الجزائر تسهّل عودة إسلامي بارز من المنفى ارتبط بـ«العشرية السوداء»

أنور هدام أكد أنه حصل على «تسهيلات وتعهدات» من الحكومة والرئيس تبون

القيادي الإسلامي الجزائري البارز أنور نصر الدين هدام (متداولة)
القيادي الإسلامي الجزائري البارز أنور نصر الدين هدام (متداولة)
TT
20

الجزائر تسهّل عودة إسلامي بارز من المنفى ارتبط بـ«العشرية السوداء»

القيادي الإسلامي الجزائري البارز أنور نصر الدين هدام (متداولة)
القيادي الإسلامي الجزائري البارز أنور نصر الدين هدام (متداولة)

أرجع القيادي الإسلامي الجزائري البارز، أنور نصر الدين هدام، الذي ارتبط اسمه بـ«العشرية السوداء»، عودته إلى بلاده بعد سنوات طويلة من المنفى، إلى «تسهيلات وتعهدات» من الحكومة الجزائرية، وخاصة من الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد أنه لا يملك طموحاً في العودة إلى السياسة، بعد أن كان يطالب بـ«حقه» في البرلمان، الذي كان حزبه على عتبة اكتساحه لو لم يتدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التي فاز بها.

أرجع أنور نصر الدين هدام عودته إلى بلاده بعد سنوات طويلة من المنفى إلى «تسهيلات وتعهدات» من الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
أرجع أنور نصر الدين هدام عودته إلى بلاده بعد سنوات طويلة من المنفى إلى «تسهيلات وتعهدات» من الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

وظهر هدام في فيديو، نشره على حساب التواصل الاجتماعي الخاص به، السبت، معلناً رسمياً أنه يقيم في الجزائر بعد أن غادر الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لاجئاً منذ عام 1992، تاريخ اندلاع الأزمة الأمنية الخطيرة في الجزائر، ومن هناك أطلق «البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الخارج.

وقال هدام: «ككل جزائري مهما ابتعد عن بلده، أعود اليوم كابنٍ عائد إلى حضن أمّه الجزائر، حاملاً خبرات 33 سنة في المنفى، ومستعداً لوضعها بطرق مختلفة، وبما تسمح به الظروف لخدمة الدّين والوطن، بعيداً عن أي طموحات سياسية ضيقة». مؤكداً أنه يؤمن بأنّ مستقبل الجزائر «يُبنى بالأفكار الحية والحوار الشامل، واحترام التعدّدية، وتقوية مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين في تنوعهم».

تفجير مبنى الشرطة المركزية في العاصمة عام 1995 (أرشيفية متداولة)
تفجير مبنى الشرطة المركزية في العاصمة عام 1995 (أرشيفية متداولة)

وأسدى القيادي السابق في حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور، «شكره» إلى «السلطات الجزائرية الحالية، التي التزمت بعهدها، وسهّلت خطوات العودة، وآمنت بحقّ كل مواطن في المشاركة في صنع المستقبل، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد المجيد تبون. والشكر موصول أيضاً إلى السلك القضائي، والأجهزة الأمنية وكوادرهما الشابة على فاعليتها واحترافيتها العالية».

ويفهم مما ذكره هدام أن إبطال المتابعة القضائية، وإلغاء مذكرة الاعتقال الدولية بحقه، كانا ثمرة اتصالات مع القيادة الأمنية والجهاز القضائي المسؤولين عن «ملفه»، منذ أن غادر البلاد هارباً من حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قياديي «الإنقاذ»، والمئات من مناضليه، الذين جنح بعضهم إلى العنف، بعد أن قررت القيادة العسكرية مطلع 1992 إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، التي اكتسح الحزب دورها الأول. ومن شدة الزلزال الذي أحدثه هذا الفوز في البلاد، أرغمت قيادة الجيش الرئيس الراحل، الشاذلي بن جديد، على الاستقالة في 12 يناير (كانون الثاني) 1992.

عبد العزيز بلخادم (يمين) وزير الخارجية الأسبق (متداولة)
عبد العزيز بلخادم (يمين) وزير الخارجية الأسبق (متداولة)

وكان هدام قد كشف في تعليق على منشور بالإعلام الاجتماعي الشهر الماضي، عن أنه عائد من جديد، وهو ما أثار حفيظة خصوم الإسلاميين، الذين أعادوا نشر أخبار نشرتها صحف تخص «تبنيه» عملية التفجير التي نفذتها «الجماعة الإسلامية المسلحة» في مقر الشرطة بالعاصمة في 30 يناير 1995، والتي خلّفت 42 قتيلاً. ونفى الإسلامي أنه يكون «بارك» العملية الإرهابية الأكثر دموية في مرحلة الاقتتال الدامي مع الجماعات في سنوات التسعينات.

