عاد التوتر الأمني إلى معبر «رأس جدير» على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس، بعدما قامت السلطات الليبية بـ«توقيف مهربي سلع وسيارات من تونس»، رداً على سجن ليبي في تونس بتهمة مماثلة.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» إن دوريات إدارة إنفاذ القانون، المكلفة بتأمين المنفذ، ضبطت بعض المركبات التونسية، في أثناء محاولتها تهريب سلع وبضائع من ليبيا، إضافة إلى تهريب الوقود عبر خزانات غير قانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان، مساء الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، فيما تم حجز المركبات والمضبوطات وفقاً للقوانين المعمول بها.
وتعهدت الوزارة باستمرار جهودها في مكافحة التهريب بجميع أشكاله، واتخاذ التدابير الرادعة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن العام.
لكن وسائل إعلام تونسية ربطت بين هذا الإجراء، وما وصفته بـ«تضييق كبير تمارسه السلطات الليبية تجاه التجار التونسيين»، وقالت إن هذا التصعيد «يأتي على خلفية سجن ليبي أخيراً، بعدما أدانته محكمة تونسية بتهمة تهريب مواد مدعّمة».
ونقلت عن مدير المعبر عن الجانب الليبي، عبد الحكيم الخيتوني، تعهده بتطبيق القانون للتصدّي لمختلف أشكال التهريب عبر منفذ «رأس جدير»، كما تعهد بالعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن «القانون سيكون هو الفيصل دون أيّ تهاون».
وانتقد رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، عدم الإفراج عن أكثر من 50 تونسياً محتجزين في ليبيا، من بينهم قاصران، مشيراً إلى حجز أكثر من 25 عربة تم تحويلها إلى داخل ليبيا، وإيواء الموقوفين بسجن في طرابلس. ودعا السلطات التونسية ونظيرتها الليبية لمتابعة ملف الصعوبات، وما وصفه بـ«الاعتداءات المتكررة على المواطنين التونسيين»، وأقر في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بما وصفه بـ«الفشل المشترك في إدارة المنفذ، وتنفيذ كل القرارات، التي تسهل للمسافرين عملية العبور، بينما يدفع البسطاء الثمن»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية في حكومة الوحدة «المؤقتة»، الطاهر الباعور، إنه بحث مع سفير كوريا الجنوبية، جانغ جيهاك، تعزيز التعاون والتجهيزات اللازمة لاستئناف عمل السفارة الكورية من العاصمة طرابلس، بشكل دائم بعد استئناف الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين العام الماضي.
