أعلن وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبونمو، أنه سيتم إرسال المزيد من القوات البرية لفك الحصار عن مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، ويجري تأمين مسار هذه القوات لتمكين ودعم المقاتلين هناك.
وحذر أبونمو، وهو قيادي بحركة جيش تحرير السودان، فصيل مني أركو مناوي، من سقوط الفاشر في أيدي «قوات الدعم السريع»، وقال: «إذا سقطت المدينة فلن يسلم السودان».
وأضاف أن الوضع الإنساني في الفاشر وما حولها «صعب جداً» وأن أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من ديارهم بسبب القتال يقيمون تحت الأشجار.
ونفى وزير المعادن ما يتداول عن وجود أي خلافات بين القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والجيش السوداني، أو بين المجموعات الأخرى التي تشارك في الحرب ضد «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن كل هذه القوى تعمل في انسجام تام.
وتعد مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش، بينما يسيطر الدعم السريع على 4 ولايات من أصل 5، وهي تمثل إقليم دارفور.
وفي وقت سابق رأس أبونمو وفد التفاوض الحكومي في المشاورات الثنائية، التي جرت مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بشأن المشاركة في محادثات جنيف، واعتذرت لاحقاً عن عدم المشاركة فيها.
من جهة ثانية، قال الوزير في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تبحث عن أسواق جديدة لتصدير الذهب في المنطقة العربية وغيرها من الدول.
وأشار إلى عودة عدد من الشركات للعمل في السودان في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن، بعد أن توقفت في وقت سابق بسبب اندلاع الحرب في البلاد.
وقال أبونمو إن السودان يرحب بكل المستثمرين في مجال الذهب، ويسعى لاستقطاب الشركات العاملة في المجال نفسه بما في ذلك الشركاء في دولة روسيا.
وأضاف أن قطاع المعادن لم يتضرر كثيراً من الحرب، لأن الإنتاج يتركز في ولايات محددة ظلت خارج نطاق القتال منذ اندلاع الحرب في أبريل( نيسان) 2023.
وقال الوزير إن إنتاج الذهب في العام السابق بلغ 64 طناً، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تهريبه إلى الخارج وغيرها من إجراءات الرقابة والضبط للمنتج.
وأشار إلى أن قطاع التعدين التقليدي يستخرج كميات كبيرة من الذهب، ولا يمكن وقفه، لكن يمكن تنظيم هذا القطاع.
وشكا أبونمو من الاعتداءات المتكررة من قبل بعض المواطنين على مربعات التعدين الخاصة بالشركات، وقال إن «هذا الأمر يتسبب للوزارة في حرج بالغ، ويعطي انطباعاً بأن الحكومة السودانية توقع اتفاقيات مع شركات ولا تستطيع حمايتها»، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الوزارة بدفع أموال المسؤولية المجتمعية كافة.
وذكر أن وزارة المعادن تعد جزءاً من رؤية متكاملة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
