى أن «كثيراً ممن يعملون في مصر يعملون في عمل غير لائق، إما بعقود مؤقتة، أو بغير عقود، أو لا يؤمن صاحب العمل عليهم، أو يتلقون رواتب هزيلة»، مشيراً إلى أن السوق الاستثمارية في مصر والمتجهة بشكل أساسي تجاه البناء والتشييد، تساهم في ذلك، إذ «توفر فرص عمل بجودة سيئة».

ويرى النائب منصور أن «تحقيق طفرة حقيقية في ملف البطالة لن يتم إلا بربط التعليم بسوق العمل، والتركيز على التعليم الحرفي».

ومع اتفاق الباحث والنائب على أن «معدلات البطالة في مصر لا تزال تحتاج إلى كثير من العمل والتخطيط وتغيير في الأولويات»، فإنهما اتفقا على أن تصريحات المبعوث الأميركي «هدفها سياسي، للضغط على مصر في ملف غزة».

وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية نهى بكر لـ«الشرق الأوسط» إن «ويتكوف يستعمل سردية الأوضاع الاقتصادية في مصر كمحاولة لإرضاء ترمب الذي لا يقبل من مرؤوسيه سوى التغني بآرائه بالأسلوب غير التقليدي نفسه، وللضغط على مصر لقبول التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء».


مقالات ذات صلة

مصر: 4 أفلام تحجز مواقعها مبكراً في سباق موسم «الصيف»

يوميات الشرق كريم عبد العزيز وإياد نصار بأحد مشاهد فيلم «المشروع x» (الشركة المنتجة)

مصر: 4 أفلام تحجز مواقعها مبكراً في سباق موسم «الصيف»

أعلنت شركات إنتاج مصرية عن مواعيد طرح أحدث أفلامها في موسم عيد الأضحى والصيف، ومن أبرزها فيلم «المشروع x» للنجم كريم عبد العزيز.

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق أحد الأفلام المشاركة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة (إدارة المهرجان)

 32 دولة تتنافس في مهرجان «أسوان لأفلام المرأة»

يخوض المنافسة على جوائز مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، بأسوان (جنوب مصر) 61 فيلماً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري يشهد حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية (الرئاسة المصرية)

السيسي يدعو للارتقاء بالخطاب الديني لمكافحة الفكر المتطرف

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أئمة الدين الإسلامي في بلاده إلى الارتقاء بالخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل، بهدف مكافحة ودحض الفكر المتطرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني يوسف رجي في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر تؤكد دعمها الكامل لجهود رئيس لبنان وحكومته لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن مصر تدعم بشكل كامل جهود الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق أسر مصرية اتجهت للحدائق في عيد «شم النسيم» (محافظة القليوبية)

شواطئ ومتنزهات مصر تستقبل المحتفلين بـ«شم النسيم»

استقبلت شواطئ مصر ومتنزهاتها عدداً كبيراً من الأسر المصرية، خلال «شم النسيم»، الذي يعدّ من أقدم الأعياد الشعبية في مصر القديمة.

محمد الكفراوي (القاهرة)

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
TT

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)

وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».

لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».

وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.

بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».

فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)

وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».

ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».

كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».

ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.