ووفق هدام، فإن الجزائر تعيش «بوادر مرحلةٍ جديدة تُعزّز قيم المصالحة الوطنية، والحوار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. وعودتي هي استجابة لنداء الواجب، وإيماناً بأنّ كل جزائري، مهما ابتعد، يظلّ لبنةً في صرح هذا الوطن العظيم». ويوحي هذا الكلام بأن هدام يعتزم أداء دور في «سياسة المصالحة»، التي أقرتها السلطات عام 2005، وتتمثل في مجموعة إجراءات لفائدة الإسلاميين المسلحين في الداخل، والسياسيين في الخارج، تمنحهم عفواً مقابل إعلان «توبتهم».

ويومها أعلن هدام عن الانخراط في «المصالحة»، وعن ترتيبات مع الجهات الأمنية بغرض عودته، لكن لاحقاً تحدث عن «عدم توفر إجماع داخل النظام» على هذا المشروع. وعلم في تلك الفترة أن وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، الذي يمثل «الوجه الإسلامي» للنظام، هو من حضّر لعودة هدام.

رابح كبير في المنفى بألمانيا (متداولة)
رابح كبير في المنفى بألمانيا (متداولة)

وضمن سياقات «المصالحة»، عاد مسؤول «جبهة الإنقاذ» السابق، رابح كبير، من منفاه في ألمانيا عام 2006، لكنه سرعان ما رجع إلى حيث كان، بعد أن تأكد من استحالة النشاط سياسياً من جديد، فيما رفض آخرون مشروع «المصالحة»، على أساس أنه لا يتضمن استعادة حقوقهم كمسؤولي حزب «فاز بالشرعية الشعبية»، ومن أبرزهم مراد دهينة، اللاجئ في سويسرا الذي تطالب الجزائر بتسلمه بإلحاح شديد.


مقالات ذات صلة

العلاقات الفرنسية - الجزائرية إلى مزيد من التأزم وملف «المرحَّلين» يتفجر

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

العلاقات الفرنسية - الجزائرية إلى مزيد من التأزم وملف «المرحَّلين» يتفجر

العلاقات الفرنسية - الجزائرية إلى مزيد من التأزم وملف «المرحَّلين» يتفجر. الجزائر ترفض التعاون وباريس تلجأ إلى سياسة «الرد المتدرج» من خلال إجراءات تعدها مزعجة.

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا وزير خارجية تونس خالد النوري مستقبلاً نظيره الجزائري إبراهيم مراد (الداخلية الجزائرية)

الجزائر وتونس لحماية الحدود المشتركة ومواجهة التهريب

بحث وزير خارجية تونس خالد النوري في الجزائر الثلاثاء مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تدهور العلاقات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعلن رفضها «قائمة الترحيل» الفرنسية

بيان جزائري أكد «رفض الجزائر القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكل أشكال الابتزاز».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر (أ.ب)

بيتكوفيتش: حزين لغياب بن ناصر وسعيد بانضمام ناير

أبدى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر حزنه لغياب إسماعيل بن ناصر عن معسكر الجزائر قبل مواجهة بوتسوانا وموزمبيق في تصفيات كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المصرف المركزي الجزائري (متداولة)

الجزائر تطلق تدابير للخروج من «اللائحة الرمادية» لمكافحة الأنشطة الإجرامية

تهدف التدابير لتعزيز الترسانة القانونية الجزائرية، وتعدُّ خطوة مهمة لاستعادة ثقة الشركاء الأجانب؛ خصوصاً أن الجزائر قد سنَّت قانوناً جديداً للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

العلاقات الفرنسية - الجزائرية إلى مزيد من التأزم وملف «المرحَّلين» يواصل التفجر

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT
20

العلاقات الفرنسية - الجزائرية إلى مزيد من التأزم وملف «المرحَّلين» يواصل التفجر

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

يوماً يعد يوم، يبدو أن العلاقات الفرنسية - الجزائرية متجهة إلى مزيد من التصعيد. وتتأرجح التوصيفات بين الحديث عن «عملية لي ذراع» بين باريس والجزائر، و«حوار الطرشان» بين بلدين يجمع بينهما التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.

