البرلمان الجزائري يقيد نشر النواب «معلومات سرية»

تعديلات تقترح منع تداول بعض إجابات الوزراء مع العالم الخارجي

المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)
المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يقيد نشر النواب «معلومات سرية»

المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)
المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)

أعلن «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري، الأحد، عن تعديلات اقترحتها «لجنة الشؤون القانونية والحريات» به، لإدخالها على النظام الداخلي لغرفة البرلمان الأولى، من شأنها أن تثير حفيظة قطاع من النواب، كونها تتضمن قيوداً على نشر ملاحظاتهم المتعلقة بأعمال الحكومة ومداولات البرلمان المصنفة «سريّة» أو «ذات صلة بأمن الدولة».

وتم إدراج مادة جديدة في «النظام الداخلي»، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بأنه «يمنع على نواب المجلس نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة ذات طابع سري، تتعلق بعمل المجلس أو بمداولاته الداخلية أو بأي مسألة تتعلق بأمن الدولة، أو أي أمر آخر يُعدّ سرياً بموجب القوانين المعمول بها».

«انتهاك للواجبات الدستورية»

وأوضحت المادة «152 مكرر» أن «الوثائق والمعلومات السرّية هي تلك التي يتم تصنيفها على هذا النحو من قبل مكتب المجلس أو أي جهة معنية، وفقاً للقوانين المعمول بها، أو التي تم تحديدها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو مصالحها العليا»، مبرزة أنه «يعدّ إفشاء أو نشر هذه الوثائق أو المعلومات من قبل أي نائب انتهاكاً لواجباته الدستورية والقانونية، ويعرضه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة في هذا الشأن».

وتنصّ المادة ذاتها على أنه «لا يجوز لأي نائب أن يستخدم هذه الوثائق أو المعلومات السرّية لأغراض شخصية أو لصالح أطراف أو جهات خارج المجلس، ويجب على النائب الحفاظ على سرية المعلومات المستلمة أثناء تأدية مهامه البرلمانية».

وتستند وثيقة التعديل إلى «المادة 87 مكرر 1» من القانون المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، لتبرير حظر نشر الوثائق «ذات الطابع السرّي»، التي تقول: «يمنع على عضو البرلمان نشر المعلومات والوثائق المتحصل عليها في أي وسيلة إعلامية، خاصة تلك التي من شأنها المسّ بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام». وتشير الوثيقة إلى «المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعاً سرياً واستراتيجياً، وتتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي».

«قطاعات حساسة»

وأفاد عضو بالبرلمان، طلب عدم نشر اسمه، بأن «سبب الحظر الذي يتضمنه النص مرتبط بنشر نواب ردود بعض الوزراء على أسئلتهم، تتضمن معلومات عن قطاعات تقدّر الحكومة أنها حساسة وتفضّل ألا تنشر للرأي العام»، مشيراً إلى «قطاعات الخارجية والداخلية والطاقة والقضاء على سبيل المثال»، مع العلم أن النواب يتحاشون من تلقاء أنفسهم نشر الردود على استفساراتهم المتعلقة بقضايا الدفاع والأمن.

واللافت أن العديد من البرلمانيين ينشرون الأجوبة المكتوبة على أسئلة رفعوها إلى الوزراء، على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي. وغالباً ما يتم إعادة نشرها على نطاق واسع في المواقع الإلكترونية داخل البلاد وخارجها، وأصبح ذلك مزعجاً للحكومة، حسب النائب نفسه، الذي أكد أن مقترح هذا التعديل عرضه رئيس «المجلس الوطني» إبراهيم بوغالي على النواب، قبل أشهر، لكنه لم يلقَ قبولاً، حسبه، فعاود طرحه عن طريق اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية والحريات التي ستعرضه بدورها على الجلسة العامة للتصويت. وحينها يتوقع أن يحتدم النقاش حول النص.



مسيّرات «الدعم السريع» تستهدف عطبرة للمرة الرابعة

فارون من مخيم زمزم للنازحين بعد سقوطه تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» 13 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
فارون من مخيم زمزم للنازحين بعد سقوطه تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» 13 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

مسيّرات «الدعم السريع» تستهدف عطبرة للمرة الرابعة

فارون من مخيم زمزم للنازحين بعد سقوطه تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» 13 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
فارون من مخيم زمزم للنازحين بعد سقوطه تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» 13 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

لقي 10 مدنيين سودانيين مصرعهم وأصيب 21، وتعطلت محطة كهرباء مدينة عطبرة عن العمل، وانقطع التيار الكهربائي عن ولايتَي نهر النيل والبحر الأحمر، جراء هجوم بالطائرات المسيّرة انطلق من مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، هو الرابع من نوعه الذي يستهدف المدينة الواقعة بولاية نهر النيل.

