دعا «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني»، النائب العام الصديق الصور، وجميع الأجهزة الرقابية، إلى فتح تحقيق في أنشطة شركة «أركنو» النفطية المرتبطة بصدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وسبق أن أفاد تقرير لفريق خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن بأن «أركنو» صدَّرت نفطاً بقيمة 600 مليون دولار على الأقل في مايو (أيار) 2024، لكن المؤسسة الوطنية للنفط تنفي هذه التقارير.
غير أن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق» عبَّر في بيان، اليوم (الثلاثاء)، عن «قلقه» حيال ما وصفها بـ«الأنشطة المشبوهة» لـ«أركنو». وقال إنها «تأسَّست في ظروف غامضة عام 2023، بشراكة بين طرفَي الصراع في شرق ليبيا وغربها، ووُقِّعت لها عقودٌ، ومُنحت تراخيص بتصدير النفط نيابةً عن مؤسسة النفط، في سابقة لم تعرفها ليبيا من قبل».
وذهب «التحالف» إلى أن الشركة واجهت اتهامات بـ«عمليات تهريب النفط الليبي؛ مما يُشكِّل استهدافاً مباشراً لمقدرات الشعب الليبي، ويؤدي إلى مزيد من الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية».
وبحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فإن «أركنو» تخضع لسيطرة غير مباشرة من جانب صدام حفتر، الذي يعمل رئيساً لأركان القوات البرية لـ«الجيش الوطني». وسبق أن استقصت وكالة «رويترز» عن الشركة، وخلصت إلى أن بعض إيرادات النفط «تتحول بعيداً عن مصرف ليبيا المركزي»، استناداً إلى وثائق شحن وبيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر»، بينما تحدَّثت مؤسسة «ذا سينتري» للتحقيقات الاستقصائية عن «شكوك كبيرة بشأن احتمال وجود فساد».
وفي بلد يبلغ إنتاجه النفطي 1.4 مليون برميل يومياً، صدَّرت «أركنو» بين مايو وسبتمبر (أيلول) 2024 ما مجموعه 6 ملايين برميل من النفط الخام، ووصلت قيمة هذه الشحنات إلى 463 مليون دولار أميركي، وفق التقرير الأممي.
ورغم نفي المؤسسة الوطنية للنفط لما ورد من اتهامات، فإن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» تمسَّك بضرورة «إجراء تحقيق شامل وشفاف» حول أنشطة الشركة؛ بهدف «ضمان العدالة والمحاسبة». كما طالب المؤسسة الوطنية للنفط بـ«الكشف عن تعاقدات الشركة وغيرها من الشركات المشابهة».
كما تحدَّث «التحالف» عن «فساد» تمارسه شركة «أركنو»، «لا يقتصر فقط على استنزاف الموارد فحسب، بل هو مؤشر خطير يؤكد أن الأطراف المتحكمة في المشهد تريد إطالة أمد الانقسام، واستغلال حالة عدم الاستقرار لترسيخ نفوذها، والسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة».
وسبق أن نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية مؤخراً تحقيقاً موسعاً عن «تهريب خام النفط من ليبيا عبر نظام مقايضة الخام مقابل الوقود». وقال إن العائدات، التي يولدها هذا النظام، أسهمت في دعم الفصائل السياسية المتنافسة، وتعطيل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط تصدَّت لهذه التقارير، وقالت إنها تابعت ما نشره موقع «أفريكا إنتليجنس» بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية، التابعة لمجلس الأمن، التي «تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسل الأموال، بمَن في ذلك مسؤولون بارزون».
ورأت المؤسسة، التي يوجد مقرها في طرابلس العاصمة، أن «التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية؛ وعدَّت المعلومات الواردة فيه غير دقيقة، وغير موثقة من أي جهة رسمية، والمؤسسة تعبِّر عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات، دون التحقق من مصداقيتها».
ودافعت المؤسسة الوطنية عن نفسها، وقالت إنها «تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لمكافحة تهريب النفط؛ وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي تضر بالاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى أن مكافحة التهريب «من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، والاتفاقات جميعها معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة». وأكدت المؤسسة «استعدادها للتعاون مع الجهات المحلية والدولية كاف؛ لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع».
وليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكن أرقاماً رسمية أشارت إلى تراجع إيرادات البلاد من النفط بنسبة 23 في المائة تقريباً، لتصل إلى 76.7 مليار دينار (15.50 مليار دولار)، من 99.1 مليار دينار في 2023، بحسب مصرف ليبيا المركزي.
وانتهى «التحالف» إلى أن «تحقيق التنمية والعدالة في ليبيا يتطلب تضافر كل الجهود لمكافحة الفساد، واستعادة الثروات الوطنية، مما يعزز من استقرار وطننا»، كما حثَّ على التعاون مع المجتمع الدولي «لفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في الفساد، لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة على أداء واجبها».
