استهجان ليبي لدعوة «ميليشياوي» المواطنين إلى «الثورة»

بادي «المطلوب دولياً» يغازل أنصار القذافي... ويتهم الحكومتين بـ«الفساد»

الدبيبة وبادي في لقاء سابق (حسابات ليبية موثوقة)
الدبيبة وبادي في لقاء سابق (حسابات ليبية موثوقة)
TT

استهجان ليبي لدعوة «ميليشياوي» المواطنين إلى «الثورة»

الدبيبة وبادي في لقاء سابق (حسابات ليبية موثوقة)
الدبيبة وبادي في لقاء سابق (حسابات ليبية موثوقة)

استهجن ليبيون دعوة أطلقها صلاح بادي، قائد ما يُعرف بـ«لواء الصمود» في غرب ليبيا، إلى «الثورة» ضمن هجومه على الحكومتين المتنازعتين على السلطة، موجهاً إليهما انتقادات واتهامات بـ«الفساد».

جاء الظهور النادر لبادي ضمن تسجيل مصور، حمل أيضاً رسالة وجّهها لمن أسماهم «الشرفاء» من أنصار معمر القذافي للمشاركة في «بناء المستقبل»، مشيراً إلى أنه «لا فرق بين حفيده وحفيد القذافي»، لكن دعوته قوبلت باستهجان أيضاً من جانب معسكر النظام السابق.

«الثورة» التي يحرض عليها بادي تستهدف من أسماه «حكم العائلتين»، في إشارة إلى الدبيبة وحفتر، في غرب ليبيا وشرقها.

ومن بين أنصار نظام القذافي، استهجن المحلل السياسي عثمان بركة، تصريحات بادي، واستبعد أن يستجيب أنصار النظام السابق لدعوة بادي، أو أن «يضعوا يدهم في يد» من وصفها بـ«ميليشيات ساهمت في تدمير بلدهم ومقدرات وطنهم»، بحسب إفادته لـ«الشرق الأوسط».

صلاح بادي (الأول من اليمين) مع قياديين من مصراتة (حسابات ليبية موثوقة)

وبادي كان ضابطاً سابقاً في قوات القذافي، لكنه انشق في فبراير (شباط) 2011 وأسّس ميليشيا خاضت صراعاً دامياً في مصراتة، علماً أنه مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن منذ 2018، بتهمة «تقويض جهود الحل السياسي في ليبيا».

وانتقد بركة على نحو حاد دعوة بادي لـ«الثورة»، قائلاً: «ليس له مصداقية، ولسنا ضعفاء أو جهلاء»، عادّاً أن هجومه على الحكومتين «لا يقع في دائرة اهتمام المناصرين لنظام القذافي؛ لأن همومهم أكبر من الصراع القائم».

وتداولت وسائل إعلام ليبية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لكلمة بادي، إلا أن القاسم المشترك بينها هو وصفه بـ«المُعاقب دولياً»، في حين لم تخرج أي مبادرات تساند دعوته لـ«الثورة».

ويُتهم قائد ميليشيا «لواء الصمود» على نطاق واسع بقيادة حملة عسكرية لتهجير أهالي مدينة تاورغاء (240 كيلومتراً شرق طرابلس) التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق بعد عام 2011، قبل اتفاق مصالحة مع مصراتة أنهى سنوات من الصراع والتهجير.

مراقبون عدّوا دعوة بادي مغازلة صريحة لأنصار القذافي (متداولة)

وهنا يشكك الناشط التاورغائي (نسبة إلى تاورغاء)، عياد عبد الجليل، في مصداقية حديث بادي، وقال متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يتحدث عن ثورة ضد فساد، ويدعو إلى مصالحة مع نظام سابق؛ وقد تورط في مأساة تهجير أهالي تاورغاء؟!».

من جهته، أدرج المحلل العسكري، محمد الترهوني، هذه التصريحات ضمن «صراع بين ميليشيات في مصراتة وطرابلس وتسخين الأجواء»، عادّاً دعوة بادي الليبيين إلى التحرك ضد الحكومتين من بين «محاولات متكررة لجس نبض الليبيين قبل افتعال الأزمات».

وسبق أن أعلنت ميليشيا «لواء المرسى - سرية الموت»، التابعة لبادي، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تحريك عدد من ألويتها باتجاه العاصمة طرابلس، في خطوة لتعزيز الوجود الميداني ورفع مستوى الجاهزية.

وفي سياق الاستهجان والتشكيك في حديث بادي ودعوته الليبيين للقيام بثورة، توقع وكيل وزارة الخارجية السابق، حسن الصغير، أن يكون هدف هذا الظهور هو «الوقوف أمام دعوة الحكم الفيدرالي التي أطلقها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني». ويستند الصغير في توقعه إلى حديث قائد «لواء الصمود» عن مشروع الكوني، وأن «تقسيم ليبيا صار أمراً واقعاً بين إقليمين وحكومتين وجيشين».

