قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، الأربعاء، إن بلاده تواجه ضغطاً كبيراً من المهاجرين غير النظاميين؛ ما يرفع مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وزير الداخلية كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي أعقب حلسة أسبوعية للحكومة، طُرح فيه سؤالٌ حول الجدل الذي تعيشه موريتانيا منذ أسابيع بسبب موجات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين، خصوصاً من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح وزير الداخلية في سياق الرد على السؤال، أن موريتانيا «تتعرض لضغط الهجرة غير الشرعية، بسبب وجود حدود برية شاسعة مع أشقائنا في الشمال والجنوب؛ ما يسهل دخول العناصر المرشحة للهجرة غير الشرعية، وأيضاً بسبب قربنا النسبي من أوروبا؛ ما يجعل بلدنا وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة غير الشرعية». وأشار إلى أن الهجرة باتت «ظاهرة عالمية» بسبب انتشار «الحروب والأوبئة والمجاعة والتغير المناخي، والأنظمة الفاشلة في بعض الدول، وبحث الشباب عن حياة أفضل».
ونفى وزير الداخلية أن تكون هنالك أي إجراءات جديدة ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وذلك بعد تزايد الحديث عن حملات واسعة يقوم بها الأمن الموريتاني ضد المهاجرين غير النظاميين في البلاد. وقال في هذا السياق: «لا جديد بالنسبة لنا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، نحن لدينا أجهزة أمنية لديها مهمة تقليدية لتوفير الأمن والطمأنينة والسكينة للمواطنين والمقيمين على أراضينا، ومهمة هذه الأجهزة هي معرفة كل شخص دخل البلد؛ وأن تعرف متى دخل، والنقطة التي دخل منها وجنسيته، ووضعيته القانونية، وإن كان مرشحاً للهجرة غير الشرعية». مشدداً على أن «ذلك بالضبط هو ما كانت تقوم به أجهزة الأمن الموريتاني، وما زالت وستظل تقوم به، ولا جديد فيه».
حقوق المهاجرين
في سياق رده على الجدل الذي أثير حول ظروف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وما صاحبه من انتقادات عبر عنها سياسيون وناشطون تحدثوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان، نفى الوزير بشدة هذه الاتهامات، وقال إن جميع المهاجرين غير السريين الذين تم ترحيلهم «عوملوا بطريقة قانونية، كما تشهد على ذلك سفارات بلدانهم وممثلو جالياتهم، وسلطاتهم التي استقبلتهم». مشيراً إلى أن الضجة التي أثيرت على شبكات التواصل الاجتماعي يقودها «بعض المدونين والإعلاميين في الداخل والخارج، أخرجوا الموضوع عن سياقه، وقاموا بالتهويل والتضخيم، وحاولوا ربطه بأجندة لا علاقة لها بالموضوع».
وشدد ولد محمد الأمين على أن «موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث إنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خصوصاً تلك التي تربطها بدول الجوار»، مؤكداً أن موريتانيا «ستبقى بلداً منفتحاً ومضيافاً كما كانت، لكن بطريقة قانونية». وقال في هذا السياق: «الهجرة تشكل تحدياً لبلدنا، ويجب علينا أن نتعاون جميعاً سلطاتٍ ومواطنين من أجل حماية بلدنا».
الاتفاق الأوروبي
دافع وزير الداخلية الموريتاني بشدة عن اتفاق نوايا وُقّع العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي، بخصوص محاربة الهجرة غير النظامية، وهو الاتفاق الذي يثير مخاوف الموريتانيين من أن تتحول بلادهم حرس حدود، ومكاناً لتوطين المهاجرين المرحلين من أوروبا.
ورفض الوزير بشدة هذه المخاوف، وقال إنها ناتجة من سوء فهم وعدم اطلاع، قائلاً: «أتحدى من يطلعني على فقرة واحدة من هذا الاتفاق تتضمن إخلالاً بسيادة الدولة الموريتانية، أو مهاجراً واحداً أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز». مضيفاً أن الاتفاق هو «مجرد إعلان نيات وغير ملزم من الناحية القانونية»، مشيراً إلى أنه يتضمن حصول موريتانيا على دعم ومساندة من الاتحاد الأوروبي في محاربة ضغط شبكات تهريب المهاجرين.
كما أوضح الوزير أن 70 في المائة من بنود الاتفاق المذكور «تخدم موريتانيا وتتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية، وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، من خلال الهجرة الدائرية». وقال إن الحكومة الموريتانية بدأت العمل على تنفيذ خطة «الهجرة الدائرية»، التي من شأنها تمكين مئات الشباب الموريتانيين من الهجرة بشكل موسمي إلى إسبانيا، ودول أوروبية أخرى للعمل فيها واكتساب الخبرات، وهو ما قال الوزير إنه سيمكن من «تحسين مهارات الشباب الموريتاني وتعزيز ولوجه للتمويل، وتسهيل حصوله على التأشيرات، بالإضافة إلى دعم دمج الجاليات الموريتانية في أوروبا».
