بوادر أزمة بين السودان ودولتين جارتين

مساعد البرهان هدّد تشاد بقصف مطاراتها... وانجمينا تعدّه «إعلان حرب»

الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني (وكالة السودان للأنباء)
TT

بوادر أزمة بين السودان ودولتين جارتين

الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني (وكالة السودان للأنباء)

ردَّت كل من دولتي تشاد وجنوب السودان، المجاورتين للسودان، على تصريحات عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، التي هدَّد فيها دولة تشاد باستهداف مطاراتها، ودولة جنوب السودان بالعدوان العسكري، إذا لم توقفا مساندة «قوات الدعم السريع» السودانية التي تحارب الجيش منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وعدَّت وزارة الخارجية التشادية، في بيان شديد اللهجة، حديث ياسر العطا بمثابة «إعلان حرب» مع ما يترتب على ذلك من تداعيات، قائلة إنها تلقت ببالغ الجدية التصريحات الصادرة عن العطا التي تضمنت «تهديدات صريحة تمسّ أمن أراضي أمتنا وسلامتها».

وقال العطا، وهو أيضاً مساعد القائد العام للجيش السوداني، مساء الأحد، إن مطاري انجمينا و«أم جرس»، في دولة تشاد أهداف مشروعة للجيش السوداني. ولا تُعدّ تهديدات العطا الأولى من نوعها؛ إذ دأب على مهاجمة دول الجوار واتهامها بالضلوع في مساندة «قوات الدعم السريع»، إذ اتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دولة تشاد بتوظيف مطار «أم جرس» في إيصال الإمداد لـ«قوات الدعم السريع»، كما اتهم كلاً من أوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا بالضلوع أيضاً في مساندة «قوات الدعم السريع».

كما قال العطا، يوم الأحد: «سنقتص من الرئيس التشادي محمد إدريس دبي، ونحذّره من أن مطاري انجمينا وأم جرس هما أهداف مشروعة للقوات المسلحة السودانية»، كما هاجم أيضاً ما سماها «مراكز النفوذ الخربة في دولة جنوب السودان».

قائد الجيش البرهان وإلى يساره مساعده ياسر العطا (الجيش السوداني)

انعدام المسؤولية

وأكدت وزارة الخارجية التشادية أن الوضع الراهن المؤسف من جميع الجوانب، هو «نتيجة مباشرة لانعدام المسؤولية لدى القادة العسكريين الجدد في السودان». وجاء في البيان أن «هذه الخطابات العدوانية تغذي مناخ التوتر الخطير في عموم المنطقة، وتشاد لا يمكنها التساهل مع أي شكل من أشكال العدوان الموجه ضدها، أياً كان مصدره».

وأضافت تشاد أنه إذا تم المساس مجدداً بأراضيها أو أمنها فإنها سترد «بشكل صارم ومتناسب مع طبيعة العدوان». وأشار البيان إلى أن تصريحات العطا جاءت في الوقت الذي تبذل فيه تشاد جهوداً كبيرة لدعم السودان في محنته، من خلال استقبالها عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين، فضلاً عن تكثيف مبادرات الوساطة بين الفرقاء السودانيين بهداف «إنهاء الحرب الأهلية الكارثية التي تقسم هذا البلد».

وذكرت الخارجية التشادية أنه لأكثر من 60 عاماً ظلت الأنظمة السودانية تسعى بشكل متكرر إلى زعزعة استقرار تشاد، عبر دعم جماعات متمردة مختلفة، والتورط في عمليات هجومية، بما في ذلك دعم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وذلك لحسابات سياسية داخلية في السودان. وأوضح البيان أنه على الرغم من هذه الاعتداءات غير المقبولة، فإن تشاد لم تختر أبداً طريق العنف في الرد.

شكوى رسمية

وقدَّم السودان في نوفمبر الماضي شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها «قوات الدعم السريع» من خلال تمرير العتاد العسكري والمقاتلين عبر أراضيها إلى داخل السودان.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للتصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها ياسر العطا، التي هدد فيها بـ«العدوان العسكري على شعب وسيادة جنوب السودان».

