توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

السلطات الأمنية ترحّل 200 شخص إلى بلدانهم بدعم أممي

مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)
مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)
TT
20

توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)
مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)

أوقفت الأجهزة العسكرية بغرب ليبيا «عشرات» المهاجرين غير النظاميين، ينتمون إلى جنسيات أفريقية خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة زليتن، فيما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ترحيل أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقال «اللواء 63 مشاة»، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، إن عناصره تمكنوا من ضبط عدد من المتسللين من جنسيات أفريقية في أثناء محاولة دخولهم إلى مدينة زليتن، دون أي إجراءات قانونية أو أوراق ثبوتية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

منطقة سكن للمهاجرين غير النظاميين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
منطقة سكن للمهاجرين غير النظاميين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وأعلن مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية ترحيل 191 مهاجراً إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم 161 بنغالياً و27 من بنغلاديش، بالإضافة إلى 3 مهاجرين سوريين.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى ترحيل عدد من المهاجرات السريات إلى بلدهن نيجيريا عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وقالت الوزارة إن عملية الترحيل تتم وفق برنامج الهجرة الطوعية الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الداخلية، الخميس، إن دوريات تابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، نفذت حملة تفتيش على عدد من مساكن العمالة الوافدة في منطقة الخروبة، وامتداد الدائري الرابع بمدينة مصراتة. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات صحية وبيئية، بالإضافة إلى العثور على عدد من العمالة لا يحملون أوراقاً ثبوتية، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخلاء وإغلاق المواقع المخالفة، وإحالة العمالة غير النظامية إلى جهاز مكافحة الهجرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفيما يخص جهود تأمين «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس، قالت وزارة الداخلية إن الميدان يشهد جهوداً مكثفة من رجال الشرطة بهدف تأمينه، ورأت أن ذلك «يعكس حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار، كما تواصل فرق شركة الخدمات العامة طرابلس عمليات التنظيف والصيانة في الميدان؛ لضمان ظهوره بأفضل حُلّة، وهذه الجهود المشتركة تساهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة لسكان المدينة وزوارها».

وشدد وزارة الداخلية من إجراءاها، وقبضت على عدد من المتسولات في مدينة صبراتة الواقعة على ساحل البحر المتوسط. وقالت إن دوريات التحري والقبض، التابعة لمديرية أمن صبراتة، نفذت حملة أمنية استهدفت ظاهرة التسول، وأسفرت عن ضبط عدد من المتسولات أمام المحال التجارية وفي شوارع المدينة، حيث تم العثور بحوزتهن على مبالغ مالية متفاوتة، مبرزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، كما تم التنسيق بين مكتب الشؤون الأمنية بالمديرية وغرفة السيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية لتأمين نقل عدد من المتسولات الوافدات، اللاتي تم ضبطهن إلى أحد مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، بهدف استكمال إجراءات ترحيلهن.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يحمّل البرلمان الليبي مسؤولية «غياب» القوانين اللازمة للانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة في ملتقى ضباط جهاز دعم المناطق بطرابلس (حكومة «الوحدة»)

الدبيبة يحمّل البرلمان الليبي مسؤولية «غياب» القوانين اللازمة للانتخابات

حمّل الدبيبة المسئولية الكاملة لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وأعضائه، باعتباره الجهة المخولة بإصدار هذه التشريعات. واتهمه بالإخفاق في توفير الأساس القانوني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين «المحررين» في شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

ليبيا: حبس 4 متهمين بقتل 10 مهاجرين والاتجار بالبشر

قالت النيابة الليبية إن شبكة التهريب أخضعت المهاجرين لمعاملة قاسية لإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيبهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر (رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني)

ليبيا: مطالب بالتحقيق في «أنشطة مشبوهة» لشركة نفطية تابعة لنجل حفتر

رغم نفي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بشأن ما يتعلق بشركة «أركنو»، فإن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» يدعو الأجهزة الرقابية لفتح تحقيق في جميع أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لاجتماع اللافي مع المبعوثة الأممية (المجلس الرئاسي الليبي)

عضو في «المجلس الرئاسي» الليبي يسعى لـ«حوار جديد» لحلّ الأزمة السياسية

لم يحدد اللافي موعداً لبدء هذه الحوارات الليبية أو مكانها مكتفياً بالإشارة إلى أنها ستعقد خلال الفترة المقبلة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا من حفل إفطار أقامه مستشار الدبيبة وحضره قادة ميليشيات مسلحة في طرابلس  (حسابات ليبية موثوقة)

إفطار رمضاني لقادة ميليشيات طرابلس يثير تساؤلات بشأن «نفوذهم السياسي»

جمع إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة على مائدة إفطار قيادات أمنية رسمية، بالإضافة إلى أمراء التشكيلات المسلحة البارزين في طرابلس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
TT
20

النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)

أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في باريس، في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه. وقال المدّعي، كانتان دادوي، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب القرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه»، مطالباً بإدانة المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.

وقد بدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعاتها التي تستمر حتى مساء الخميس، ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ومتهمين آخرين معه، بينهم 3 وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع الرئيس الليبي معمر القذافي، الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه. وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير (كانون الثاني)، يتعيّن على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي، على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس. ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى 5 سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتباراً من 31 مارس (آذار) الجاري.

صباح الثلاثاء، طالب محامون يمثلون الدولة الليبية، التي تختلف جذرياً عن نظام القذافي، بأن يُغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو. وقالت المحامية ماريون سيران إن «الضرر يتجاوز ذلك بكثير». وأوضحت أن «المساس بالنزاهة يشكّل حجر زاوية الديمقراطية، وهذا المساس، في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة».

والرئيس الفرنسي السابق، الذي شدد الأربعاء خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة، على أنه «لم يتلقَّ سنتاً من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها»، سيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه. وقال الرئيس الأسبق: «لقد كان لديّ انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب»، وأن «القضية» لم تعد «البحث عن الحقيقة»، بل أن تقوم النيابة المالية «بإنقاذ اعتبارها».

ومنذ السابع من فبراير (شباط) الماضي، يضع ساركوزي سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقّب تحركاته، بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.