محادثات مصرية - تنزانية بدار السلام لتعميق التعاونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5123723-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
محادثات مصرية - تنزانية بدار السلام لتعميق التعاون
محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره التنزاني في دار السلام (الخارجية المصرية)
ضمن مساعٍ مصرية لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل، ناقش وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع نظيره التنزاني، محمود ثابت كومبو، «تعزيز التعاون والعلاقات في مختلف المجالات»، إلى جانب «زيادة الاستثمارات».
وأجرى عبد العاطي، وكومبو، محادثات ثنائية في العاصمة التنزانية، دار السلام، الأربعاء، وشدد على «حرص بلاده على دعم التنمية في حوض النيل»، حسب «الخارجية المصرية».
وبدأ وزير الخارجية زيارته إلى تنزانيا، مساء الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، وافتتاح «منتدى الأعمال المشترك»، إلى جانب زيارة مشروع سد «جوليوس نيريري» التنزاني، الذي ينفذه تحالف شركات مصرية.
ويقيم تحالف من كبرى الشركات المصرية، مشروع بناء سد «جوليوس نيريري» ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، في تنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، ووقعت الحكومة التنزانية عقد إنشاء السد، مع «الشركات المصرية» في عام 2018 بتكلفة نحو 3 مليارات دولار. (الدولار الأميركي يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية).
وخلال المحادثات، مع نظيره التنزاني، أكد عبد العاطي على «الأولوية التي تمنحها بلاده لتنفيذ السد»، عاداً المشروع «مثالاً يُحتذى به للتعاون الأفريقي في مشروعات السدود الكهرومائية»، وقال إن «نسبة تنفيذ أعمال البناء وصلت لنحو 99.9 في المائة»، حسب إفادة «الخارجية المصرية».
وزير الخارجية المصري ونظيره التنزاني خلال مؤتمر صحافي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصرية، أشاد خلال المحادثات بتطور العلاقات بين القاهرة ودار السلام، مشيراً إلى «اهتمام بلاده بتعزيزها في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات في السوق التنزانية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية القومية الكبرى بتنزانيا»، إلى جانب «التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية».
وزاد اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، للعمل بالسوق التنزانية في السنوات الأخيرة، ويعكس ذلك، ارتفاع عدد الشركات المصرية وتنوعها، وزيادة الاستثمارات المصرية لنحو 1.36 مليار دولار، وفق «الخارجية المصرية».
وافتتح عبد العاطي، ونظيره التنزاني، منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، الأربعاء، في دار السلام، مؤكداً اهتمام بلاده، «بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية، لزيادة استثماراتها في الأسواق الأفريقية».
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن «الإمكانات التصنيعية المصرية، يمكنها تلبية احتياجات الدول الأفريقية، في قطاعات المنتجات الغذائية، والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وبناء شبكات الكهرباء»، ودعا إلى «شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، لا سيما في القطاع الزراعي، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وشارك في منتدى الأعمال المشترك المصري - التنزاني، وفد من رجال الأعمال المصريين، في قطاعات البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحري.
«منتدى الأعمال المصري - التنزاني» في دار السلام (الخارجية المصرية)
وتعد تنزانيا من الدول التي تحتفظ مصر بعلاقات جيدة وتاريخية معها، وفق مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، منى عمر، التي قالت، إن «هناك تنسيقاً وتعاوناً دائماً بمختلف المجالات، إلى جانب النمو المستمر في الاستثمارات والتجارة المشتركة بين البلدين».
وتعتقد عمر أن بناء تحالف مصري لسد «جوليوس نيريري» التنزاني «رسالة مهمة لدول حوض النيل، بأن القاهرة، ليست ضد جهودها التنموية، كما تردد بعض الدول مثل إثيوبيا»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة المصرية خصصت آلية تمويلية لدعم جهود التنمية بدول حوض النيل، لتعزيز الشراكة معها، ودعم مصالحها المائية».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن «إنشاء صندوق الاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تعزيز الاستثمارات في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في تلك الدول».
وتعد تنزانيا من دول حوض النيل، الموقعة على «الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل» (اتفاقية عنتيبي)، التي ترفضها مصر والسودان.
ورغم ذلك ترى منى عمر، أنه «لا يوجد موقف من دار السلام تجاه القاهرة في ملف مياه النيل»، وأشارت إلى «مشاركة الكوادر التنزانية في برامج بناء القدرات التي تنظمها الحكومة المصرية، ومن بينها البرامج الفنية في مجال الموارد المائية».
وأكد وزير الخارجية المصري، في محادثاته مع نظيره التنزاني، على استعداد بلاده «لتقديم مزيد من الدعم الفني، وبناء القدرات لتنزانيا، في مختلف المجالات»، عبر «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية».