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، فإن بادي هو قائد أيضاً لـ«لواء المرسى» المصراتي، التابع لـ«قوة درع ليبيا الوسطى». وسبق أن قاد هجوماً للسيطرة على مطار طرابلس الدولي في يوليو (تموز) 2014؛ ما أسفر عن تدمير 15 طائرة مدنية ليبية. وفي عام 2018 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بادي بتهمة تقويض الأمن عبر توجيه هجمات على جماعات موالية لحكومة «الوفاق» السابقة.

وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين: إحداهما في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية بقيادة أسامة حمّاد في شرق ليبيا، مكلفة من مجلس النواب، وتحظى بدعم من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.


مقالات ذات صلة

​«الوحدة» الليبية تتجاهل اشتباكات ميليشياتها جنوب طرابلس

شمال افريقيا رئيس مجلس النواب الليبي خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة (مجلس النواب)

​«الوحدة» الليبية تتجاهل اشتباكات ميليشياتها جنوب طرابلس

رصدت وسائل إعلام ليبية محلية وجود ما وصفته بحالة من التوتر الأمني في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس على خلفية اشتباكات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من قوة الردع بطرابلس غربي ليبيا (قوة الردع)

«الاعتقالات التعسفية»... سلاح السلطات في ليبيا لمواجهة معارضيها

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفَّذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعرها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا قادة الجيش الوطني الليبي على مائدة إفطار القيادة العامة (الجيش الوطني)

موائد إفطار قادة ليبيا تتحول إلى فرصة للتوظيف السياسي

حرص أغلب أفرقاء المشهد الليبي على تنظيم موائد إفطار رمضانية، لكنها لم تخلُ من توجيه الرسائل السياسية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع عقيلة صالح مع رئيس مؤسسة النفط (مجلس النواب)

ليبيا: توقيف مسؤول سابق بتهمة «تسريب وثائق أمنية» حساسة

دعا عقيلة صالح خلال اجتماعه مع الرئيس المكلف بمؤسسة النفط، مسعود سليمان، إلى دعم تطوير المؤسسة وتنميتها.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حماد مستقبلاً وئام العبدلي مدير عام الشركة العامة للكهرباء المعيَّن من جانبه (مكتب حماد)

تباين ليبي بشأن نقل مقار مؤسسات حكومية من العاصمة إلى بنغازي

يُعد الجدل بشأن مقار المؤسسات السيادية حلقة في صراع سياسي مستمر بليبيا، وذلك على أثر قرار رئيس حكومة شرق البلاد نقل مقر شركة الكهرباء من العاصمة إلى بنغازي.

علاء حموده (القاهرة)

الانفراجة بين الجزائر وفرنسا تضع «قانون تجريم الاستعمار» على المحك

رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
TT

الانفراجة بين الجزائر وفرنسا تضع «قانون تجريم الاستعمار» على المحك

رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

بينما بدأ برلمانيون في الجزائر بتدبيج نص قانوني يُحمّل فرنسا «مسؤولية جرائمها في الجزائر» خلال الاستعمار (1830 - 1962)، توقع مراقبون لتطور التوترات السياسية بين الجزائر وباريس، «انطفاء» هذا المسعى مع ظهور بوادر انفراجة في العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون، أوحت بأن البلدين عازمان على طي الأزمة.

أعضاء لجنة قانون تجريم الاستعمار يتوسطهم رئيس البرلمان (البرلمان)

وكان قد تم يوم الأحد تشكيل «لجنة خاصة» بمقر البرلمان الجزائري لصياغة القانون المذكور تتكون من 7 نواب، وبدأت اجتماعاتها الاثنين، حسب مصادر حزبية، لكن لم يعلن البرلمان رسمياً أي شيء عن مهلة عمل «اللجنة»، ولا تاريخ إحالة النص على التصويت في جلسة عامة.

وأكد عضو «اللجنة» كمال بن خلوف عن حزب «حركة البناء الوطني» المؤيد لسياسات الرئيس، في أول نشاط لأعضائها، أن «خطوتنا لا تستهدف الشعب الفرنسي، وإنما هي إدانة للنظام الاستعماري الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الجزائريين»، مشيراً إلى أن «المصالحة الحقيقية مع فرنسا لا يمكن أن تتم دون اعتراف واضح وصريح بما جرى في الماضي الاستعماري»، عادّاً القانون الجاري الإعداد له، «خطوة أساسية لاستكمال مسار تصفية الاستعمار».

وشكل الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2022، «لجنة لمصالحة الذاكرتين»، تتكون من 6 مؤرخين من كل بلد، جرى تكليفهم بالبحث عن تسوية للنزاعات التاريخية بين البلدين، بهدف تجاوز إرهاصات الماضي المشترك الذي حال دون بناء علاقات عادية. والتوترات الحالية التي تمر بها العلاقات الثنائية، تعكس جيداً مدى صعوبة تحقيق مصالحة بين فرنسا ومستعمرتها القديمة.

