اعتقال زعيم جماعة نيجرية متمردة في شرق ليبيا

قوات من جيش النيجر (أرشيفية)
قوات من جيش النيجر (أرشيفية)
TT

اعتقال زعيم جماعة نيجرية متمردة في شرق ليبيا

قوات من جيش النيجر (أرشيفية)
قوات من جيش النيجر (أرشيفية)

أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير»، الجماعة النيجرية المتمرّدة الموالية للرئيس المخلوع محمد بازوم، أنّ زعيمها محمود صلاح اعتُقل في نهاية الأسبوع الماضي في شرق ليبيا.

وقالت «الجبهة الوطنية للتحرير» في بيان إنّ «الذين نفّذوا عملية اعتقاله أشادوا بأنفسهم ببسالته وشجاعته»، معترفة بذلك ضمنا باعتقال زعيمها، لكن من دون أن تحدّد أين تحديدا تمّ اعتقاله والجهة التي فعلت ذلك.

من جهته، قال موقع «إير إنفو» الإخباري ومقرّه في شمال النيجر أنّ صلاح «اعتُقل يوم الأحد في منزله في القطرون»، المدينة الواقعة في جنوب غرب ليبيا قرب الحدود مع النيجر. وبحسب «إير إنفو» فإنّ زعيم «الجبهة الوطنية للتحرير» اعتُقل خلال «مداهمة» نفّذتها «عناصر الوحدة 87 بالجيش الوطني الليبي» الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

وفي بيانها، قالت «الجبهة الوطنية للتحرير» إنّها «تودّ أن تطمئن أنصارها إلى أنّ الرئيس محمود صلاح يحتفظ برباطة جأشه وبثقته بعدالة نضاله». وحذّرت الجماعة المتمرّدة من أن يتم تسليم زعيمها إلى السلطات النيجرية.

وشكّل صلاح «الجبهة الوطنية للتحرير» على الحدود الليبية المحاذية لشمال النيجر في أغسطس (آب) 2023 بعد شهر من إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري. وبازوم قيد التوقيف منذ الإطاحة به في 26 يوليو (تمّوز).

وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» أنّها حملت السلاح ضدّ الجيش للمطالبة «بالإفراج» عن بازوم و«استعادة الشرعية الدستورية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كان صلاح أحد سبعة أشخاص مقرّبين من النظام السابق تمّ تجريدهم «مؤقتا» من جنسيتهم النيجرية.

وشنّت «الجبهة الوطنية للتحرير» هجمات عديدة ضدّ الجيش النيجري في شمال البلاد، كما أعلنت مسؤوليتها عن «عملية تخريبية» نفّذتها في وسط شرق البلاد في يونيو (حزيران) واستهدفت جزءا من خط أنابيب ينقل النفط من أغاديم (شمال شرق النيجر) إلى بنين المجاورة.



تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
TT

تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن 3 آلاف و400 مهاجر فقدوا وماتوا خلال عام 2024 من بينهم 159 طفلاً و257 امرأة.

ويُجبر العديد من المهاجرين، في ظل الصراعات والانهيار الاقتصادي وانعدام المسارات النظامية، على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر تهدد حياتهم.

وذكر تقرير «المهاجرون المفقودون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، في القاهرة، أن «الطرق البحرية المغادرة من المنطقة لا تزال الأكثر فتكاً»، حيث شهدت أكثر من 2500 حالة وفاة وفقدان، فيما تم تسجيل أكثر من 900 حالة على الطرق البرية عبر المنطقة.

ورغم أن هذا العدد يُمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2023، حين تم تسجيل نحو 5000 حالة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، ومن المرجح أنه لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة. فكثير من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب فجوات البيانات، خاصة في الصحاري النائية ومناطق النزاع، أو في حوادث الغرق التي لا يُعثر فيها على أي ناجين. كما أن عدم الاتساق في التتبع وانعدام التنسيق بين البلدان، فضلاً عن محدودية الوصول الإنساني؛ كل ذلك ساهم في عدم تعبير الأرقام عن الوضع الحقيقي.

وسلط التقرير الضوء على الحقائق المفجعة لمسارات «الهجرة غير الآمنة» في جميع أنحاء المنطقة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين جمع البيانات، وتبني استجابات شاملة قائمة على حماية كرامة وحقوق المهاجرين وتُعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح ودعم أسر المفقودين.

جانب من الاحتفال بإطلاق التقرير بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي: «لقد وُصفت الإحصائيات بأنها أرقام جافة، كل رقم في هذا التقرير يُمثّل حياة انتهت قبل أوانها. هذه ليست مآسي مجهولة المصدر، أو لا مفر منها؛ فهي مآسٍ شخصية ويمكن تجنبها». وأضاف: «يجب أن نتحرك بشكل عاجل ونبذل المزيد من الجهود لحماية الأرواح من خلال تحسين البيانات، وضمان مسارات أكثر أماناً، وتعزيز المسؤولية المشتركة».

وبحسب التقرير، فإن 739 من المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 هم من مواطني المنطقة، كما أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء فقدوا أرواحهم داخل المنطقة أيضاً.

ويذكر أن تقرير «المهاجرون المفقودون» قد وثق أكثر من 9103 حالات وفاة وفقدان على مستوى العالم في 2024. ويؤدي نقص توفر البيانات إلى استمرار عدم القدرة على رصد الظاهرة، حيث يموت المهاجرون دون الكشف عن هويتهم، وتُترك عائلاتهم في حالة من الكرب، وغالباً دون إجابات أو سبل للإنصاف.

الطرق البحرية لا تزال الأكثر خطورة بين مسارات الهجرة (منظمة الهجرة الدولية)

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في كيفية إدارة ملف الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة جمع البيانات وتحديد هوية الضحايا عبر الحدود، وتحسين آليات الإنذار المبكر لتنبيه المهاجرين بشكل فعال بشأن المخاطر المحتملة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساعدة في منع وقوع خسائر في الأرواح أثناء رحلاتهم، وتوفير مسارات هجرة نظامية أكثر فعالية، ودعم سرديات إعلامية مسؤولة ومتوازنة تعكس الطابع الإنساني لسياق الهجرة وتُثري النقاش العام، وتعزيز الانخراط الأكاديمي لسد فجوات البيانات والأدلة والمساهمة في صياغة السياسات.

وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع عرض فيلم قصير وحلقة نقاش حول المخاطر والواقع والمسؤوليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية في المنطقة، نظمها مركز البيانات الإقليمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأميركية بالقاهرة ومهرجان «ميدفيست مصر» للأفلام القصيرة الذي يُركز على العلاقة بين السينما والصحة. وناقش المشاركون من منظمات إنسانية وأوساط أكاديمية وإعلامية، الأربعاء، كيف ساهمت عمليات جمع ومشاركة وتحقيق البيانات غير المنسقة والسرديات السلبية والسياسات المحصورة في رد الفعل في استمرار فقدان الأرواح، وأهمية تبني نهج منسق قائم على الأدلة لتغيير هذا الواقع.