محادثات سلام جديدة تستضيفها العاصمة الأنغولية لواندا، الثلاثاء، بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة «23 مارس» المسلحة، المتهمة بتلقي دعم من الجارة رواندا.
أجرى وزير الخارجية الموريتاني محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي تم خلالها التأكيد على أهمية التنسيق لمواجهة الهجرة غير النظامية.
سقط الحاكم العام البريطاني للسودان الجنرال تشارلز غوردن، برصاصة أطلقها «البيرقدار» حامل العلم المهدوي «مرسال حمودة»، داخل القصر الرئاسي الواقع على ضفاف النيل، عام 1885، ثم قطع «الأنصار» الغاضبون بسيوفهم رأسه وعلقوه على أسنة حرابهم، ليعلنوا بذلك انتصار أم الثورات السودانية «الثورة المهدية»، وميلاد أول حكم وطني في السودان 26 يناير (كانون الثاني) 1885.
ومنذ ذلك الوقت ظل «القصر» رمزاً للسيادة السودانية، وظل رؤساء البلاد يطلون من هذا المكان الذي كان الجنرال غوردن يدير منه البلاد ويراقب منه معركته الأخيرة، عام 1885، إلى أن سيطرت عليه «قوات الدعم السريع»، عام 2023، وطردت حاكمه قائد الجيش الرئيس عبد الفتاح البرهان إلى شرق البلاد منذ قرابة العام. فهل ثمة «إحالات» تاريخية في المشهد السوداني أو «لعنة ما»، فمعظم الرؤساء الذين دخلوا «قصر غوردن» خرجوا منه عنوة؟
الأزهري على كرسي غوردن
جلس «إسماعيل الأزهري» على «كرسي غوردن» بوصفه أول سوداني يحكم البلاد بصفته رئيساً لمجلس السيادة خلال الفترة من 1956- 1958، قبل أن يطيح به انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 الذي قادة الجنرال إبراهيم عبود، وظل هناك داخل القصر لمدة 6 سنوات، ليغادره مكرهاً بثورة أكتوبر (تشرين الأول) الشعبية 1964 التي أطاحت بحكمه، وأصوات المتظاهرين تطالب برأسه.
اسماعيل الأزهري أول رئيس للسودان بعد الاستقلال (1956-58) (غيتي)
في «الديمقراطية الثانية»؛ أي في الفترة 1964 - 1969، دخل القصر مجلس رئاسي ترأسه لأيام سر الختم الخليفة، ثم عاد الأزهري لرئاسة مجلس السيادة، قبل أن يخرج منه مجدداً بانقلاب الجنرال جعفر النميري مايو (أيار) 1969. ظل النميري جالساً على كرسي غوردن 16 عاماً، لكن سيرة الدم أخرجته منه عنوة بثورة شعبية هو الآخر في العام أبريل (نيسان) 1985.
الميرغني خلف النميري
بعد ثورة أبريل 1985، اختير السيد «أحمد الميرغني» رئيساً لمجلس السيادة، وجلس على مكتبه في «قصر غوردن» لعدة أشهر، وخرج منه مكرهاً أيضاً بانقلاب نظام ما سمي بثورة الإنقاذ الوطني بقيادة الجنرال عمر البشير في يونيو (حزيران) 1989.
الرئيس المشير جعفر النميري (1969-84) (غيتي)
يعد عمر البشير أطول رؤساء السودان جلوساً على كرسي الرئاسة، فقد حكم البلاد زهاء الثلاثين عاماً، وخلالها «زهد» في القصر التاريخي القديم، وأنشأ قصراً جديداً على الطراز المعماري الحديث، وقيل وقتها إنه «هدية صينية»!
ويحمل إهداء «الصين» السودان قصراً رئاسياً بديلاً و«موازياً» لقصر غوردن، إشارة إلى أن التاريخ لا يزال يعمل في الحاضر، فالجنرال غوردن قبل أن يأتي إلى السودان، نكل بالصين والصينيين، فهل ثمة إشارة «صينية» لمحو الأثر الذي يشير إلى الرجل؟
البشير أُخرج بالقوة
البشير هو الآخر خرج عنوة من قصره «الجديد والقديم» بثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي أطاحت بحكمه، وألقت بالرجل الذي يواجه تهماً بجرائم عقوبتها الإعدام، خارجه.
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يلقي خطابًا للأمة في 22 فبراير/شباط 2019 في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم (أف.ب).