وحتى الساعة، ليست هناك من مؤشرات تدل على بداية تهدئة، في ملف تلعب فيه السياسات الداخلية دوراً مهماً، إلى جانب اختلاف جذري في الرؤى بشأن مصير الصحراء التي بدَّلت باريس مقاربتها منها جذرياً، باعترافها بسيادة المغرب عليها.

اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه فاقم الخلافات بين فرنسا والجزائر (أ.ب)
اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه فاقم الخلافات بين فرنسا والجزائر (أ.ب)

وليس سراً عند متابعي هذا الملف المعقد أنه ليست هناك «سياسة ثنائية» فرنسية - مغربية، أو فرنسية - جزائرية؛ بل هناك سياسة «ثلاثية»، بحيث إن أي تقارب في هذه الناحية يترجم فتوراً في الناحية المقابلة. ولم تنجح العهود الفرنسية المختلفة في التغلب على هذه الإشكالية إلا لماماً، ولفترات قصيرة.

آخر ما استجد بين الطرفين كان في ملف الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير شرعية، أو أولئك الذين تسعى فرنسا لترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، بعد صدور مذكرات عن السلطات الرسمية بهذا الشأن. ولكن ليس الجزائريون المعنيين الوحيدين بهذه المسألة.

وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو مع وزير العدل جيرلالد دارمان (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو مع وزير العدل جيرلالد دارمان (رويترز)

وبعد عملية طعن في مدينة ميلوز (شرق فرنسا) في 22 من فبراير (شباط) الماضي، أسفرت عن مقتل شخص وجرح 5، ارتكبها مواطن جزائري سعت باريس لترحيله عشر مرات لكنها لم تنجح، ثارت ثائرة وزير الداخلية برونو روتايو، واليمين الفرنسي بجناحيه التقليدي والمتطرف، ووُجهت انتقادات حامية للجزائر التي ترفض استقبال مواطنيها، وترفض التعاون مع السلطات الفرنسية. وعلى أثرها، التأم اجتماع وزاري برئاسة رئيس الحكومة فرنسوا بايرو الذي وجه إنذاراً شديد اللهجة للجزائر، وأمهلها «ما بين 4 وستة أسابيع» لكي تقبل تسلُّم مجموعة من الجزائريين. أما في حال الرفض، فإن بايرو هدد بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر التي توفر لمواطنيها منذ عام 1968 تسهيلات في الإقامة والعمل ولم الشمل العائلي.

الامتحان

يوم الجمعة الماضي، استُدعي القائم بالأعمال الجزائري إلى الخارجية الفرنسية؛ حيث سُلِّمت له قائمة تتضمن 60 اسماً من «المؤهلين» للترحيل، مع دعوة السلطات هناك للتعاون بشأنها. ولم تتأخر ردة الفعل الجزائرية؛ إذ عمدت الخارجية الجزائرية، الاثنين، إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر؛ وسلمه لوناس مقرمان، أمين عام الخارجية، مذكرة شفوية تتضمن «رفض الجزائر القاطع لغة التهديد والوعيد (الفرنسية) والمهل، وكافة أشكال الابتزاز، واعتراضها على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية» التي تربط البلدين. وشدد مقرمان على أن «المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها الموجودين بالخارج».

رئيس حزب اليمين المحافظ في فرنسا (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
رئيس حزب اليمين المحافظ في فرنسا (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وبكلام آخر، فإن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الستين، وترفض التعامل الفرنسي «شكلاً ومضموناً». وتعد برونو روتايو الساعي لترؤس حزب «الجمهوريين» اليميني التقليدي، يمارس الشعبوية على حساب الجزائريين، من خلال استغلال هذا الملف.

الرد المتدرج

لم تتأخر ردة فعل الأخير على «رسالة» الجزائر. وجاء رده مزدوجاً: فهو، من جهة، هدد بالاستقالة إذا تراجعت الحكومة عن سياسة التشدد مع الجزائر. ودأب روتايو على الدعوة لاتباع سياسة «لي الذراع» مع الجزائر، وكان قد نجح في دفع رئيس الحكومة للسير وراءه في تبني الخط المتشدد. ولأن وزير الداخلية يحظى بدعم شعبي في ملفي الهجرات والترحيل تظهره استطلاعات الرأي، فإن ماكرون وبايرو لا يستطيعان التخلي عنه في الوقت الحاضر، وهو يعي ذلك، ما يمكِّنه من ممارسة سياسة الضغط، وثمة من يسميها الابتزاز.

