البرلمان الجزائري يقيد نشر النواب «معلومات سرية»

تعديلات تقترح منع تداول بعض إجابات الوزراء مع العالم الخارجي

المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)
المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يقيد نشر النواب «معلومات سرية»

المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)
المجلس الشعبي الوطني الجزائري خلال جلسة لمساءلة الحكومة مطلع عام 2023 (البرلمان)

أعلن «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري، الأحد، عن تعديلات اقترحتها «لجنة الشؤون القانونية والحريات» به، لإدخالها على النظام الداخلي لغرفة البرلمان الأولى، من شأنها أن تثير حفيظة قطاع من النواب، كونها تتضمن قيوداً على نشر ملاحظاتهم المتعلقة بأعمال الحكومة ومداولات البرلمان المصنفة «سريّة» أو «ذات صلة بأمن الدولة».

وتم إدراج مادة جديدة في «النظام الداخلي»، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بأنه «يمنع على نواب المجلس نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة ذات طابع سري، تتعلق بعمل المجلس أو بمداولاته الداخلية أو بأي مسألة تتعلق بأمن الدولة، أو أي أمر آخر يُعدّ سرياً بموجب القوانين المعمول بها».

«انتهاك للواجبات الدستورية»

وأوضحت المادة «152 مكرر» أن «الوثائق والمعلومات السرّية هي تلك التي يتم تصنيفها على هذا النحو من قبل مكتب المجلس أو أي جهة معنية، وفقاً للقوانين المعمول بها، أو التي تم تحديدها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو مصالحها العليا»، مبرزة أنه «يعدّ إفشاء أو نشر هذه الوثائق أو المعلومات من قبل أي نائب انتهاكاً لواجباته الدستورية والقانونية، ويعرضه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة في هذا الشأن».

وتنصّ المادة ذاتها على أنه «لا يجوز لأي نائب أن يستخدم هذه الوثائق أو المعلومات السرّية لأغراض شخصية أو لصالح أطراف أو جهات خارج المجلس، ويجب على النائب الحفاظ على سرية المعلومات المستلمة أثناء تأدية مهامه البرلمانية».

وتستند وثيقة التعديل إلى «المادة 87 مكرر 1» من القانون المنظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان والحكومة، لتبرير حظر نشر الوثائق «ذات الطابع السرّي»، التي تقول: «يمنع على عضو البرلمان نشر المعلومات والوثائق المتحصل عليها في أي وسيلة إعلامية، خاصة تلك التي من شأنها المسّ بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام». وتشير الوثيقة إلى «المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعاً سرياً واستراتيجياً، وتتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي».

«قطاعات حساسة»

وأفاد عضو بالبرلمان، طلب عدم نشر اسمه، بأن «سبب الحظر الذي يتضمنه النص مرتبط بنشر نواب ردود بعض الوزراء على أسئلتهم، تتضمن معلومات عن قطاعات تقدّر الحكومة أنها حساسة وتفضّل ألا تنشر للرأي العام»، مشيراً إلى «قطاعات الخارجية والداخلية والطاقة والقضاء على سبيل المثال»، مع العلم أن النواب يتحاشون من تلقاء أنفسهم نشر الردود على استفساراتهم المتعلقة بقضايا الدفاع والأمن.

واللافت أن العديد من البرلمانيين ينشرون الأجوبة المكتوبة على أسئلة رفعوها إلى الوزراء، على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي. وغالباً ما يتم إعادة نشرها على نطاق واسع في المواقع الإلكترونية داخل البلاد وخارجها، وأصبح ذلك مزعجاً للحكومة، حسب النائب نفسه، الذي أكد أن مقترح هذا التعديل عرضه رئيس «المجلس الوطني» إبراهيم بوغالي على النواب، قبل أشهر، لكنه لم يلقَ قبولاً، حسبه، فعاود طرحه عن طريق اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية والحريات التي ستعرضه بدورها على الجلسة العامة للتصويت. وحينها يتوقع أن يحتدم النقاش حول النص.



تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
TT

تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن 3 آلاف و400 مهاجر فقدوا وماتوا خلال عام 2024 من بينهم 159 طفلاً و257 امرأة.