وقال بيان الخارجية إن «التصريحات التي أدلى بها الفريق العطا يوم 23 مارس 2025، التي أعلن فيها استعداد الحكومة السودانية وقواتها المسلحة للتعامل مع من وصفهم بالخونة داخل جمهورية جنوب السودان، ليست فقط متهورة واستفزازية، لكنها أيضاً انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي والقانون الدولي».

سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان (رويترز)

التزام بالسلام

وأضاف البيان: «تظل حكومة جمهورية جنوب السودان ملتزمة التزاماً راسخاً بالسلام والاستقرار الإقليميين، ودعت باستمرار إلى الحوار والمشاركة الدبلوماسية لحل النزاعات. كما نؤكد من جديد دعوتنا إلى الإنهاء الفوري للصراع المدمر في السودان، الذي لا يزال يجبر المواطنين السودانيين على الفرار عبر حدودنا بحثاً عن الأمان».

ودعت خارجية جنوب السودان الشركاء الإقليميين والدوليين، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى الإحاطة علماً «بهذه التصريحات العدائية والتعامل مع جمهورية السودان لمنع أي تصعيد من شأنه أن يعرّض السلام والأمن الإقليميين للخطر»، مؤكدة أن حكومة جمهورية جنوب السودان ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة أراضيها وسلامة مواطنيها، قائلة: «نظل يقظين ومستعدين للدفاع عن أمتنا ضد أي شكل من أشكال العدوان مع الاستمرار في السعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية للحفاظ على السلام في منطقتنا».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يدفع بقوات «النخبة» إلى جبهة «النيل الأزرق»

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يدفع بقوات «النخبة» إلى جبهة «النيل الأزرق»

دفع الجيش السوداني، السبت، بوحدات قتالية من قوات «النخبة»، لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في إقليم النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، مع الحدود الإثيوبية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «ييل» ترصد حشداً عسكرياً في قاعدة إثيوبية على حدود السودان

«ييل» ترصد حشداً عسكرياً في قاعدة إثيوبية على حدود السودان

كشف تقرير مدعوم بصور للأقمار الاصطناعية لجامعة «ييل» الأميركية عن تصاعد كبير ومفاجئ في النشاط العسكري داخل قاعدة إثيوبية قرب الحدود السودانية

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في مخيم «أورا» بأسوسا في منطقة بني شنقول - جوموز في إثيوبيا (أ.ف.ب)

الحرب السودانية تقترب أكثر من الحدود الإثيوبية

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات من المدنيين في هجمات بطائرة مسّيرة في منطقة سرو بولاية شمال كردفان غرب السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني خلال لقاء سابق في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدعم «عملية سياسية دون تدخلات خارجية» في السودان

أكدت مصر دعمها تدشين «عملية سياسية ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية»، بما يُسهم في إنهاء الأزمة الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار.

شمال افريقيا أرشيفية تُظهر سودانيين يفرون من العنف في دارفور إلى مدينة أدري التشادية (رويترز)

قصف على الحدود السودانية - التشادية يثير مخاوف من اتساع نطاق الحرب

قُتل 12 شخصاً وأصيب 7 آخرون، يوم الخميس، في قصف استهدف منطقة حدودية بين السودان وتشاد، وفق مصدر أمني تشادي، في حادثة أثارت توتراً جديداً بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

السودان يدفع بـ«النخبة» إلى النيل الأزرق

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

السودان يدفع بـ«النخبة» إلى النيل الأزرق

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)

دفع الجيش السوداني أمس بوحدات من قوات «النخبة» إلى جبهة النيل الأزرق، لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، وقطع الطريق أمامهما نحو الدمازين، عاصمة الإقليم.

وجاء التحرك عقب إعلان «الدعم السريع» السيطرة على قاعدتي «بكوري» و«سركم» الاستراتيجيتين.

وتزامن التصعيد مع كشف مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل عن حشد عسكري مفاجئ داخل قاعدة إثيوبية في أصوصا قرب الحدود السودانية، شمل نحو 100 مركبة قتالية خفيفة وناقلات جند ومعدات لوجستية، يمكنها نقل ما يصل إلى ألف عنصر. وحذّر المختبر من أن الحشد يرفع مخاطر تصعيد واسع ويزيد الضغوط العسكرية على الدمازين، فيما أكد حاكم الإقليم أن قواته مستعدة لحماية السكان والحدود.


