طالب زعيم «جبهة الخلاص الوطني» التونسية المعارضة، المحامي والوزير السابق أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي عقدته «الجبهة»، اليوم الأربعاء، في العاصمة التونسية، بالإفراج عن عشرات الموقوفين منذ نحو عامين لاتهامهم في قضايا التآمر على أمن الدولة، و«الضلوع في الإرهاب»، و«مخالفات قانونية خطيرة»، بينهم رئيسة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي، وزعامات سياسية من عدة تيارات.
وأعلن زعيم هذه الجبهة المعارضة، التي تضم 10 أحزاب، بينها «حركة النهضة»، أنه تقرر أن تكون الجلسة الأولى لمحاكمة 40 متهماً في قضايا تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد في 11 من أبريل (نيسان) المقبل. وتضم قائمة المحالين في هذه القضية 7 محامين، بينهم أحمد نجيب الشابي الذي يحاكم مع الوزير الأسبق للأمن، محمد الأزهر العكرمي، في حالة سراح.
كما يمثل في هذه القضية حقوقيون ومحامون وسياسيون بارزون في حالة إيقاف، بينهم الأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، والقيادي السابق في حزب نداء تونس، والوزير مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً، رضا بالحاج، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وعدد من البرلمانيين والنقابيين السابقين.
وأعلن الشابي وقياديون من «جبهة الخلاص الوطني» في هذا المؤتمر الصحافي أن «من بين مبررات المطالبة برفع الظلم المسلط على عشرات من زعماء المعارضة، والشخصيات الوطنية الموقوفين، هو أن قرارات البحث التي أصدرتها الهيئات القضائية تفيد بأن الملفات فارغة قانونياً»، ولا تتضمن إثباتات لجرائم إرهابية، ولا لأي نوع من أنواع التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، أو الضلوع في العنف المادي، أو في تسفير الإرهابيين إلى سوريا قبل 14 عاماً.
وطالب المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، في المؤتمر الصحافي نفسه بالإفراج عن الموقوفين والمساجين «من ذوي الوضعيات المعقدة صحياً وإنسانياً»، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب النهضة، الذي ناهز عمره الـ84 عاماً، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي بلغ السبعين عاماً، قضى منها نحو 20 سنة بين السجون في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزبن العابدين بن علي.
وأوضح الشابي أن علي العريض كان قد قاد بنفسه، عندما كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة عامي 2012 و2013، عمليات محاربة التنظيمات السلفية المسلحة والمجموعات الإرهابية، وهو الذي صنف «تنظيم أنصار الشريعة» المتشدد تنظيماً إرهابياً في صيف 2013. مبرزاً أن العريض الموقوف منذ أواخر 2022 طالب مع محامين بأن تكون محاكمته «علنية وحضورياً»، ورفض على غرار جل الموقوفين صيغة «المحاكمة عن بُعد»، أي استنطاقه من قِبَل المحكمة وهو في غرفة داخل السجن عبر شبكة الإنترنت.
وقدم المحامي الحقوقي ديلو عرضاً لما وصفه بـ«هشاشة الجانب القانوني» في ملفات عشرات المتهمين المحالين في نحو 15 قضية من قضايا «التآمر على أمن الدولة»، بينهم عدد من أبرز قيادات الأحزاب السياسية، وزعماء «جبهة الخلاص الوطني»، بمن فيهم الحقوقي والوزير السابق جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب النهضة العجمي الوريمي، ورئيسها المؤقت الطبيب منذر الونيسي، إضافة إلى الوزراء السابقين عبد الكريم الهاروني، ومحمد بن سالم، ونور الدين البحيري.
من جهته، أكد البرلماني السابق عماد الخميري، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، أن المعلومات المتوفرة عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الموقوفين «خطيرة جداً، وخصوصاً أن بعضهم مصاب بأمراض مزمنة مثل القصور الكلوي»، مثل الأستاذ المبرز في طب الكلى منذر الونيسي، الذي نقل إلى المستشفى للعلاج، ثم أعيد إلى السجن وسط «تحذيرات الأطباء من تدهور أكبر لحالته الصحية ما قد يهدد حياته في أي وقت».
وواكبت هذا المؤتمر الصحافي شخصيات وطنية وحزبية وعائلات المتهمين.
