يحرص كبار المسؤولين بالجزائر في تعاملهم مع الأزمة الدبلوماسية الخطيرة التي يواجهونها حالياً مع فرنسا، على التفريق بين وزير الداخلية برونور ريتايو، رمز «صقور» اليمين المعادي للجزائر في نظرهم، والرئيس إيمانويل ماكرون الذي يرغب في تهدئة التوترات بين البلدين، خصوصاً أنه اتخذ خطوات إيجابية في «ملف الذاكرة» خلال السنوات الأخيرة.
وعبّرت «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية عن هذه النظرة بوضوح، عندما تساءلت: «هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليته بخصوص الجزائر؟».
وجاء هذا التساؤل في مقال أكدت فيه «الوكالة» أن ريتايو، الذي وصفته بـ«الحاقد»، أمر شرطة الحدود بمطار باريس بمنع دخول زوجة السفير الجزائري لدى مالي، من دون ذكر متى وقعت الحادثة، مبرزة أنها تملك وثائق إقامة في فرنسا وبطاقة ائتمان، وأن سبب المنع هو أنها «لا تملك مالاً» يسمح لها بالإقامة هناك. ووفق «الوكالة» نفسها، فقد «جعل وزير الداخلية الفرنسي من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد، وقرر اتباع سياسة القطيعة مع الجزائر، وهو ما يعارض مواقف رئيسه».
يذكر أن شرطة الحدود في المطار نفسه، رفضت الشهر الماضي دخول مدير الديوان لدى الرئاسة سابقاً عبد العزيز خلاف، بناء على لائحة أعدتها وزارة الداخلية تتضمن أسماء المسؤولين الجزائريين «غير المرغوب فيهم بفرنسا». ولا يعرف بالتحديد من هم ولا عددهم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان لوي باور، صرّح الأسبوع الماضي بأن حكومته قررت رفض دخول «بعض وجهاء النظام الجزائري» إلى فرنسا، بوصف ذلك وسيلة للضغط عليها في ملفين: التخلي عن رفضها تسلم رعايا جزائريين محل قرارات بالطرد من فرنسا. والإفراج عن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال المسجون منذ نحو 4 أشهر.
وقال مسؤول جزائري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: «نحن لا نشك مطلقاً في أن رموز اليمين المتطرف باتوا يسيطرون على القرار السياسي الفرنسي، كما أننا نعتقد أن وزير الداخلية برونو ريتايو يشتغل وفق أجندة هذا اليمين، مستفيداً من ضعف الرئيس ماكرون سياسياً في الوقت الحالي، وتحسباً لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث يشعر اليمين الفرنسي المتطرف بأن ساعته حانت ليأخذ الرئاسة».
وأكد المسؤول ذاته أن «اليمين العنصري في فرنسا لن يجد أفضل من تعليق أزمات فرنسا الداخلية على شماعة الجزائر ومهاجريها، ليحصد أكبر عدد من الأصوات في الاستحقاقات المقبلة»، مبرزاً أن الرئيس الفرنسي «على عكس وزير داخليته وعدد من الوزراء، أظهر إرادة في وضع حد لهذه الأزمة»، التي اندلعت خلال يوليو (تموز) 2024 عندما احتجت الجزائر بشدة على قرار «الإليزيه» دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.
وإلى جانب «حادثة منع زوجة السفير من دخول التراب الفرنسي»، كشف الممثل الخاص لوزير الداخلية في قضايا الهجرة، باتريك ستيفاني، في مقابلة مع مجلة «باريس ماتش» نشرت السبت، عن أداة ضغط جديدة يعتزم ريتايو استخدامها ضد الجزائر، فهو يخطط، وفقه، لاستهداف تسوية أوضاع الجزائريين من خلال قائمة المهن التي تعاني من نقص العمالة، التي ستعتمد عليها الحكومة لدراسة إمكانية تسوية أوضاع العمال غير النظاميين.
وأكد ستيفاني أن وزيري الداخلية والعمل يعتزمان إدخال تحديث على لائحة المهن التي تشهد نقصاً، ولن يستفيد المواطنون الجزائريون منه، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة فرنسوا بايرو «منح السلطات الجزائرية مهلة من 4 إلى 4 أسابيع، لاستعادة رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية في فرنسا». وهو إنذار رفضته الجزائر «بشكل قاطع»، يوم الخميس الماضي، عبر بيان من وزارة الخارجية.
زيادة على هذه التطورات، نشرت صحيفة «لاتريبيون» الفرنسية، الأحد، وثيقة نسبتها إلى «مصالح وزير الداخلية» تفيد بأنه يعتزم استدعاء نحو 20 قنصلاً جزائرياً لدى فرنسا، إلى وزارتَي الخارجية والداخلية، لـ«تذكيرهم بشروط (اتفاق 1994) بين البلدين بشأن إعادة قبول الرعايا المرحلين». وأبرزت الوثيقة أن ريتايو ينوي فتح نزاع دولي بشأن ما يُسمى «انتهاك الجزائر تعهداتها». وكان صرّح في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن الجزائر «تريد إذلال فرنسا» بعدما أعادت مؤثراً يُدعى «دوالمن» في الطائرة التي جاءت به من باريس، حيث أُبعد بتهمة «التحريض على العنف».