القوات التركية والصومالية تحرر سفينة مختطفة

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
TT

القوات التركية والصومالية تحرر سفينة مختطفة

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

حرّرت البحرية التركية بالتعاون مع القوات الصومالية سفينة مختطفة كانت محتجزة في المياه الصومالية، وقتلت 14 قرصاناً بعد معركة استمرت أياماً، وفق ما أعلنت حكومة مقديشو السبت.

وجاء في بيان للحكومة الصومالية أن العملية «استمرت عشرة أيام، تمكنت خلالها القوات من تدمير أربعة قوارب استخدمها القراصنة (...) وقُتل 14 قرصاناً في العملية، في حين فرّ الباقون من السفينة بعد ضغط متواصل من القوات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأشار البيان إلى أن القوات قامت بعد ذلك بتأمين السفينة «لوتوف» التي استأنفت رحلتها بأمان.

ويظهر موقع «مارين ترافيك» أن السفينة التي ترفع علم الكاميرون غادرت تركيا في أواخر يوليو (تموز) متجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وبحسب تقارير إعلامية دولية، كانت السفينة تحمل أسلحة تركية.


دستور جديد يُعيد رسم خريطة السلطة في غينيا بيساو

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
TT

دستور جديد يُعيد رسم خريطة السلطة في غينيا بيساو

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)

تترقب غينيا بيساو نتائج استفتاء، الأحد، بشأن تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات أوسع قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإعادة الحكم المدني.

ويتوقف مستقبل غينيا بيساو على مسار هذا الاستفتاء الذي تقاطعه المعارضة بحسب حديث خبير في الشؤون الأفريقية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أول اختبار حقيقي سيكون في الانتخابات المقبلة التي ستكشف مراد الدستور الجديد هل كان بنيَّة إصلاحات حقيقية، أو توسيع صلاحيات وهيمنة جديدة عقب الانقلاب العسكري.

واستولى الجيش على السلطة بغينيا بيساو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسية، وأطاح برئيس الدولة، وعلّق العملية الانتخابية، في بلد يعد من أفقر دول العالم، وقد شهدت 5 انقلابات وعدد من محاولات الانقلاب منذ عام 1974.

والأحد، سيجيب الناخبون بـ«نعم» أو «لا» عن السؤال التالي: «هل توافق على دخول الدستور الجديد الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي حيز التنفيذ؟»، بحسب معلومات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونص الدستور الحالي على أن يتولى المجلس التشريعي في غينيا بيساو تعيين رئيس الوزراء الذي يعيّن بدوره أعضاء الحكومة. أما الدستور الجديد فسيسمح للرئيس بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعزلهم.

وأظهرت نسخة اطلعت عليها «رويترز» أن الرئيس سيتمكن أيضاً من إنشاء أو إلغاء الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، وحل البرلمان في حال حدوث أزمة سياسية خطيرة، وعزل الحكومة في ظل ظروف معينة.

وسيقلص الدستور الجديد أيضاً عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65، ويخفض عدد الدوائر الانتخابية من 29 إلى 12.

ويشترط الدستور الجديد أن يكون المرشحون للرئاسة قد أقاموا على نحو دائم في غينيا بيساو خلال السنوات الخمس الماضية، وهو شرط لم يكن مدرجاً في الدستور الحالي، الذي يشترط أن يكون المرشحون مواطنين غينيين بالولادة، وألا تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.

محطة مفصلية

يرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى أن استفتاء 30 أغسطس (آب) الحالي في غينيا بيساو محطة مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب العسكري في نوفمبر 2025، كما يحدد ملامح النظام السياسي المقبل، في ظل مشروع دستوري يمنح مؤسسة الرئاسة صلاحيات أوسع، ويعيد ترتيب العلاقة بين مؤسسات الحكم.

