علاقات ثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية شهدت خلال العقود السابقة، صعوداً وهبوطاً واستقراراً، ارتباطاً بقضايا المنطقة ومواقف البلدين، مروراً بقطع العلاقات في الستينات والاستئناف والدعم والشراكة بالسبعينات والثمانينات، دون اختلاف جذري بالتسعينات، وصولاً إلى الألفية الجديدة، وما صاحبها من تباينات، لا سيما في ملف حقوق الإنسان، وحديثاً «التهجير».
تلك العلاقات تسعى مصر لتعزيزها عبر زيارة بدأت، الأحد، لوزير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، تستهدف لقاء عدد من كبار المسؤولين وأعضاء بالكونغرس.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، هذه العلاقة تحقق المنفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة».
وعن مستقبل الشراكة الاستراتيجية بينهما في ضوء ما يراه البعض من وجود «تباينات»، أوضح خلاف أن «الشراكة الاستراتيجية تظل بين البلدين ثابتة ومستقرة في ضوء تشعبها بمجالات متعددة تحقق المصالح المشتركة للبلدين».
وأضاف: «نعمل مع الجانب الأميركي على توطيد مستقبل هذه الشراكة، حيث تعد زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في هذه المرحلة المبكرة من تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة، دليلاً على صلابة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة واستمراريتها، والحرص المتبادل على تعزيز مصالحنا المشتركة وتبادل الرؤى والتقييمات بصورة مستمرة».
وبرأي متحدث «الخارجية» المصرية، فإن «عدم وجود تطابق بوجهات النظر في قضية هنا أو هناك، أمر متعارف عليه وطبيعي في العلاقات الدولية، حتى بين الشركاء والأصدقاء، ويتم التعامل معه بكل وضوح وانفتاح في ظل الأسس المتينة الحاكمة للعلاقات بين البلدين».
خلافات وتعاون
وغلب «طابع الاختلاف والصراع» على العلاقة المصرية - الأميركية خلال عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وهو الطابع الذي وصل إلى قمته بحرب عام 1967 وبقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولم يخلُ من لحظات التعاون بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات الجلاء المصرية - البريطانية، وفق «هيئة الاستعلامات المصرية».
وعلى النقيض من عهد عبد الناصر، كان «هناك طابع تعاوني بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، بدأ باستئناف العلاقات في مارس (آذار) 1974، وبعد أشهر من زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للقاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس أميركي، وبلغ التعاون قمته وصعوده بعد توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 برعاية أميركية»، والذي تلاها تقديم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، بخلاف أخرى اقتصادية. (الدولار الأميركي 50.26 جنيه في البنوك المصرية).
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك «تطورت العلاقات المصرية - الأميركية، وإن ظلت ودية ومتفاوتة في جوهرها، فلم تُخفِ إمكانية الاختلاف والتباين مواقف منها، ففي 2007 بموافقة الكونغرس، تم تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب أنفاق غزة»، قبل أن تشهد العلاقات زخماً في يونيو (حزيران) 2009، بإلقاء الرئيس باراك أوباما خطاباً للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة، وبعدها بشهرين زيارة مبارك لواشنطن، قبل أن تشهد أزمة جديدة في «25 يناير» (كانون الثاني) 2011، عندما طالب أوباما، مبارك، بالتخلي عن الحكم.
ووفق رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات المصرية - الأميركية دائماً في صعود وهبوط على مر تاريخها، ولم تكن مستقرة بشكل ثابت؛ بل كانت هناك مشاكل تطرأ، ويتم احتواؤها لمكانة وحجم البلدين»، متوقعاً أن «تستمر العلاقات والشراكة المتينة رغم التباينات» التي ستمر متجاوزة الضغوط كسابقاتها.
وباعتقاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، عضو الحزب الجمهوري البروفسور نبيل ميخائيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التباينات» استمرت طيلة العلاقات المصرية - الأميركية، لكنها لم تؤثر على شراكتهما المهمة في المنطقة.
تفاهمات وتباينات
وبدأت العلاقات المصرية - الأميركية مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في صيف 2014، تأخذ منحى إيجابياً لم يخلُ أيضاً من تباينات، وذلك في 4 فترات رئاسية؛ أولاها، أوباما، ثم الفترة الأولى لدونالد ترمب، ثم جو بايدن، وأخيراً الفترة الثانية من ترمب.
وتلقت العلاقات في أغسطس (آب) 2017، قراراً بحجب مساعدات لأسباب حقوقية، وعدّته وزارة الخارجية المصرية «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين»، قبل أن تتدخل واشنطن في 2020، لحل أزمة «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تأكيد على شراكتها الاستراتيجية مع القاهرة.
ورغم انتقاد بايدن أثناء حملته الانتخابية للسيسي، فإنه في مايو (أيار) 2021، أجرى اتصالاً معه بشأن تطورات فلسطين وتبادل الرؤى لوقف التصعيد، وأثنى على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة، وتلاها عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
ورغم التفاهمات التي حركها ملف غزة، فإن ملف حقوق الإنسان كان حاضراً، وحجبت إدارة بايدن جزءاً من المساعدات لمصر في 2021، وكذلك 2022، قبل أن تقرر «الخارجية» الأميركية في سبتمبر (أيلول) 2024 منحها كاملة، وذلك من أجل «مصلحة الأمن القومي الأميركي».
ومع ولاية ترمب الثانية، استثنى الأخير أواخر يناير، مصر وإسرائيل، من مراجعة مالية للمساعدات الخارجية، قبل أن يقدم في 25 يناير الماضي، مقترحاً بـ«تهجير» سكان غزة لمصر والأردن، قوبل برفض متواصل من القاهرة وعمان.
وباعتقاد السفير العرابي، فإن العلاقات المصرية - الأميركية في عهد الرئيس السيسي كانت مميزة، لكنها لم تخلُ من تباينات، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري مهمة في توقيتها، وتتجاوز العلاقات الثنائية، وتركز على القضية الفلسطينية التي يمكن أن تؤثر سلباً على شكل العلاقة.
ويرى أن علاقات البلدين يحميها مثلث مهم؛ هو الحفاظ على القضية الفلسطينية والعلاقات مع الولايات المتحدة والأمن القومي المصري، واثقاً في أن الدبلوماسية المصرية قادرة على الحفاظ على ذلك في ظل الصعوبات الحالية، وألا يحدث تصعيد يؤثر على العلاقات. ويتوقع استمرار حرص البلدين على العلاقات الاستراتيجية في إطار ثقل مصر الاستراتيجي بالإقليم، وبالوقت نفسه تقدير القاهرة للولايات المتحدة كدولة كبرى يجب الحفاظ على العلاقات معها.
ويرى المحلل السياسي من واشنطن، نبيل ميخائيل، أن كلا البلدين «لن يضحي بالعلاقات، والخلافات حول غزة أمر ليس جديداً في تاريخ علاقاتهما»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن الشراكة مستمرة لا سيما في عهد السيسي في احتواء وإنهاء الأزمات الداخلية الخطيرة التي يمر بها عدد من دول المنطقة مثل السودان، وليبيا، والصومال، وإثيوبيا، بخلاف استمرارها على المستويين العسكري والاستخباراتي.
ويعتقد أن تكون هناك مساعٍ مصرية لتحقيق نوع من التقدم في العلاقات بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية، لا سيما بالتركيز على «حل الدولتين»، خصوصاً أن مطالب القاهرة لها مشروعية وتلقى تأييداً عربياً ودولياً، متوقعاً استمرار شراكة البلدين رغم أي تباينات حالية أو مستقبلية.
