البرهان من داخل القصر الرئاسي: الخرطوم تحررت من «الدعم السريع»

مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: لن نتخلى عن الخرطوم وسنعود اليها

0 seconds of 38 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:38
00:38
 
TT
20

البرهان من داخل القصر الرئاسي: الخرطوم تحررت من «الدعم السريع»

البرهان خلال طوافه في أرجاء القصر الجمهوري (موقع مجلس السيادة السوداني/إكس)
البرهان خلال طوافه في أرجاء القصر الجمهوري (موقع مجلس السيادة السوداني/إكس)

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري أن «الخرطوم تحررت من قبضة (قوات الدعم السريع)، وأن الأمر انتهى»، فيما شوهدت أرتال من مشاة «قوات الدعم السريع»، وهي تتجه خارج الخرطوم عبر جسر جبل أولياء في اتجاه ولاية النيل الأبيض. وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع «قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وقال البرهان وهو يتجول داخل القصر الجمهوري: «الخرطوم حرة والأمر انتهى».

وجاء هذا الانتصار الكبير تحت ضغط من عناصر الجيش السوداني، الذي أحرز تقدماً ميدانياً متواصلاً طيلة الأسابيع الأخيرة، فيما تواصل «قوات الدعم السريع» التراجع بالانسحاب من العاصمة الخرطوم، دون خوض قتال يذكر، عدا مناوشات محدودة.

«الدعم»: الإنسحاب تم قبل 3 أيام

في غضون ذلك، قال مستشار قائد «الدعم السريع»، عز الدين الصافي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن قرار الانسحاب اتخذته القيادة وفق تقديرات عسكرية محددة، وتم تنفيذه قبل أيام، مؤكداً أن قوات «الدعم» لن تتخلى عن الخرطوم، وستعود إليها في أقرب وقت ممكن.

وخلال الساعات الماضية نجحت «قوات الجيش» في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم، وعدد من الجسور والمناطق السكنية في المدينة. وتشكل استعادة الخرطوم انتصاراً كبيراً للجيش السوداني بعد قرابة عامين من اندلاع الحرب في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، الأربعاء، إن قواته تمكنت من إحكام سيطرتها على الجهة الغربية، من كبري المنشية (وسط الخرطوم)، كما تم تطهير منطقة الباقير (جنوب). وأضاف في إفادة أخرى على صفحة الجيش على «فيسبوك»، أن قواته بالاشتراك مع قوات الاحتياطي المركزي، والقوات في محور شرق الخرطوم، تقوم بتطهير مقر «اللواء الأول مشاة آلي الباقير»، وتمشط المنطقة، وتكبد «قوات الدعم السريع» خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وذكر نبيل أن قوات الجيش استلمت معسكر «طيبة» بمحلية جبل أولياء، وهو أكبر معسكرات «قوات الدعم السريع» وآخر معاقلها في العاصمة الخرطوم. ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد من «قوات الدعم السريع» بشأن انسحاب قواتها من الخرطوم، حتى كتابة هذا التقرير مساء الأربعاء.

وتفاجأ سكان شرق الخرطوم في امتدادات أحياء البراري والرياض والطائف والمعمورة، صباح الأربعاء، بخلو مناطقهم من أي وجود «لقوات الدعم السريع»، كما غادرت أيضاً مناطق «جنوب الحزام» الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم.

جنود سودانيون داخل القصر الجمهوري في الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود سودانيون داخل القصر الجمهوري في الخرطوم (أ.ف.ب)

وبعد استرداد الجيش السوداني القصر الجمهوري، يوم الجمعة الماضي، تقدم وأحكم سيطرته على المقار والمنشآت في وسط العاصمة الخرطوم، وبدأ عمليات انتشار واسعة لتطويق «قوات الدعم السريع» في الأعيان المدنية.

ورصد شهود عيان في مناطق متفرقة المئات من جنود «قوات الدعم السريع» يغادرون العاصمة الخرطوم على متن عربات قتالية بكامل عتادها العسكري عبر جسر جبل أولياء جنوباً، فيما لا يعرف وجهتها النهائية.