ويعتقد إسحاق أنه من حيث المبدأ، يمكن للدستور الجديد أن يسهم في الاستقرار إذا نجح في حسم الخلاف المزمن حول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، لا سيما أن غينيا بيساو لسنوات في صراع مؤسساتي متكرر، خصوصاً داخل النظام شبه الرئاسي، حيث أدى التداخل في الصلاحيات إلى أزمات حكومية، وحل البرلمان وتوترات انتهت أكثر من مرة بتدخل الجيش.

وضوح المسؤولية

لذلك، فإن وضوح المسؤولية التنفيذية يمكن أن يقلل من احتمالات الشلل السياسي، لكن المشكلة أن العلاج المقترح يبدو في حد ذاته مصدراً لمشكلة جديدة، وفق إسحاق.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع ينقل البلاد باتجاه نظام أكثر رئاسية، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع في تعيين وإقالة رئيس الوزراء والحكومة، مع تقليص حجم البرلمان من 102 مقعداً إلى 65، وتقليص عدد الدوائر من 29 إلى 12، كما يفرض شروطاً مالية وتنظيمية أكثر صعوبة على المرشحين والأحزاب.

كما يعتقد أن هذه التغييرات تعني عملياً تقليص وزن البرلمان والأحزاب مقابل مؤسسة الرئاسة، وهنا تكمن المفارقة، قد ينتج الدستور استقراراً قصير المدى، لكنه قد يزرع عدم استقرار طويل المدى إذا أدى إلى تركيز السلطة بدل توزيعها.

ويوضح أنه في ظل بلد له تاريخ طويل من الانقلابات والتدخل العسكري في السياسة، وقد تكون العودة إلى نموذج شديد التركيز حول الرئيس قد تعيد إنتاج أحد الأسباب التي دفعت غينيا بيساو أصلاً إلى تبني نظام تقاسم السلطة.

لكن المناخ السياسي متوتر في هذه الدولة الساحلية الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تشهد انقلابات متكررة، حيث حثت المعارضة الناخبين على مقاطعة الاستفتاء في ظل قيود مفروضة على الحريات العامة.

وقال الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC) الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن البرتغال عام 1974 في بيان إنه «تم تعليق الأنشطة السياسية، وإغلاق مقار الأحزاب ومنع الجماعات السياسية من المشاركة في الاستفتاء».

إرساء الاستقرار

بينما يقول المجلس العسكري إن التغيير يهدف إلى إرساء الاستقرار في المؤسسات قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تهدف لإعادة السلطة إلى المدنيين، والمقرر إجراؤها في السادس من ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أن دعوة حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا والرأس الأخضر، وهي من أبرز قوى المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء يطرح سؤالاً أساسياً، حتى لو حصل الدستور على أغلبية نعم، هل ستكون لديه شرعية سياسية كافية إذا كانت القوى المعارضة الرئيسية تشكك أصلاً في العملية؟

وأضاف: «لذلك أرى أن الحكم على الدستور يجب ألا يتوقف عند نتيجة الاستفتاء فالعامل الحاسم سيكون ما سيحدث بعده، لا سيما الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر».

وإذا أدى الدستور إلى انتخابات تنافسية، وبرلمان قادر على مراقبة الرئيس، وقضاء مستقل، وضمانات حقيقية لعدم تدخل الجيش في السياسة، فقد يصبح خطوة نحو استقرار مؤسساتي، أما إذا استخدم لتثبيت نفوذ السلطة الانتقالية ومنح الرئيس المقبل أدوات واسعة من دون ضوابط فعالة، فسيكون أقرب إلى إعادة توزيع السلطة لصالح الرئاسة منه إلى بناء نظام ديمقراطي أكثر استقراراً، وهنا مكمن الخطر، بحسب إسحاق.

ويعتقد أن انتخابات ديسمبر المقبل ستكون اختباراً حقيقياً للدستور الجديد، إذا سمحت القواعد الجديدة بمنافسة واسعة وتمثيل متوازن، فقد تساعد على إنهاء حالة عدم الاستقرار، أما إذا أدت إلى إقصاء منافسين وتقوية الأحزاب المهيمنة وتقليص دور البرلمان، فقد تصبح الانتخابات مدخلاً لترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية بدل إعادة بناء التعددية السياسية.