ويُجبر العديد من المهاجرين، في ظل الصراعات والانهيار الاقتصادي وانعدام المسارات النظامية، على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر تهدد حياتهم.

وذكر تقرير «المهاجرون المفقودون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، في القاهرة، أن «الطرق البحرية المغادرة من المنطقة لا تزال الأكثر فتكاً»، حيث شهدت أكثر من 2500 حالة وفاة وفقدان، فيما تم تسجيل أكثر من 900 حالة على الطرق البرية عبر المنطقة.

ورغم أن هذا العدد يُمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2023، حين تم تسجيل نحو 5000 حالة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، ومن المرجح أنه لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة. فكثير من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب فجوات البيانات، خاصة في الصحاري النائية ومناطق النزاع، أو في حوادث الغرق التي لا يُعثر فيها على أي ناجين. كما أن عدم الاتساق في التتبع وانعدام التنسيق بين البلدان، فضلاً عن محدودية الوصول الإنساني؛ كل ذلك ساهم في عدم تعبير الأرقام عن الوضع الحقيقي.

وسلط التقرير الضوء على الحقائق المفجعة لمسارات «الهجرة غير الآمنة» في جميع أنحاء المنطقة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين جمع البيانات، وتبني استجابات شاملة قائمة على حماية كرامة وحقوق المهاجرين وتُعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح ودعم أسر المفقودين.

جانب من الاحتفال بإطلاق التقرير بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي: «لقد وُصفت الإحصائيات بأنها أرقام جافة، كل رقم في هذا التقرير يُمثّل حياة انتهت قبل أوانها. هذه ليست مآسي مجهولة المصدر، أو لا مفر منها؛ فهي مآسٍ شخصية ويمكن تجنبها». وأضاف: «يجب أن نتحرك بشكل عاجل ونبذل المزيد من الجهود لحماية الأرواح من خلال تحسين البيانات، وضمان مسارات أكثر أماناً، وتعزيز المسؤولية المشتركة».

وبحسب التقرير، فإن 739 من المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 هم من مواطني المنطقة، كما أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء فقدوا أرواحهم داخل المنطقة أيضاً.

ويذكر أن تقرير «المهاجرون المفقودون» قد وثق أكثر من 9103 حالات وفاة وفقدان على مستوى العالم في 2024. ويؤدي نقص توفر البيانات إلى استمرار عدم القدرة على رصد الظاهرة، حيث يموت المهاجرون دون الكشف عن هويتهم، وتُترك عائلاتهم في حالة من الكرب، وغالباً دون إجابات أو سبل للإنصاف.

الطرق البحرية لا تزال الأكثر خطورة بين مسارات الهجرة (منظمة الهجرة الدولية)

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في كيفية إدارة ملف الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة جمع البيانات وتحديد هوية الضحايا عبر الحدود، وتحسين آليات الإنذار المبكر لتنبيه المهاجرين بشكل فعال بشأن المخاطر المحتملة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساعدة في منع وقوع خسائر في الأرواح أثناء رحلاتهم، وتوفير مسارات هجرة نظامية أكثر فعالية، ودعم سرديات إعلامية مسؤولة ومتوازنة تعكس الطابع الإنساني لسياق الهجرة وتُثري النقاش العام، وتعزيز الانخراط الأكاديمي لسد فجوات البيانات والأدلة والمساهمة في صياغة السياسات.

وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع عرض فيلم قصير وحلقة نقاش حول المخاطر والواقع والمسؤوليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية في المنطقة، نظمها مركز البيانات الإقليمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأميركية بالقاهرة ومهرجان «ميدفيست مصر» للأفلام القصيرة الذي يُركز على العلاقة بين السينما والصحة. وناقش المشاركون من منظمات إنسانية وأوساط أكاديمية وإعلامية، الأربعاء، كيف ساهمت عمليات جمع ومشاركة وتحقيق البيانات غير المنسقة والسرديات السلبية والسياسات المحصورة في رد الفعل في استمرار فقدان الأرواح، وأهمية تبني نهج منسق قائم على الأدلة لتغيير هذا الواقع.