والقسم الثاني من مقاربته عنوانه «الرد المتدرج»، وقد عبَّر عن ذلك في تغريدة على منصة «إكس» بعد ساعتين فقط من وصول الرفض الجزائري. وكتب روتايو: «سيتم إطلاق استجابة متدرجة»، وفق ما قررت اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الحكومة».

التوترات بين الجزائر وفرنسا أخذت منحى تصاعدياً خطيراً في الأسابيع الأخيرة (متداولة)
التوترات بين الجزائر وفرنسا أخذت منحى تصاعدياً خطيراً في الأسابيع الأخيرة (متداولة)

والمقصود بذلك أن باريس لن تلجأ فوراً إلى تدابير جذرية بحق الجزائر؛ بل ستعمد إلى اتباع سياسة الخطوات، بمعنى اتخاذ تدابير أكثر إيلاماً شيئاً فشيئاً. وإذ لم يوضح روتايو تفاصيل الرد «المتدرج»، فمن المرجح جداً أن يبدأ في تعليق اتفاق عام 2007 المعدل في عام 2013 الذي يستفيد منه الحاصلون على جوازات السفر الدبلوماسية.

وليس سراً أن عدة آلاف من الجزائريين يستفيدون منه، وهم القريبون مع عائلاتهم من دوائر السلطة. وكتب روتايو: «يأتي الإجراء الخاص بجوازات السفر الدبلوماسية على رأس القائمة، ولكن سيتم تحديد الترتيب الذي سيتم العمل به في الأيام المقبلة». أما تعديل الاتفاقية الرئيسية الموقعة في عام 1968، وهي بمنزلة «معاهدة»؛ لأنها تحمل توقيع رئيس الجمهورية «الجنرال ديغول وقتها»، فإن إيمانويل ماكرون ليس من المدافعين عن إلغائها؛ بل يدعو إلى تعديلها. وثمة معلومات تفيد بتوتر بينه وبين بايرو الذي هدد يوم 26 فبراير بـ«إعادة النظر» فيها وفي غيرها من الاتفاقيات.

يريد روتايو أن يكون «بطل» الدفاع عن الفرنسيين. وقال لصحيفة «لوباريزيان» في مقابلة نشرت السبت الماضي: «إذا طُلب مني أن أتنازل في هذه القضية الرئيسية (المهمة) لأمن الشعب الفرنسي (الترحيل)، فسأرفض بالطبع»، وذلك لتبرير موقفه المتشدد من الملف الجزائري. والواضح اليوم أن لا الجزائر تريد الخضوع، ولا فرنسا قابلة بالهزيمة؛ الأمر الذي يفتح الباب لمزيد من التوتير والتصعيد.

يبقى أن جان نويل بارو، وزير الخارجية، يسعى لكيلا تذهب الأمور إلى حد القطيعة؛ لذا، فإن مبادرته لقبول الدعوة، مساء الثلاثاء، إلى إفطار رمضاني في «مسجد باريس الكبير» الذي تموله الجزائر يحمل كثيراً من المعاني، وأولها المحافظة على هذا الخيط الرفيع، بانتظار أن تهدأ النفوس، ويعود الطرفان للتعامل بعقلانية ودون تحدٍّ.

وثمة تطور جديد في هذه الأزمة، يتمثل في تصريحات إيجابية لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، والتي قال فيها إن بلاده ليست مسؤولة عن التوترات الأخيرة مع الجزائر. وأوضح أمام الجمعية الوطنية أن «فرنسا تتطلع إلى علاقة متوازنة وبناءة» مع الجزائر؛ مضيفاً: «نريد حل هذه التوترات بشدة ودون أي ضعف».

رئيس الوزراء فرنسوا بايرو دعا إلى التمييز بين الجزائريين والحكومة الجزائرية (رويترز)
رئيس الوزراء فرنسوا بايرو دعا إلى التمييز بين الجزائريين والحكومة الجزائرية (رويترز)

ورداً على الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية اليوم، دعا رئيس الوزراء فرنسوا بايرو إلى التمييز بين الجزائريين والحكومة الجزائرية التي تعيش فرنسا معها حالياً أزمة دبلوماسية كبيرة. ورفض تعليق منح التأشيرات لجميع المواطنين الجزائريين؛ وعدَّ أن من شأن ذلك «إنزال العقاب بشعب ومواطنين لا يستحقونه». وقال بايرو: «نحن لا نتحدث عن دولة مارقة. ولا ألوم الجزائريين على قرارات حكومتهم... وكثير من مواطنينا من أصل جزائري، وكثير منهم مزدوجو الجنسية الجزائرية والفرنسية. لن أحمِّلهم مسؤولية القرارات التي تتخذها حكومتهم».