فيما عدّها مراقبون أنها ستكون موئلاً جديداً للدبلوماسية في مصر، قررت عدة سفارات نقل مقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، بدلاً من البقاء في وسط العاصمة المصرية، التي ظلت مقراً للدبلوماسية لسنوات طويلة، وذلك مع «تشجيع» الحكومة المصرية، للسفارات والبعثات الدبلوماسية، على الانتقال إلى العاصمة الإدارية، لا سيما بعد نقل مقار الوزارات المصرية إلى هناك.
ووفق مسؤول حكومي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «تم الوصول لاتفاقيات وتوقيع عقود مع نحو 30 دولة لنقل سفاراتها إلى العاصمة الجديدة».
وتتركز غالبية مقار السفارات الأجنبية، في أحياء راقية بالقاهرة، لا سيما المُطلة على نهر النيل، مثل الزمالك، وجاردن سيتي، والمعادي، وهي أحياء كانت قريبة من المقر السابق لوزارة الخارجية المصرية، قبل نقله إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية.
وكانت مصر قد أعلنت عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في مؤتمر اقتصادي عُقد مارس (آذار) 2015، لتكون مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، ونقلت الوزارات والمؤسسات الحكومية مقارها إلى العاصمة الإدارية، بما في ذلك، رئاسة الجمهورية، والبرلمان، ومجلس الوزراء. كما تضم العاصمة الجديدة «حياً دبلوماسياً» لنقل مقار السفارات إليه.
وإلى جانب مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، تشهد العاصمة الجديدة، نشاطاً دبلوماسياً بإقامة اجتماعات ولقاءات دولية وإقليمية بها، كان أحدثها «القمة العربية الطارئة» حول فلسطين، التي عقدت الأسبوع الماضي، ومن قبلها انعقاد قمة «الثماني النامية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بوصفها أول فعالية دولية في «قصر الرئاسة» الجديد بالعاصمة.
وزادت رغبة سفارات وبعثات دبلوماسية في الانتقال إلى «الحي الدبلوماسي» بعد انتقال الوزارات المصرية للعمل من العاصمة الجديدة، بما في ذلك وزارة الخارجية، وفق مدير التنسيق الحكومي والتعاون الدولي، بشركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، المتحدث باسم الشركة، خالد الحسيني.
وقال إن «هناك 15 دولة وقعت عقوداً بالفعل لنقل سفاراتها للحي الدبلوماسي»، إلى جانب «الوصول لاتفاقيات مع نحو 15 دولة أخرى لتخصيص مقرات لها».
ووقّعت شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» (شركة حكومية أنشئت عام 2016، لإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الجديدة)، مع سفارة كوت ديفوار، الجمعة، عقداً لبيع قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع، في منطقة «الحي الدبلوماسي»، لبناء مقر جديد للسفارة، ومقر سكني للسفير، وسبق ذلك اتفاق مماثل مع سفارة الجزائر لبيع قطعتي أرض بإجمالي مساحة (23316 متراً مربعاً).
تتنوع الدول التي اتخذت مقرات لسفاراتها بالعاصمة الجديدة، ما بين دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية ومن الأميركتين، وفق الحسيني، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «شركة العاصمة أقامت 50 مقراً مجهزاً بالحي الدبلوماسي، لتشجيع السفارات على الانتقال إليه»، مشيراً إلى أن «الحي يحقق مطالب المجتمع الدبلوماسي، من الناحية الأمنية والمعيشية، إذ يضم مقار سكنية للسفراء والدبلوماسيين، بواقع نحو 212 فيلا، و48 عمارة سكنية»، إلى جانب «فندق 5 نجوم، ونادٍ اجتماعي، ودور عبادة».
وتبلغ مساحة «الحي الدبلوماسي» في العاصمة الجديدة نحو 1500 فدان، تسع لنحو 200 سفارة، وفق «شركة العاصمة».
وبحسب الحسيني «يوصي المسؤولون في (الخارجية المصرية) خلال لقاءاتهم بسفراء الدول بنقل مقرات بعثاتهم الدبلوماسية للعاصمة الإدارية»، وقال إن «الهدف تخفيف الضغط على مدينة القاهرة، والاستفادة من البنية المتطورة في العاصمة الجديدة»، مشيراً إلى أن «نقل الدول لمقرات سفاراتها للحي الدبلوماسي، اختياري وفق تقديرات كل دولة».
وإلى جانب سفارات الدول الأجنبية، سيضم «الحي الدبلوماسي» مقار للمنظمات الدولية والأممية، وفق الحسيني، وأشار إلى «إقامة (شركة العاصمة) مبنى يجمع 33 مكتباً ومنظمة دولية وأممية بالاتفاق مع تلك المنظمات»، وقال إن «انتقال ممثلي هذه المؤسسات سيكون بنهاية عام 2026».
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية، مقرات مؤسسات أفريقية، من بينها، «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع»، و المقر الرئيسي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
ودائماً ما يُرمز للقاهرة بوصفها مركزاً للنشاط الدبلوماسي إقليمياً، بفضل انخراطها في ملفات وقضايا المنطقة، بجانب استضافتها لمقر منظمات إقليمية مثل «الجامعة العربية» (في وسط العاصمة المصرية)، غير أن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، عدّ نقل النشاط الدبلوماسي للعاصمة الجديدة، سيكون «إدارياً ولا ينتقص من رمزية ومكانة القاهرة الدبلوماسية».
ويعتقد حليمة أن «العاصمة الإدارية ستكون المركز الرئيسي للنشاط واللقاءات الدبلوماسية، مع انتقال مركز إدارة الحكم بمصر، والسفارات الأجنبية إليها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك «لا يخصم من رمزية القاهرة بوصفها مركزاً للحراك الدبلوماسي، ذلك أن (العاصمة) جزء منها، ونقل إدارة النشاط الدبلوماسي لا يغير من الأمر شيئاً».
ومنذ بداية العام الحالي، استقبل رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خالد عباس، عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، لبحث «نقل سفارات بلادهم إلى الحي الدبلوماسي»، ومن بينهم، سفراء قطر وسويسرا والأرجنتين.
ويرى حليمة أن تخصيص «حي دبلوماسي» للسفارات في العاصمة الإدارية «نهج تطبقه دول عربية وأجنبية»، عادّاً نقل الحكومة المصرية السفارات للعاصمة الجديدة «يأتي لاعتبارات أمنية ولتيسير التواصل والتعاون معها».
عودة إلى خالد الحسيني، الذي أشار إلى تنوع صيغة التعاقد مع السفارات لنقل مقراتها للعاصمة الجديدة، ما بين «عقود شراء قطع أراضٍ لإقامة مبان للبعثة»، و«عقود إيجار لمبانٍ جاهزة».
وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق لشركة العاصمة الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، إن الشركة «تلقت طلبات من 60 دولة أجنبية وعربية، للحصول على أراضٍ، لإنشاء سفارات لها بـ(الحي الدبلوماسي)».
وأكد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أن من أبرز هذه الدول «الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات».