اجتماع الإعلان عن لجنة لصياغة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

وبحسب كمال بن خلوف، «يعد تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، خطوة ضرورية لاسترجاع الحقوق التاريخية والمعنوية للشعب الجزائري»، حسبما جاء في تصريحاته للإذاعة، مبرزاً أن مقترح القانون قيد التحضير «سيستند إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة، من مجازر جماعية وتدمير منظم للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية (أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر بين 1960 و1967) التي خلفت آلاماً وكوارث بيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم».

وأكد البرلماني أن النص «سيتضمن مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا على الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية ودفع تعويض للضحايا وعائلاتهم»، مبرزاً أن القانون المنتظر «ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو مطلب شعبي يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية، ومنع أي محاولة لإنكار الجرائم الاستعمارية».

الرئيس الجزائري أعلن عن اتفاق مع نظيره الفرنسي لتجاوز التوترات الحالية (الرئاسة)

وعن الترتيبات التي ستتبع لإتمام النص قبل التصويت عليه، قال بن خلوف إن نواب «المجلس الشعبي الوطني» (407 أعضاء) «يدعمون المسعى بشكل واسع، ويتعاملون مع هذا القانون كأولوية وطنية»، مؤكداً أنه «سيتم تعزيز النص ليصبح قوياً وملزماً من الناحية التشريعية»، عندما يحال، على النقاش أولاً في «اللجنة القانونية» بالبرلمان تمهيداً لإحداث تعديلات عليه.

وأوضح أن بلاده «لم تتوقف عن المطالبة باسترجاع حقوقها التاريخية من فرنسا، سواء عبر الخطاب الرسمي، أو من خلال المساعي الدبلوماسية، وعلى هذا الأساس، سيكون هذا القانون رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم بأن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الحقيقة والاعتراف بالجريمة الاستعمارية، والاعتذار عنها والتعويض عن أضرارها».

وتضم «لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار» 6 نواب آخرين من «جبهة التحرير الوطني»، و«حركة مجتمع السلم»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، بالإضافة إلى كتلة المستقلين، وما يُسمى «تكتل النواب غير المنتمين».

اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه فاقم الخلافات بين فرنسا والجزائر (أ.ب)

وبمناسبة إنشاء «اللجنة»، صرح رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، أن «قضية التاريخ في بلادنا لا نطرحها ورقة للضغط والمساومة بخلاف الاعتقاد السائد، بل هي بمثابة وفاء لتضحيات شعبنا وواجب أخلاقي وتاريخي»، موضحاً أن تبون «كان صريحاً عندما قال إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي، ولا يقبل التنازل والمساومة». ويقصد بوغالي أن بلاده ليس في نيتها توظيف «قانون تجريم الاستعمار» لإزعاج فرنسا.

ويطرح مراقبون تساؤلات حول هامش الحرية المتاح للبرلمان للذهاب إلى آخر الترتيبات فيما يخص هذا القانون، بعد أن أعلن الرئيس تبون السبت، في مقابلة صحافية بثها التلفزيون العمومي، عن وجود إرادة لدى رئيسي فرنسا إيمانويل ماكرون، والجزائر لطي الأزمة.

وفي تقدير المراقبين أنفسهم، سيخلف الإبقاء على المسعى، انطباعاً بأن الجزائر لا تريد التخلي عن التصعيد مع فرنسا، بينما نبرة التهدئة في كلام تبون أكدت أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على مخرج من الأزمة، التي نشأت الصيف الماضي بإعلان باريس انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مارس 2007 (أ.ف.ب - أرشيفية)

وقد تم تقديم «قانون تجريم الاستعمار» عندما بلغت الأزمة ذروتها، ولم يكن ليعرض لولا حصول البرلمان على دعم سياسي من أعلى السلطات في البلاد، حسب المراقبين إياهم.

وأكثر ما يلفت في هذه المبادرة، أنها أخذت شكل «مقترح قانون»، وليس «مشروع قانون». الأول يأتي من برلمانيين، أما الثاني فتصدره الحكومة التي تحاشت أن تبادر به هي، تفادياً لمزيد من التصعيد مع فرنسا، لذلك يتوقع أنها توجه إيعازاً للبرلمان، بوقف هذه المبادرة عندما تظهر مؤشرات تهدئة جديدة مع فرنسا.

الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة (إعلام جزائري)

ويشار إلى أن مبادرة مماثلة قامت عام 2005 رداً على قانون فرنسي يتضمن تمجيداً للاستعمار في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20. وتم إطلاق خطوات لإصدار مقترح قانون لتجريمه الاستعمار، لكن عندما اتفق الرئيسان الراحلان عبد العزيز بوتفليقة وجاك شيراك على إنهاء الخلاف سياسياً، تمت التضحية بالنص، ووضع في الأدراج من دون أن يخلف أي رد فعل.