وحسب الشهود، بدأت «قوات الدعم السريع»، منذ أيام، في عمليات تسلل كبيرة لمغادرة الخرطوم، دون أي اعتراض واضح من قبل الجيش السوداني.ونشرت الصفحة الرسمية للجيش السوداني ما سمَّته هروباً جماعياً بالأرجل لبقايا «ميليشيا قوات الدعم السريع»، عبر جسر خزان جبل أولياء، بعد أن أجبرتهم عناصر القوات المسلحة «عنوة واقتداراً على ترك عدتهم وعتادهم ومحاولة النجاة هروباً هائمين على وجوههم مهزومين».

البرهان خلال طوافه في أرجاء القصر الجمهوري (موقع مجلس السيادة السوداني/إكس)
البرهان خلال طوافه في أرجاء القصر الجمهوري (موقع مجلس السيادة السوداني/إكس)

وفسَّر مراقبون هذا الانسحاب المفاجئ لـ«قوات الدعم السريع»، بسبب عدم قدرتهم على الحفاظ على المواقع التي يسيطرون عليها، والصمود طويلاً أمام الهجوم الكبير الذي شنه الجيش، ما دفعها للانسحاب بدلاً من الدخول في معارك خاسرة.وبعد استعادة القصر أصبحت «قوات الدعم السريع» التي ظلت تسيطر على معظم مناطق الخرطوم، معزولة عن بعضها، وغير مؤثرة في تغيير مجريات الميدان، مما سهَّل ملاحقتها خلال عمليات التمشيط التي يقوم بها الجيش.وفي وقت سابق قالت مصادر قيادية في «الدعم السريع»، إن قواتهم تنفذ انسحاباً من مناطق في الخرطوم، لإعادة التموضع في مواقع أخرى لم يكشف عنها. وأضافت أن هذه التحركات تأتي وفقاً لتقديرات ميدانية بعد أن أصبحت كثير من المناطق في الخرطوم بلا ميزات عسكرية للاحتفاظ بها.وأشارت إلى أن الحرب كر وفر، مذكِّرة بالتصريحات التي أطلقها قادة الجيش عند بداية الحرب، بحسم الحرب عسكرياً في أيام وأسابيع، وها هي الحرب شارفت على دخول عامها الثالث دون تحقيق أهدافهم.ولا يُعرف بعد مصير «قوات الدعم السريع» التي كانت تنتشر بكثافة في مناطق غرب أمدرمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم.ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، بعد خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني.


مقالات ذات صلة

البرهان: لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»

شمال افريقيا البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم (السبت)، إنه لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني في مدينة أم درمان (أرشيفية - رويترز)

الجيش السوداني يسترد منطقة استراتيجية في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، يوم السبت، استرداد واحد من أكبر معاقل «قوات الدعم السريع» الرئيسية في غرب مدينة أم درمان، وهي منطقة «سوق ليبيا».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة (الخارجية المصرية)

محادثات مصرية - سودانية تتناول المستجدات الميدانية في الخرطوم

جددت مصر «التأكيد على دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية في استعادة الاستقرار والسلام».

أحمد إمبابي (القاهرة )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبِلاً رئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الصفا في مكة المكرمة الجمعة (واس)

محمد بن سلمان والبرهان يستعرضان مستجدات أوضاع السودان

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان، مستجدات أوضاع السودان والجهود المبذولة تجاهها.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
شمال افريقيا نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مينيون هيوستن (الشرق الأوسط) play-circle 00:42

مسؤولة أميركية لـ«الشرق الأوسط»: أولويتنا في السودان وقف القتال

أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تزال منخرطة جداً في السودان، ولن تتخذ طرفاً في النزاع الدائر حالياً في البلاد، وتدعم الشعب السوداني وطموحاته نحو حكومة مدنية.

