تعوّل مصر على الجهود الدبلوماسية لزيادة إيرادات قناة السويس، عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل خسائر «هيئة قناة السويس» خلال الفترة الماضية، إثر توترات المنطقة.
واستضافت وزارة الخارجية المصرية، السبت، اجتماعاً ضم بعض قيادات الوزارة بقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ووفد من الهيئة العامة للمنطقة الصناعية بقناة السويس، حيث تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية للهيئة.
ووفق إفادة لـ«الخارجية»، تناول اللقاء رؤية هيئة قناة السويس وأهدافها المتعلقة بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من أجل «تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجيستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها». كما شهد أيضاً «مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم».
وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خسائر قناة السويس من الاضطرابات الملاحية خلال العام الماضي، بما لا يقل عن 7 مليارات دولار (الدولار يساوي 50.60 جنيه في البنوك المصرية)، بينما سجلت البيانات الحكومية انخفاض إيرادات «القناة» بنسبة 63 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وبجانب جهود جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية في «القناة»، تقوم القاهرة بتحركات لوجيستية كثيرة لتعويض انخفاض إيرادات الممر الملاحي، وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الثلاثاء الماضي، بدء تشغيل «مشروع ازدواج» الممر الملاحي لـ«القناة» أمام حركة التجارة العالمية، بما يزيد طاقة «القناة» بين 6 و8 سفن يومياً، مؤكداً خلال اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية «ICS»، جاي بلاتين، حرص «الهيئة» على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي.
ويراهن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام لـ«اتحاد المستثمرين العرب»، السفير جمال بيومي، على «قدرة الدبلوماسية المصرية» للترويج إلى الفرص الاستثمارية بمنطقة قناة السويس أمام المحافل الدولية. وقال بيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخارجية المصرية تولي الملف الاقتصادي اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، ولدى (الخارجية) الإمكانات للترويج لمنطقة (القناة) عبر بعثاتها الدبلوماسية بالعالم، وكذا من خلال اللقاءات مع النظراء من دول أخرى، فضلاً عن حملات الترويج المختلفة».
وتحدث «البنك الدولي» عن تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، وذكر في تقرير له أخيراً، أن «الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، الذي يمر عبره نحو ثلث حركة الحاويات العالمية، تسببت في تعطيل العمليات البحرية بشكل كبير، وشهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة بلغت 75 في المائة نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024».
وفي رأي بيومي، فإن «قناة السويس ستظل أسرع وأرخص ممر ملاحي في العالم، وهو ما يعني أن الأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجياً».
أما الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، فيرى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لديها إمكانات واعدة ومغرية لجذب الاستثمارات، لكنها «غير مستغلة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الحكومة المصرية أن تضع أجندة لاستثمار هذه المنطقة الاقتصادية».
وتعد قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، ويأمل مراقبون مع وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس»، وتلويح «الحوثيين» باقتصار هجماتهم على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، أن تتقلص الاضطرابات بالمنطقة، وتعود حركة الملاحة بقناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية تدريجياً.
وباعتقاد النحاس، فإنه «يجب على مصر أن تركز على نظام الشراكة مع آخرين لتعزيز الاستثمار في (القناة)، وتجنب تأثير التوترات الدولية والإقليمية على إيرادات (الهيئة) مستقبلاً».
