يتنامى القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري على الحدود بين البلدين، وتزايد تسليح الجيش خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مصدراً مصرياً مطلعاً وخبراء، قللوا من تأثير ذلك على اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية حديثة، فقد حذر أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من «حشد عسكري مصري في سيناء يتجاوز اتفاقية السلام»، في مؤتمرٍ عُقد بالكنيست حول الوضع الأمني على الحدود المصرية.
ووفق موقع «jdn» الإخباري الإسرائيلي، فقد دعا المشاركون إلى «إعادة النظر في الفرضيات الأمنية، والاستعداد لأي سيناريو، مؤكدين أن دروس الحرب تتطلب يقظةً متزايدة، وأن مصر قد تتحول في أي لحظة لجبهة قتالية».
وخلال المؤتمر الذي عُقد بعنوان: «الحدود الإسرائيلية - المصرية: واقع أمني متغير»، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولو الأمن عن «قلقهم إزاء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وحذروا من الاعتماد المفرط على اتفاقية السلام مع مصر».
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد ركز المؤتمر الذي حضره أعضاء من الكنيست، وباحثون وممثلون عن معاهد الأبحاث الإسرائيلية، وسكان المناطق الحدودية، وخبراء أمنيون، على «تسليح مصر، وتوسيع الانتشار العسكري في سيناء، والآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي».
وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع حديث القلق والمخاوف في إسرائيل من احتمالية نشوب مواجهات عسكرية مع مصر»، موضحاً أن هذا القلق الإسرائيلي المتنامي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام التعاهدية بين البلدين.
وشدد المصدر على أن «الخلافات الراهنة بين البلدين مثل (محور فيلادلفيا)، والسيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تُحل بالتفاهم، وهناك آليات لحل مثل هذه الخلافات».
وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.
وتقول إسرائيل إن قواتها كشفت عن كثير من الأنفاق في المنطقة، في حين تنفي مصر أن تكون هناك أنفاق تصل بين الجانبين، معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية «هدفها استمرار القوات في المحور، وإفساد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين».
ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.
وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن «محور فيلادلفيا» هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».
ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات في تل أبيب خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».
وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، والذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من الشهر الجاري، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.
وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي خرقت التزاماتها في معاهدة السلام أولاً، ومصر لم تفعل شيئاً سوى الرد على ذلك بالعمل على تأمين حدودها من أي تطور للعدوان الذي تقوم به إسرائيل هناك».
رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أكد أن «طريقة الإسرائيليين هي إطلاق التصريحات المستفزة للتغطية على خروقاتهم، ومصر تعي ذلك جيداً، ولن تنجر إليه؛ فهم يريدون صرف الأنظار عن خطة مصر التي أقرها العرب لإعادة إعمار غزة».
واتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر إلى الآن متمسكة باتفاق السلام رغم أن إسرائيل تهدد كل دول المنطقة المحيطة بها».
ووصف تصريحات أعضاء الكنيست الإسرائيلي بأنها «نوع من التعبئة للرأي العام الداخلي قبيل الميزانية المزمع مناقشتها قريباً من أجل الحصول على دعم لرغبتهم في زيادة الإنفاق العسكري».
وشدد على أن «إسرائيل هي من أخلت تماماً بالإطار العام الذي وضعه اتفاق (كامب ديفيد للسلام). وكونها استأنفت القتال في غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، فهي تريد عرقلة خطة إعادة الإعمار التي وضعتها مصر، وتسعى لتنفيذ مخطط التهجير، ومصر تعي ذلك جيداً ومستعدة له، ولكن سياستها ليست العدوان أو تهديد دول الجوار».
وفي 25 مارس (آذار) عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما بـ«إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد»، والمؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.
وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفَيها، وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ بـ«الوسائل السلمية». ونظمت كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.
وفي مؤتمر الكنيست السابق نفسه، قال عضو الكنيست عيدان رول، إن «الهدوء الأمني على طول الحدود المصرية هو نتيجة لتوازن واضح للقوى، وليس بالضرورة رغبة عميقة في المصالحة».
وأضاف أن «استقرار الاتفاق يعتمد أيضاً على حاجة مصر للرعاية الأميركية، وعلى الوضع الداخلي في مصر، فإن أي تغيير في واحدة أو أكثر من المصالح التي ذكرتها قد يؤدي إلى صراع عسكري مع مصر، وفي هذه الحالة لن تغير أي ورقة موقعة شيئاً». لكن خبير الشؤون الدولية المقيم في نيويورك محمد السطوحي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد «وجود أي نيات من جانب مصر لمخالفة اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فلا توجد مصلحة مصرية، ولا رغبة في عودة التوتر والصراع، ولا أقول الحرب. هذا الأمر تدركه المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهي الأكثر حرصاً على استمرار العمل والتمسك بالاتفاقية لإدراكها أنها حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي». لكن السطوحي يرى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في «سيطرة اليمين واليمين المتطرف على العملية السياسية داخل إسرائيل، وهؤلاء لديهم مشاكل دائمة مع مصر وبقية دول المنطقة؛ فالسلام بالنسبة لهم قائم على القوة وفرض الهيمنة، وأن تقبل القاهرة بالإملاءات الإسرائيلية، وهذا ينطبق على قضية غزة حالياً».
ويعتقد أن «التصعيد الحالي يصب في اتجاه الضغط للقبول بعملية التطهير العرقي التي تعتزم إسرائيل القيام بها للفلسطينيين في غزة، ومعها الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، أو حتى موازية».