رنا أبتر (واشنطن)

مصر: هل تم استيفاء الاستحقاق الدستوري بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم؟

مواطنون مصريون في وسط العاصمة القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مواطنون مصريون في وسط العاصمة القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

مصر: هل تم استيفاء الاستحقاق الدستوري بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم؟

مواطنون مصريون في وسط العاصمة القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مواطنون مصريون في وسط العاصمة القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أثار إعلان وزارة المالية المصرية عن زيادة مخصصات قطاعي «التعليم والصحة»، تساؤلات حول مدى استيفاء الحكومة المصرية لنصوص دستور البلاد بشأن زيادة الإنفاق على القطاعين.

وبينما تحدث وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن «استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية»، أشار برلمانيون إلى أن «زيادة الإنفاق السنوي على القطاعين، يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسب الزيادة السكانية، وتراكم مشكلات التطوير في قطاعي الصحة والتعليم».

ويقضي الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، في المواد «18، 19، 21» بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة، و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي.

وبحسب وزير المالية المصري، الأحد، فإن «زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026) بهدف تحسين الخدمات المقدمة فيها»، مضيفاً أن «الزيادة الجديدة تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم».

وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي (2024 - 2025) نحو 496 مليار جنيه، ووصلت إلى 565 مليار جنيه على التعليم قبل الجامعي، ونحو 293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي، وفق «المالية المصرية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ووافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب «المالية المصرية».

ولم توضح «المالية» النسب الجديدة للإنفاق على التعليم والصحة، لكن تحدث بيان الوزارة، الأحد، عن ارتفاع في بعض مخصصات الصحة، وتشمل «زيادة نسب الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه»، و«تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل».

الوزير كجوك، قال الأحد، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يشمل «مبادرات أكثر استهدافاً وتأثيراً في حياة المواطنين، تساهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية»، وعدّ «قطاعات الصحة والتعليم، تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل حكومة بلاده، بوصفها الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة».

وزارة المالية تؤكد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وزارة المالية تؤكد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ووفق وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، فإنه «على مدار أكثر من 10 سنوات، تلتزم الحكومة المصرية، باستيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم»، وأشار إلى أن «(المالية المصرية) تحرص على إرفاق جداول إنفاق بكل مخصصات التعليم والصحة، بمشروع الموازنة السنوي، منعاً لتشكيك البعض أو إثارة اللغط حول الإنفاق على القطاعين».

وتواجه الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم تحديات عديدة، بحسب عمر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الإنفاق السنوي على الصحة والتعليم، قد لا يلبي حجم الطموح الشعبي، لكنه ساهم في تغيير منظومة الخدمات بالقطاعين خلال السنوات الأخيرة». ونوّه إلى بعض المشروعات الجديدة فيها مثل «التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إقامة المدارس الفنية والتطبيقية والجامعات الأهلية».

وتسعى الحكومة المصرية لتطوير منظومة خدماتها الصحي بتنفيذ مشروع «التأمين الصحي الشامل» وفق مراحل، وقامت بتنفيذه في 6 محافظات كمرحلة أولى، وهي «بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء».

طلاب داخل إحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب داخل إحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

ورغم شكاوى المصريين خلال السنوات الماضية من الإهمال في قطاعي التعليم والصحة، فإن وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، يعتقد أن «حجم الإنفاق السنوي على التعليم والصحة، مرهون بقدرات الاقتصاد المصري وتحدياته»، وأشار إلى أن «ما يخصص سنوياً، يتم تحديده وفقاً لإيرادات الدولة»، وقال إنه «لا يمكن المطالبة بمضاعفة الإنفاق عليها بالاقتراض من الخارج».

ويرى أبو العلا أن «الإنفاق على التعليم والصحة زاد بنحو 10 سنوات، خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن هذه الزيادة «تواجه تحدي الزيادة السكانية، التي تقدر بأكثر من 2 في المائة سنوياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الطلب على خدمات الصحة والتعليم، تفرض منحها أولوية في حجم الإنفاق الحكومي السنوي».

وبحسب وكيل «لجنة حقوق الإنسان»: «لا تعد الإشكالية في نسب الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة»، لكن في «كيفية تطبيق هذه المخصصات المالية وفق الأولويات».