بعد الثورة التي أطاحت بالبشير، اختير قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً لمجلس السيادة، واختير قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وكانت مكاتبهما متجاورة في «قصر الصين»، لكن «اللعنة المجاورة» انتقلت للرجلين، واشتعلت الحرب بينهما، وطرد الثاني الأول من قصره، لكنه لم يستطع البقاء فيه، ليظل رمزاً يصطرعان عليه، إلى أن استعاده «البرهان» مجدداً بعد أن تحول إلى حطام قصر، فهل يزيل الدم والرصاص «الشؤم» المحيط بالقصر الجمهوري؟
حكاية قصر الصين
في السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2015، افتتح الرئيس عمر البشير قصره الجديد، وانتقلت إدارة الحكم من القصر الجمهوري القديم (قصر غوردن باشا) إلى المبنى «الصيني» الفخيم والجديد. لم يختر البشير موعد افتتاح «القصر الرئاسي الجديد» اعتباطاً؛ إذ اختار له أن يوافق ذكرى مقتل الحاكم العام البريطاني للسودان الجنرال تشارلز غوردن، في التاريخ ذاته قبل 130 عاماً، ويطلق عليه يوم «تحرير الخرطوم».
وأتى البريطانيون بالجنرال غوردن من المستعمرة البريطانية «الصين»، بعد أن أفلح في هزيمة ثورة الفلاحين الصينيين المعروفة بـ«التانينغ»، ليقمع الثورة المهدوية في السودان، لكن الثوار المهدويون «قتلوه» على سلم قصره.
الرئيس الجنرال إبراهيم عبود ثاني الرؤساء بعد الاستقلال (1856-64) (غيتي)
وهكذا انتصروا لأنفسهم و«ثأروا» لثوار الصين من بطش الجنرال «سيئ الصيت» لدى الصينيين، كأنما العقل الذي رسم سيرة الافتتاح في ذلك التاريخ، أراد شكر الصين على بناء القصر، من خلال رسالة من التاريخ. إنها «مكافأة أخلاقية» للصينيين.
فخامة القصر
يتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، خصص الأعلى منها مكتباً رئاسياً، والثاني لنواب الرئيس، و10 قاعات اجتماعات، و7 صالات استقبال، فضلاً عن المكاتب الإدارية والتحكم والإعلام، بالمبنى موقف للسيارات في الطابق تحت الأرضي «بدروم»، إضافة إلى 14 مصعداً.
ولا تعرف على وجه الدقة، التكلفة الفعلية للمبنى شديد الفخامة، الذي قال عنه وزير الرئاسة صلاح ونسي في كلمته ليلة الافتتاح: «هو الأكبر والأشمخ في كل أفريقيا بلا مثيل»، بيد أن مدير متحف القصر الجمهوري ومدير إدارة العلاقات العامة عبد الناصر سر الختم، قدر التكلفة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وقتها، بحدود (40 - 45) مليون دولار أميركي.
القصر الرئاسي في الخرطوم 1925 (غيتي)
في عام 2007، وفي أثناء زيارة الرئيس الصيني السابق «هو جنتاو» تم توقيع اتفاقية إنشاء القصر الرئاسي السوداني الجديد، وتناقلت وسائل الإعلام وقتها أن الصين ستمول بناء القصر وفقاً لمنحة قدرها 40 في المائة، على أن تمول الحكومة السودانية قرضاً صينياً بالمبلغ الباقي، بيد أن الخرطوم أعلنت في الافتتاح أن القصر شيد كلياً بـ«منحة صينية»، وهو ما أشار إليه مدير العلاقات العامة بالقصر سر الختم بقوله: «العلاقات السودانية - الصينية تطورت وقويت كثيراً بين لحظة التوقيع واكتمال التشييد، وهو ما جعل بناء القصر منحة صينية كاملة».
رأي المعارضة
وبغض عن النظر عن التكلفة الفعلية للقصر، فإن المعارضة السودانية في ذلك الوقت رأت في بناء قصر رئاسي جديد في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد «ترفاً وسوء تقدير للأولويات» بلا مبرر، وقال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني بكري يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة حائرة من الرسالة التي يريد النظام إيصالها ببناء القصر»، وأضاف: «علاقات السودان الدولية متراجعة، ولا يزوره إلا عدد محدود من المسؤولين الدوليين، لو أن هناك علاقات منفتحة لقلنا إن النظام يريد تجميل صورة البلاد، لكن حتى هذا لا يوجد».
وقال وزير الرئاسة ونسي في كلمته لافتتاح القصر إن القصر القديم مرت عليه منذ بنائه حتى اليوم 190 عاماً، مما أصابه بالبِلَى، وكثرت عليه عمليات الترميم لحفظه وصيانته، وإن دواعي التجديد استلزمت إقامة القصر الرئاسي الجديد لتمثيل الإرادة السودانية.