وقالت النيابة العامة السودانية في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، إن «(قوات الدعم السريع) شنت هجوماً بالطائرات المسيّرة، استهدف موقعاً مدنياً أدى لمقتل 10 مواطنين وإصابة 21 بجراح، من بينهم أفراد من أسرتين». ولم تعلق «قوات الدعم السريع» في الحال على الحادث.

وأصدر النائب العام الفاتح محمد طيفور، الذي يزور المدينة، توجيهات بتقييد دعوى جنائية عاجلة ضد مرتكبي الجريمة، تشمل المحرّضين والمشاركين في استهداف المدنيين والأعيان في المدينة، مع التأكيد على تسريع إجراءات تقديم الجناة للعدالة.

بدورها، قالت هيئة الكهرباء السودانية إن مسيّرات «قوات الدعم السريع»، استهدفت للمرة الرابعة محطة عطبرة التحويلية؛ ما أدى لقطع الإمدادات الكهربائية عن ولايتَي نهر النيل والبحر الأحمر، وإن قوات الدفاع المدني والفنيين يعملون على إخماد الحريق وتقييم آثار الاعتداء لوضع المعالجات المطلوبة.

واستهدفت «قوات الدعم السريع» الفترة الماضية عدداً من محطات الكهرباء في السودان، مستخدمة المسيّرات القتالية، وطالت هجماتها محطة كهرباء أم دباكر بولاية النيل الأبيض جنوب البلاد، ومنشآت الكهرباء في سد مروي بشمال البلاد.

وبعد استعادة الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار، تمركزت «قوات الدعم السريع» بشكل رئيسي في مناطق غرب وجنوب مدينة أم درمان.

وتشهد المنطقة عمليات قتالية متواصلة ومتقطعة، استعاد بموجبها الجيش عدداً من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، في حين غادرت أعداد كبيرة من «قوات الدعم السريع» إلى ولايات كردفان ودارفور غرب البلاد.

وتسببت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المنشقة عنه، في مقتل الآلاف من المدنيين، وتهجير أكثر من 13 مليوناً من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليوناً، والتسبب في كارثة إنسانية عُدّت الأكبر، ووضعت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن دائرة المجاعة.

قلق بريطاني

وفي الفاشر، تشهد المدينة هدوءاً حذراً، وذلك بعد الهجوم الذي شنته «قوات الدعم السريع» ليلاً، وقال الجيش السوداني إنه صده، مُلحقاً خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة. ويعد الهجوم على الفاشر أول من أمس، هو أول هجوم ليلي تشنه «قوات الدعم السريع» على الفاشر، برغم حصار المدينة وتطويقها من كل الجهات لأكثر من عام.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن أعمال العنف المرتكبة في إقليم دارفور بالسودان «تحمل بصمات تطهير عرقي، وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية». ودعا لامي الجيش السوداني و«قوّات الدعم السريع» إلى «خفض التصعيد على نحو مُلحّ». وقال في بيان صادر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن بريطانيا ستواصل «استخدام كلّ السبل المتاحة لنا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع».

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني (إكس)

وتسبّب قصف «قوّات الدعم السريع» لمدينة الفاشر المحاصرة، عاصمة ولاية شمال دارفور، في مقتل أكثر من ثلاثين مدنياً وإصابة العشرات، وفق ما أفاد ناشطون يوم الاثنين.

والفاشر هي آخر المدن الكبيرة في منطقة دارفور المترامية التي ما زالت تحت سيطرة الجيش. ووصف لامي التقارير الواردة عن العنف المرتكب في الفاشر ومحيطها بأنها «مروّعة». وذكّر بأن «بريطانيا جمعت الأسبوع الماضي الأسرة الدولية في لندن للمطالبة بإنهاء معاناة الشعب السوداني». غير أن «بعض أعمال العنف المرتكبة في دارفور تحمل بصمات التطهير العرقي، وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية»، على ما قال وزير الخارجية البريطاني. ودعا لامي «قوّات الدعم السريع» إلى «رفع الحصار عن الفاشر»، مشدّداً على أن «الأطراف المتحاربة عليها إنهاء هذه المعاناة».

وطالب الجيش السوداني بضمان العبور الآمن للمدنيين الفارين من العنف. وحذّرت وكالات إغاثة دولية من تداعيات هجوم واسع النطاق لـ«قوّات الدعم السريع» على الفاشر؛ ما قد يتسبّب في موجة نزوح كبيرة جديدة. ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الوضع بـ«الجحيم على الأرض» بالنسبة إلى نحو 825 ألف طفل في الفاشر ومحيطها.