أصدر القضاء الموريتاني، في وقت متأخر من ليلة الخميس، حكماً بالسجن في حق ناشط سياسي في حزب الإنصاف الحاكم، بعد إدانته بتهمة «إهانة وسب شخص رئيس الجمهورية»، وذلك بعد نحو شهرين من توقيفه بنفس التهمة.
وجاء في الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية أن الناشط السياسي، المدعو سيدي محمد ولد الداه ولد بدكي، تمت إدانته بارتكاب «جنحة سب وإهانة شخص رئيس الجمهورية، ونشره عبر نظام معلوماتي».
وهذه الجنح يجرمها القانون الموريتاني، خاصة قانون حماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة والمواطن، وقانون مكافحة الجريمة السيبرانية. وبموجب هذين القانونين حكم على ولد بدكي بالسجن عاماً كاملاً، مع وقف تنفيذ الحكم لستة أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة 100 ألف أوقية جديدة (نحو 3 آلاف دولار أميركي)، ودفع رسوم ومصاريف المحاكمة.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً كبيراً في الشارع الموريتاني، منذ أن اعتقل الناشط السياسي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر نشره رسالة تقدم بها إلى وزارة الداخلية واللامركزية يطلب فيها ترخيص وقفة احتجاجية «للمطالبة بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني».
الناشط السياسي كان منتسباً لحزب الإنصاف الحاكم، وحاول الترشح للانتخابات التشريعية عام 2023 عن طريقه، ولكن اسمه لم يظهر في قوائم ترشيحات الحزب آنذاك، ليطلق في يونيو (حزيران) 2024 مبادرة سياسية تحت اسم «مبادرة الوفاء للوطن»، من أجل دعم ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية.
وفي 29 يناير الماضي سلم الناشط السياسي رسالة إلى وزارة الداخلية، موقعة باسمه، وتحمل شعار مبادرة «الوفاء للوطن»، يقول فيها: «يطيب لنا أن نرفع إلى حضرتكم الكريمة طلبنا هذا، المتمثل في طلب موافقتكم على إقامة وقفة سلمية مطالبة بالإفراج عن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك يوم 10 فبراير (شباط) 2025».
وجرى تداول صورة من الرسالة على نطاق واسع عبر صفحات الناشطين الموريتانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت محل تفاعل كبير، وأثارت الكثير من النقاش والسخرية، ليتم بعد ذلك اعتقال الناشط السياسي.
في غضون ذلك، وجهت النيابة العامة إلى الناشط السياسي تهمة إنشاء محتوى يتضمن الإساءة لرئيس الجمهورية، ودعت إلى أن تتم إحالته للسجن بناءً على قانون الرموز، وهو قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة والمواطن.
وقال مقربون من الناشط السياسي إنه «لم يكن ينوي الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية»، مؤكدين أنه كان يحاول التعبير عن موقف سياسي من بطانة الرئيس، التي يعتقد أنها «غير مخلصة في عملها».
وشدد هؤلاء على أن الناشط السياسي لا يزال محتفظاً بموقفه الداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن ما يتعرض له هو «تصفية حسابات» من جهات في الحكومة، لا تريد سماع أي وجهة نظر مخالفة لما تراه»، وفق تعبير مصادر قريبة من الناشط السياسي.
وتعد هذه أول مرة تتم فيها محاكمة ناشط سياسي من داعمي الرئيس بموجب قانون حماية الرموز الوطنية، وهو قانون أثار الكثير من الجدل في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، وتقول المعارضة إن الهدف منه تكميم أفواه الناشطين في صفوفها؛ حيث يتم تكييف الانتقادات الموجهة للرئيس والوزراء على أنها «سب وإهانة».