طراز عربي إسلامي... أم خزف صيني؟
فنياً، يرى مدير متحف الرئاسة سر الختم القصر إبداعاً معمارياً يمزج بين استقراء التاريخ وتجسيد الإيمان بالمستقبل، وبين تمثيل الإرادة السودانية والتعبير عن الهوية الثقافية، ولا يغفل ذكرى الأسلاف وما يمكن استلهامه من مقاومتهم للاستعمار ورفع علم الاستقلال. ويمزج قصر البشير الجديد بين الطراز المعماري العربي الإسلامي بأبوابه ونوافذه الواسعة المنحنية «آرش» والقبة التي تزينه ذات النمط المعماري التركي والحديث.
لكن التشكيلي عصام عبد الحفيظ رأى أن القصر الجديد لا يحمل أي معالم لجماليات سودانية، وقال: «كأنه قصر من الخزف الصيني نقل من الصين إلى السودان»، وأضاف: «كل معالمه غير سودانية، حتى القبة التي تعلوه تختلف عن القباب السودانية هرمية الشكل».
قطع أشجار تاريخية
وعلى الرغم من أن إدارة العلاقات العامة بالقصر نفت الاعتداء على حديقة القصر التاريخية، فإن عبد الحفيظ ندد بشدة بما أسماه «قطع أشجار تاريخية» عمرها أكثر من مائة عام، وقال: «أنا أحب القصر القديم». وأوضح سر الختم أن البناء وتأثيثه وتزيينه جمع بين معالم الثراء والتنوع الثقافي في البلاد، فيما تجسد اللوحات ومسميات قاعات القصر «التاكا، وجبل مرة، والبجراوية، وكنانة» هذا التنوع، وتعطيه إطلالته على النيلين الأزرق والأبيض، منظراً أخاذاً.
قصر غوردن القديم
أما «قصر غوردون»، أو القصر الرئاسي القديم الذي سيظل قصراً رئاسياً، حسب إدارة العلاقات العامة بالقصر الجمهوري، فله تاريخ حافل، بدأ بمقتل الجنرال تشارلز غوردن الحاكم البريطاني في العهد التركي بيد أنصار الثورة المهدية على سلمه عام 1885م. كما شهد أول احتفال باستقلال البلاد، ورفع الرئيس إسماعيل الأزهري، أول رئيس سوداني، علم الاستقلال على ساريته، وأنزل علمي الإدارة الثنائية «المصري والبريطاني» في الأول من يناير 1956.
وشهدت ردهاته أحداثاً وصراعات سياسية في الفترة الوطنية، أهمها احتجاز الرئيس الأسبق جعفر النميري داخله لفترة قصيرة إبان انقلاب يوليو (تموز) 1971. وينتهي عنده في قلب الخرطوم من جهة الجنوب «شارع القصر» الذي كان يعرف سابقاً باسم شارع فيكتوريا، فيما يسير بمحاذاته من جهة الشمال «شارع النيل»، والذي أبعد عنه شمالاً بعد أن كان يمر من خلاله.
القصر الرئاسي في الخرطوم في ثلاثينيات القرن الماضي (غيتي)
بُني القصر الرئاسي أول مرة عام 1832 من الطين والطوب الذي جلب من بقايا آثار مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة القديمة، وأطلق عليه وقتها اسم «سرايا الحكمدار»، ثم «سرايا الحاكم العام»، ثم عرف بـ«القصر الجمهوري» بعد استقلال السودان، تماهياً مع تسميات مقار الرؤساء في بلدان العالم.
وفي 1972 أطلق عليه الرئيس النميري «قصر الشعب»، عقب فشل انقلاب الرائد هاشم العطا ضده، ثم عاد له اسم القصر الجمهوري بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام النميري أبريل 1985. وتعد سارية القصر الثلاثية، والسلم «الدرج» الذي قتل عليه غوردون أشهر معالم القصر القديم، وتحول السلم إلى لوحة تجسد مصرع الجنرال غوردون، رسمها التشكيلي الآيرلندي جورج ويليام، وهي موجودة في متحف مدينة «ليدز» البريطانية.
بكل هذا المحمول، يعود «الجيش» إلى القصر الجمهوري بعد أن فارقه قائده مكرهاً لأكثر من عام، لكنه ليس ذاك القصر الجديد الأنيق، ولا ذاك التاريخي المعتق، فقد دمرت الحرب المكان وحولته إلى أطلال قصر، فهل قضت الدانات والمقذوفات والمقاتلات والمسيرات على «لعنة ما» مخبأة بمكان ما داخل «قصر غوردون»؟ أم يعود لسيرته القديمة المتجددة؟
