دخلت الولايات المتحدة و4 دول غربية، عبر سفاراتها في ليبيا، على خط أزمة ديوان المحاسبة، الذي يواجه رئيسه خالد شكشك اتهامات بانتحال منصبه.
وأعلن بيان مشترك، مساء الثلاثاء، لسفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة في طرابلس، دعم عمل ديوان المحاسبة، باعتباره جزءاً أساسياً من الدولة الليبية، يسهم في تعزيز الثقة الدولية في ليبيا.
وأكد البيان مجدداً ما وصفه بـ«الدعم الكامل للسفارات الخمس»، كشركاء لليبيا لهذه المؤسسة وقيادتها. وطالب بضرورة احترام استقلالية ونزاهة ديوان المحاسبة من قبل جميع الأطراف في ليبيا، بعيداً عن أي تدخلات سياسية من أي طرف، معتبراً أن ديوان المحاسبة مؤسسة مهمة لضمان فاعلية إدارة المالية العامة، والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا.
وقال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه بحث الأربعاء مع السفير البريطاني، مارتن لونجدين، أهمية دور الديوان لمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، باعتباره مؤسسة رقابية مستقلة تسهم في تدعيم مصداقية البيانات المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ونقل شكشك عن مارتن إشادته بجهود الديوان في تعزيز الحوكمة الرشيدة، مؤكداً دعم بلاده لأي مبادرات تهدف إلى تطوير العمل الرقابي، وتعزيز النزاهة المالية في ليبيا.
جاءت هذه التطورات على خلفية صراع بين خالد شكشك، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، خالد سعيد ، الذى عمّم أخيراً مذكرة داخلية على موظفي الديوان، تضمنت حكماً أصدرته محكمة نالوت الابتدائية بانتفاء صفة رئيس الديوان عن شكشك.
كما أمهل وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيسه شكشك «فرصة أخيرة لإتمام إجراءات تسليم مهامه»، وهدّد باللجوء إلى النائب العام، واتهم شكشك بانتحال صفة رئيس الديوان.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد انتقد عبر لجنته لمتابعة الأجهزة الرقابية، اجتماع شكشك أخيراً مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأدان تدخله في شؤون الديوان، على حد وصف المجلس.
في غضون ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، أجهزة حكومته الأمنية بالتنسيق بشأن «ضبط الحدود»، ومكافحة «الهجرة غير النظامية»، تزامناً مع إعلان بعثة الأمم المتحدة استماع رئيستها، هانا تيتيه، لمخاوف سفراء التقهم في تونس، من الحملة ضد المهاجرين.
وأكد الدبيبة أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات لتعزيز الجهود في الحدّ من تدفقات «الهجرة غير المشروعة»، مشدداً على «ضرورة تكثيف العمل الأمني والاستخباراتي، وتوحيد الجهود لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة».
كما شدّد الدبيبة، الذي ترأس اجتماعاً موسعاً، مساء الثلاثاء، لمتابعة مستجدات ملف الهجرة، وتأمين الحدود، «والتزام حكومته بتعزيز الأمن الوطني»، مؤكداً أهمية التعاون مع مختلف الجهات لإيجاد حلول لمعالجة ملف «الهجرة غير المشروعة»، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضح أن وزير «داخلية الوحدة» المكلف، عماد الطرابلسي، عرض نتائج الاجتماع الطارئ للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود، التي يترأسها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لضبط الحدود، وتعزيز الرقابة الأمنية.
وكان الطرابلسي قد ناقش، مساء الثلاثاء، في طرابلس مع نائب رئيسة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف، ملف «الهجرة غير المشروعة»، والتداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تترتب عليها، والتي باتت تشكّل عبئاً كبيراً على الدولة الليبية.
وأكد الاجتماع «ضرورة تعزيز برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة، بما يسهم في معالجة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة».
في نفس السياق، أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة والمكلفة تأمين منفذ رأس جدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، أنها ضبطت، مساء الثلاثاء، مواد وسلعاً ومحروقات ومعدات مهربة داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى تكثيف عمل دورياتها الأمنية بالمنفذ لمكافحة جميع أشكال التهريب، والتصدي لأي تجاوزات أمنية.
في سياق ذلك، قالت البعثة الأممية، الأربعاء، في بيان، إن تيتيه أطلعت مجموعة من السفراء، التقتهم في تونس، الثلاثاء، على جولاتها في ليبيا والمنطقة، كما قدّمت إحاطة للمشاركين حول العملية السياسية، مع التركيز على اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوحدة بين جميع الدول الأعضاء لدعم جهود البعثة في تجاوز الانسداد السياسي.
وأوضحت البعثة أن تيتيه استمعت خلال الاجتماع بدعوة من سفارة سويسرا إلى مخاوف السفراء بشأن القيود المفروضة على الحيز المدني، والحملة الأخيرة ضد المهاجرين، مؤكدة التزام البعثة وأسرة الأمم المتحدة في ليبيا المستمر بمعالجة هذه القضايا، بالتنسيق مع السلطات الليبية.
