بحث وزير خارجية تونس خالد النوري في الجزائر، الثلاثاء، مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين. وتندرج زيارة المسؤول التونسي في إطار الاجتماعات التي تُنظم عدة مرات سنوياً لبحث المخاطر والتهديدات على الحدود.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان إن زيارة النوري تستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أنها «تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك»، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأكدت مصادر متابعة للزيارة أن مراد والنوري تناولا خطة تم إطلاقها مطلع عام 2024 تهدف إلى تعزيز مراقبة المناطق الحدودية ضد نشاط المسلحين، وتهريب الوقود والماشية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى شبكات الهجرة غير النظامية. كما تشمل الخطة جانباً صحياً يتمثل في التصدي للأوبئة، التي قد تنشأ أحياناً في المناطق الحدودية.
جرى الإعداد لهذه الخطة خلال اجتماع بين مراد ووزير الداخلية التونسي السابق، كمال الفقي، في إطار «اللجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية»، التي أسستها الحكومتان في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ضمن هذه «اللجنة» الكبرى، توجد «لجنة فرعية مشتركة» خاصة بالمسائل الأمنية، تجتمع سنوياً لتقييم الوضع على الحدود فيما يتعلق بالتهريب والهجرة السرية، وتهديدات الجماعات المسلحة المتطرفة، وفقاً للمصادر ذاتها، التي أوضحت أن تونس والجزائر «تواجهان تحديات كبيرة نتيجة تعدد أصناف التهديدات على الحدود، بسبب الموقع الجغرافي للبلدين، وتداخلهما مع مناطق تشهد اضطرابات أمنية، خاصة في ليبيا ومالي».
وعقد مسؤولو المحافظات الحدودية من الجانبين اجتماعات خلال عامي 2023 و2024، ناقشوا خلالها إطلاق مشروعات لامتصاص البطالة الزائدة في المنطقة، بهدف ثني شباب المناطق الحدودية عن الانخراط في الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب.
وحسب تقارير رسمية جزائرية، فإن أكبر ما يثير القلق لدى الحكومة هو «استنزاف منتوجها الوطني»، بسبب تهريب كميات كبيرة من السلع إلى تونس، مثل المواد البترولية، والسلع الاستهلاكية، والأسلحة. وتنتعش هذه الأنشطة نتيجة للفوارق في الأسعار بين البلدين لبعض السلع، بالإضافة إلى وجود جماعات مسلحة تستغل المناطق الحدودية لنقل الأسلحة والمواد الممنوعة، مما يعقد جهود مكافحة التهريب.
وقالت دراسة مستقلة حديثة إن مهربي الوقود يكسبون ما بين 150 إلى 300 دولار في اليوم، وتشكّل هذه الأنشطة 75 في المائة من الحركة الاقتصادية في المنطقة الحدودية. وأكدت أن تهريب السلع المحظورة من وإلى تونس يشكّل «إحدى فرص العمل الثمينة» لسكان المناطق الحدودية، التي تتسم عادة بمعدلات بطالة مرتفعة. وأشارت إلى أن هذا النشاط قد «أدى إلى نشوء اقتصاد موازٍ غير مشروع».
وأكد تقرير أمني جزائري حديث أن التنسيق الأمني بين البلدين يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً في المناطق التي تشترك فيها تونس مع ليبيا والجزائر مع مالي، حيث تعد الأنشطة الإرهابية والعصابات المسلحة من العوامل المعقدة في محاربة التهريب، إذ تستفيد الجماعات المسلحة من الثغرات الأمنية لنقل الأسلحة والمواد الممنوعة، مما يزيد من صعوبة الجهود الأمنية، وفقاً للتقرير.
